نقابة المترجمين بين حلم التأسيس والمشاكل الفنية والقانونية (2 من 2)

المترجمون هم الفئات التى تعمل فى حقل الترجمة والمتخصصون فى دراسة اللغات من خريجى الجامعات المصرية من كليات الألسن والآداب بشتى أقسام اللغات والترجمة بها. وهذه المهنة أصبحت فى حاجة إلى إعادة ترتيب نظرًا لأهميتها فى جميع المجالات التجارية والثقافية والسياسية سواء كانت محلية أو غيرها بالإضافة إلى وجود جمعيات تقوم بهذا الدور المهنى دون كيان قانونى جامع لكل من يعمل فى الترجمة.
وهو الحلم الذى داعب أذهان المترجمين منذ زمن بعيد ، تتوالى السنوات وهم فى انتظار إنشاء نقابة فعلية لهم، ينتمون إليها، وتدافع عن حقوقهم وتحميهم. وقرر عدد من شباب المترجمين المصريين أن تكون لهم المبادرة للدعوة لتأسيس أول نقابة للمترجمين واللغويين فى مصر على الفيس بوك دون مساندة أو مساعدة مادية من أحد فقد اعتمدوا على مواردهم البسيطة فى إنشاء منتدى لهم ونشر الفكرة وعرض مشروع النقابة بأنفسهم. وهم على يقين أن سائر الجهات المعنية فى البلاد ستكون عونًا لهم ولن يكون هناك اعتراض على حصول المترجم على حقه الطبيعى .
فى البداية تقول د. جيهان فاروق أستاذ مساعد بكلية البنات قسم اللغة الانجليزية إن فكرة إنشاء النقابة ضرورية لتنظيم العمل بمهنة الترجمة التى يمارسها الآلاف من خريجى كليات الآداب والألسن والترجمة الفورية .وذلك لرعاية مصالحهم الاجتماعية والاقتصادية وغيرهما وحماية حقوقهم، وتعتبر مجالا للالتقاء ومناقشة الأفكار والاقتراحات لأنهم يجمعهم مهنة واحدة ومشاكل واحدة. فالنقابة هى جمعية تشكل لأغراض المفاوضة الجماعية بشأن شروط الاستخدام ولرعاية مصالح أعضائها عن طريق الضغط على الحكومات والهيئات التشريعية. وهذا يستلزم وجود كيان معنى بإعطاء رخصة لمترجمين معتمدين يجتازون اختبارات تقيس مدى كفاءتهم لتمنحهم هذه الرخصة أسوة بالنقابات الأخرى. وعلى الوجه الآخر يقوم هذا الكيان بالإشراف على دورات تدريبية لتأهيل خريجى أقسام اللغات من كليات الآداب والألسن والترجمة بحيث يستطيع الخريجون بعد ذلك التقدم لنوال رخصة الترجمة، مشيرة إلى أن الجمعيات غير السليمة «تحت بير السلم» للمترجمين لابد من التأكد من حصول هذه الجمعيات على موافقة من قبل الدولة إلى جانب شرعية الخدمات التى تقدمها والانجازات التى تحققها، وعلى الدولة تنظم هذه الجمعيات بوضع قانون لهذه المسألة، موضحة أنه من أهم مشاكل الترجمة لم يتوافر قاعدة بيانات للمترجمين. فالترجمة تتطلب أمرين أساسين المعرفة باللغة العربية وإتقانها، والثقافة الموسوعية للمترجم.
ومن جهة قال المترجم وليد سليمان إن المؤسسات الثقافية المصرية الرسمية مازالت تتعامل مع الترجمة على أنها ممارسة فائضة عن الحاجة، بينما هى فى حقيقة الأمر الجسر الوحيد، الذى سيمكننا أو يمكن الشعوب عموما من قراءة الآخر.
