الأسعار تحطم الغلابة !

تشهد أسعار عدد من السلع الاستراتيجية ارتفاعًا غير مسبوق مما فجر حالة من الغليان لدى الأسر المصرية التى تعانى من العديد من الأزمات فى الآونة الأخيرة بسبب المشاكل التى أعقبت المرحلة الانتقالية للسلطة والتى تسعى الحكومة الحالية برئاسة د. هشام قنديل وبتوجيهات الرئيس محمد مرسى إلى التعامل معها سريعًا وإيجاد حلول عاجلة.
وتشهد الأسواق المصرية ارتفاعًا فى أسعار اللحوم والأسماك والخضراوات والفواكه مما أرهق ميزانية المواطن البسيط.. “أكتوبر” التقت عددًا من المسئولين والخبراء لرصد أبعاد الأزمة من أجل التوصل إلى حلول لها.
ارتفاع كبير فى أسعار الطماطم .. «مجنونة يا قوطة»
==============================
«مجنونة يا قوطة».. عبارة تتردد على ألسنة المصريين فى ظل الارتفاع الجنونى لأسعار الطماطم فى هذه الفترة حيث تخطى سعر الكيلو 6 جنيهات.. «أكتوبر» التقت عددًا من خبراء المحاصيل والبحوث الزراعية للحديث عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع سعر الطماطم.. أحد أهم السلع الغذائية.
فى البداية يقول د. مصطفى حلمى الحمادى أستاذ أمراض النبات بجامعة عين شمس إن أسعار الطماطم ترتفع وتنخفض بصفة دورية بخلاف أى محصول زراعى لأن طبيعة ثمار الطماطم «عصيرية» أى أن نسبة المياه فيها مرتفعة جدا، وبالتالى فهى معرضة للتلف والعفن بصورة أكثر من باقى الثمار الأخرى وعند ارتفاع درجة الحرارة يصعب حفظها.. كما أن هناك صعوبة فى نقلها لمسافات طويلة، والاحتفاظ بها لفترات طويلة مثل باقى الثمار، وفى كل هذه الأحوال تتعرض للتلف، كما أن الطماطم تتعرض لإصابات حشرية أو فطرية أو بكتيرية وأثناء عملية النقل والتسويق فإن أى خدش صغير فى ثمرة الطماطم يعرضها للتلف السريع وبالإضافة لهذه العوامل فإن هناك بعض الأمراض التى تسبب خسائر فادحة فى محصول الطماطم مما يسبب حدوث عجز كبير فى المحصول وعلى سبيل المثال فإن مرض تجعد وإصفرار أوراق الطماطم الناشئ عن فيروس يؤدى إلى إصابات فادحة تقلل كميات المحصول بنسبة تصل إلى 80% مما يؤدى إلى ارتفاع أسعار الطماطم.
وأضاف الحمادى: علينا أن نبرئ الطماطم من صفة الجنون لأن هناك عوامل أقوى منها والظروف الطبيعية والبيئية والمرضية التى تتعرض لها الطماطم تؤدى إلى زيادة أسعارها بصفة غير معقولة مؤكدا أن العلماء وخبراء التربية والهندسة الوراثية فى مجال زراعة الطماطم نجحوا فى إنتاج أصناف جديدة من الطماطم مقاومة للعديد من الأمراض مثل فيروس «موزيك» الطماطم، والعديد من الأمراض الأخرى المختلفة، والأصناف الجديدة تتمتع بجودة الصنف وغزارة الإنتاج بما يتلاءم مع متطلبات المزارعين والمستهلكين وهذه الأصناف تتحمل مصاعب الشحن والتسويق والعوامل البيئية غير الملائمة ومن المنتظر حدوث تطور كبير فى إنتاج نبات الطماطم غزير الإنتاج وجيد المواصفات حيث إن هناك العديد من أصناف الطماطم تجود زراعتها فى مصر بينما هناك أصناف أخرى لا ينصح بزراعتها فى مصر لعدم ملائمتها للظروف البيئية عندنا.
وقف التصدير
وينصح د. مصطفى الحمادى بعدم الاتجاه إلى تصدير الطماطم لعدم جدواها الاقتصادية لاحتوائها على كميات كبيرة من المياه.. والاتجاه إلى إنتاج بذور الطماطم ذات الصفات المرغوبة تجاريا ثم تصديرها.
وأضاف: من الملاحظ أن مصر تصدر كميات من الطماطم إلى دول مجاورة مثل ليبيا والأردن ونأمل أن نصل إلى ما وصلت إليه الدول المتقدمة فى مجال الهندسة الوراثية والتربية لإنتاج نباتات متميزة فى جميع الأصناف، خاصة أن مصر لديها خبرات فى الهندسة الوراثية وتربية النباتات لا تقل عن خبرات الدول المتقدمة.. ولديها العديد من العلماء.. وكل ما ينقصهم عدم وجود الأجهزة والتجهيزات اللازمة لذلك نطلب دعم ميزانيات البحوث ويأمل د. مصطفى الحمادى أن تدعم الدولة البحوث فى مجالات الزراعة حتى نحقق الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية الأساسية مشيرا إلى أن البحث العلمى هو السبيل الوحيد للحصول على الغذاء، وعدم استيراده من الخارج.
وأوضح أن الأمن الغذائى هو الهدف الأول الذى يسعى الرئيس محمد مرسى لتحقيقه ولن يتم ذلك إلا بالبحث العلمى وهو الوسيلة الوحيدة لزيادة الإنتاج والتصدير وتقليل الاستيراد.
ويرى د. مصطفى الحمادى أن ارتفاع أسعار الحاصلات الزراعية سببه إهمال الزراعة ونقص مساحات الأراضى الزراعية التى يتم الاعتداء عليها بالبناء، مشددا على أن الحفاظ على الأراضى الزراعية ضرورة قومية واستراتيجية والتعدى على الأراضى الزراعية جريمة فى حق الشعب المصرى لذلك يجب الوقف الفورى لهذا التعدى، والاتجاه إلى الصحراء الواسعة للإقامة والسكن والزراعة، بشرط توفير الطرق ومياه الشرب ومصادر المياه الجوفية لاستخدامها فى الزراعة.
لافتا إلى أن الحل هو تكوين قرى جديدة على مسافات متباعدة فى الصحراء لتكون هناك نواة لمجتمعات جديدة بهدف إعادة انتشار السكان كما يتم فى كل بلدان العالم وعندما يبدأ ذلك يمكن تحقيق الاكتفاء والحصول على الطعام، وتسويق الجزء الباقى إلى المناطق الحضرية ليتم حل مشكلة الغذاء.
مشاكل الزراعة
ويؤكد د. محمد أبو زيد النحراوى مدير معهد بحوث المحاصيل السابق أن الطماطم تزرع فى عروات فى الوجه القبلى شتاء.. وهناك عروات تزرع فى الوجه البحرى صيفا.. ونتيجة تذبذب درجات الحرارة بفعل التغيير فى المناخ يؤدى ارتفاع الحرارة إلى ظهور حشرات وآفات تنمو فى هذه الظروف، والتى تؤثر بالسلب على إنتاجية عروات الطماطم.. وتأخر إنتاج العروات يؤدى إلى عدم الثبات فى الكميات المعروضة والتى يصاحبها زيادة الطلب فتحدث زيادة أسعار الطماطم.
كما أن ارتفاع درجة الحرارة يؤدى إلى فساد كميات كبيرة من محصول الطماطم مما يسبب نقص الكميات المطروحة بالأسواق.
وفى هذه الفترات الحرجة فإن قفص الطماطم يكون به نسبة 70% تقريبا لا تصلح للاستخدام.. وهذه العوامل مجتمعة تؤدى إلى زيارة سعر الطماطم.