وأشار سليمان إلى أن من الضرورى أن المترجم يستطيع الربط بين الدراسة الأكاديمية والحياة العملية وأن يكون مطلعا دائما على أحدث المصطلحات. لافتًا إلى تدنى أسعار الترجمة فى مصر قياسا بما يحصل عليه المترجم فى الخارج، مطالبًا بقطاعات فى وزارة التعليم العالى أو وزارة الثقافة تعتنى بإنتاج المترجم، وتعمل على إنتاج الكوادر وتدريبها، الذى بدوره يتطلب أنه لابد من ابتعاث كوادر منتظمة للخارج تقوم بمعايشة اللغة المصدر، وبالتالى إيجاد مرادفات صحيحة وسليمة فى اللغة العربية التى ينقل لها.
ثم تحدث المترجم علاء الدين، عن فكرة المعايير فى الترجمة بأنه لا توجد معايير يمكن من خلالها الحكم على جودة ترجمة كتاب ما، فنضطر لأن نستقى معلوماتنا من الأحاديث المتداولة فى الأوساط الأدبية، إضافة إلى وجود عشوائية فى اختيار المؤسسات للمترجمين، والتى تتم بمنطق الواسطة والمعرفة أو بالمبادرات الشخصية أو بالنصوص السابقة التى يترجمها المترجم.
وأوضح علاء الدين أن من أهم سلبيات الترجمة أن هناك قطاعا كبيرا من المترجمين يقوم بالترجمة إلى جانب عمل آخر أساسى، فى حين أن الترجمة عملية مرهقة وتحتاج لتفرغ كبير من المترجم، حتى يتمكن من الإحاطة بثقافة النص المترجم، وإضافة الهوامش اللازمة التى تأتى فى النص، والترجمة لها مقومات تختلف فى كل فرع من فروع المعرفة. مطالبا بنقابة تضمن له تأمينات اجتماعية ومعاشات، ونظاما للتأمين الصحى يوفر له علاجا مناسبا. وإقامة الندوات والمنتديات التى تهدف لمناقشة علم الترجمة وسبل تطوير نشاط الترجمة فى مصر والعالم العربي. فالمترجم هو الجسر القوى الذى تعبر عليه الحضارات للتواصل مع غيرها. بالإضافة إلى الخدمات المعتادة التى تقدمها سائر النقابات الأخرى.
بينما قالت المترجمة إلهام صبرى منذ سبع سنوات كانت هناك نقابة للترجمة ولكنها عندما جاءت تبحث عن مقرها لتشترك بها لم تجد مقرها. ومن الضرورى أن تنشئ وزارة الثقافة مشروعا حقيقيا للترجمة، من خلال هيئة كاملة بفريق عمل كامل من المترجمين والمستشارين والمراجعين والمصححين، بالإضافة لمطابع خاصة به.
وأشارت صبرى إلى أن التأخير فى النشر السمة الغالبة لكل المؤسسات التى يتعامل معها المترجمون. ونحن نعيش فى عالم الاتصالات مما سهل فكرة التواصل والاقتراب من المجتمعات الأخري، ولذلك يجب أن ننظر إلى مستوى المترجم (أجره) بشكل أفضل مما عليه حالياً، خاصة أن المترجم أصبح يعمل فى حقل الترجمة الإلكترونية وتعريب برامج الكمبيوتر. فلابد أن تكون هناك نقابة لتقديم عدد من الدورات التدريبية فى اللغات المختلفة لأعضائها الراغبين فى تطوير مهاراتهم كمترجمين يقوم عليها عدد من أساتذتنا والمتخصصون فى علم الترجمة فى الجامعات المختلفة، وتتيح للمترجمين رؤية الحياة فى المجتمعات، التى يترجمون إبداعاتها وكتبها. وإحداث تنسيق ما بين المترجم وأصحاب مكاتب الترجمة التى تضيع حق المترجم وتستنزفه، كما أنه لا يوجد أى مستوى من مستويات التنسيق بين المؤسسات.