ويعد التغيّر فى زراعة مساحات الطماطم لعدم ثبات العائد المجزى من المحصول أحدًا لأسباب، كما أن تجار الجملة والتجزئة يستغلون هذه الظروف لزيادة السعر.. وإزاء طلب المستهلك على الطماطم يرفعون السعر بصورة «جنونية».. فعندما تقل الكميات المعروضة وإذا كان سعر كيلو الطماطم فى المزرعة 2 جنيه فإن السعر يزيد إلى 6 جنيهات بين تاجر الجملة وتاجر التجزئة.. وهذه الزيادة الكبيرة تذهب إلى جيوب التجار.
ويواصل د. محمد أبو زيد النحراوى حديثه قائلا: إن هناك عاملاً آخر يؤدى إلى زيادة سعر الطماطم فى السوق المصرية، وهو الاتجاه إلى تصديرها للدول العربية المجاورة.. مثل ليبيا والتى تعتمد على السوق المصرية، مشيراً إلى أن محصول الطماطم سريع التلف، ولا توجد بدائل لتخزينه بطرق الحفظ المختلفة، حيث يتم استهلاكه بعد إنتاجه مباشرة، لافتاً إلى أن هذه الأسباب مجتمعة أومنفصلة تؤدى إلى عدم ثبات سعر الطماطم.
وكشف أن هناك سببًا آخر أدى إلى ارتفاع سعر الطماطم هذا العام، وهو إصابة المحصول بحشرة توتة أسليوتا التى يعتقد أنها جاءت من ليبيا، وهذه الحشرة تسبب إصابات بالغة بالطماطم وأدت إلى فقد كميات كبيرة من المحصول.
وأوضح النحراوى أن ما يحدث فى سوق الطماطم طبيعى، كما أن الزيادة السكانية وقلة الإنتاج بالإضافة إلى العوامل المشار إليها سابقاً تزيد من مشكلة زيادة أسعار الطماطم.
تذبذب الأسعار
من جهته يرى د. عبد الحفيظ عبد الرحمن أستاذ المحاصيل بجامعة القاهرة أن محصول الطماطم متذبذب طبقاً لظروف المواسم فعندما يرتفع السعر يكون ذلك مشجعاً أن يقبل المزارعون على الزراعة وتزيد المساحة المنزرعة، ويحدث العكس عندما يزيد المحصول فى عام ما إذ ينخفض السعر إلى حدود دنيا مما يسبب خسارة كبيرة للمزارعين الذين يتركون المحصول فى الأرض بدون جنى لارتفاع تكلفة حصاده وتسويقه، مضيفاً أن مساحة زراعة محصول الطماطم فى هذه العروة كانت قليلة، ومن المتوقع أن تزيد المساحات المنزرعة فى العروة القادمة مما يؤدى إلى زيادة الإنتاج وانخفاض السعر.
وبالنسبة لزراعات الصوب بمحصول الطماطم فإنه يتم عادة فى الشتاء، ولكن مساحات الصوب فى مصر محددة وليس لها تأثير على السعر، والمستهلك المصرى بطبيعته لا يقبل على شراء الطماطم التى تنتجها الصوب، نظراً للاستخدام المكثف للمبيدات، فيكون الناس متخوفين من تناول هذا المنتج، أما إنتاج الصلصة من الطماطم فلدينا مصانع كثيرة تنتج صلصة للاستهلاك المحلى وللتصدير وكميات الصلصة المنتجة تساعد فى الحل الجزئى لمشكلة الطماطم، لأن المستهلك يفضل تناول الطماطم الطازجة، بينما معظم استخدامات الصلصة تكون فى المطاعم والفنادق والمستهلك المصرى بصفة عامة لا يقبل على استخدام الطماطم المصنعة «الصلصة» وأزمة الطماطم لن تستمر سوى شهرين، بعدها تظهر بشائر محصول الموسم الجديد مما يؤدى إلى الانخفاض التدريجى فى سعر الطماطم فى الأسواق.
من جانبه يقول د. مصطفى الطمبداوى رئيس بحوث بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعى إن الطماطم تزرع فى 3 عروات خلال العام، والعروة الشتوية تزرع فى شهرى أكتوبر ونوفمبر، ويبدأ الإنتاج فى الظهور فى شهرى يناير وفبراير، والعروة الصيفية تزرع فى بداية شهر أبريل، ويبدأ الإنتاج فى شهر يوليو ثم العروة النيلى تزرع فى شهرى يوليو وأغسطس، ويظهر الإنتاج فى شهر نوفمبر، ويتضح من ذلك أن سبب ارتفاع أسعار الطماطم خلال أشهر معينة من الشتاء يرجع إلى عدم بداية إنتاج العروة الأخيرة، لأن محصول الطماطم سريع التلف، وغير قابل للتخزين، فإن حركة الأسعار ترتفع وتهبط لعدم وجود الإنتاج فى هذه الفترة، ويمكن القضاء على هذه الظاهرة بتشجيع تصنيع الطماطم، حيث يمكن تخزين المنتج الصناعى المعروف ب «صلصة الطماطم» بما يمكن المستهلك من استخدامه فى فترات ارتفاع الأسعار، وبذلك يمكن تقليل خسائر المستهلك، والطماطم التى تعرض فى أوقات ارتفاع الأسعار تكون من إنتاج الصوب الزراعية، ومن المعروف أن تكاليف إنتاج زراعة الصوب للطماطم مضاعفة وأكبر من تكاليف الزراعة العادية، وهذا يفسر ارتفاع أسعار الطماطم فى أوقات نهاية العروات الإنتاجية، وقبل بداية العروة الجديدة.
ويتوقع د. مصطفى الطمبداوى ارتفاع أسعار الطماطم حتى بداية شهر نوفمبر، حيث يبدأ إنتاج العروة النيلى والتى تطرح بالأسواق، وبسبب هذه الظروف التى تواجه محصول الطماطم سميت فى الأوساط التسويقية ب «المجنونة».
وينهى الطمبداوى حديثه بأن إنتاجية فدان الطماطم فى العروة الصيفى أعلى إنتاجية وتقدر بحوالى 18 طنًا للفدان، أما العروة الشتوى فينتج منها حوالى 16 طنًا، والعروة النيلى تنتج حوالى 15 طنًا للفدان.
وأفضل طريقة للتغلب على تقلبات أسعار الطماطم، ومساعدة المستهلك أن يتم تصنيع الطماطم وتحويلها إلى مادة الصلصة، فضلاً عن زيادة العمالة المستخدمة فى تصنيع الطماطم، بالإضافة إلى تقليل المخاطر عند منتجى ومستهلكى الطماطم، وعدم انهيار الأسعار، ذلك لأن تكلفة إنتاج الطماطم تصل إلى حوالى 3 آلاف جنيه للطن الواحد.
ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية 10%
يقول أحمد أبو جبل رئيس شعبة الأدوات الكتابية بغرفة القاهرة التجارية إن أسعار الكشاكيل والكراسات وغيرها من الأدوات المدرسية ارتفعت بنسبة تتراوح مابين 10.5% وهذا الارتفاع يرجع إلى نقص الاحتياطى الأجنبى النقدى وهو مادفع البنوك للعزوف عن تمويل واردات السلع إلى تغطية احتياجاتهم من العملة الصعبة بمواردهم الذاتية مما ساهم فى رفع أسعار الورق بالسوق المصرى.
إلى جانب الحريق الذى لحق بمصنع «إدفو» للورق مؤخرًا وأدى إلى نقص الكميات المطروحة من الورق بالسوق المحلية وحيث إن هذا المصنع ينتج حوالى 200 ألف طن سنويا وهذه الكمية انخفضت إلى 20% بسبب الحريق.
وأشار أحمد محمد نائب رئيس الشعبة بغرفة القاهرة إلى أن ارتفاع الأسعار العالمية للعديد من المواد الخام المستخدمة فى صناعة الأدوات المكتبية كالبلاستيك والأخشاب أدى إلى إرتفاع أسعار الأقلام الرصاص بنحو 25%وقال إن سعر دستة الكشكول 60 ورقة تباع ب 12 جنيهًا بعد أن كانت تباع ب 10 جنيهات العام الماضى وكذلك ارتفعت دستة الكراسات من 6 إلى 8 جنيهات.