تقدم سمير شحاتة وكيل وزارة السياحة والمصايف بالإسكندرية بعدة بلاغات إلى كل من النيابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية ووزير التنمية المحلية ضد المستشار محمد عطا عباس محافظ الإسكندرية يتهمه فيها بقيامه بمخالفة القوانين واللوائح المالية التى يتم على أساسها توزيع العائدات المالية من استئجار واستغلال الشواطئ. وتقول سماح عطية محررة أكتوبر إن شحاتة أكد فى بلاغاته أنه بحكم طبيعة عمله يعد واحدا من أعضاء لجنة إعداد الهيكل الوظيفى والتنظيمى لمشروع الشواطئ بالمحافظة وأنه بعد أن أعلن اعتراضه على الطريقة التى يتم بها توزيع عائدات استئجار الشواطئ على موظفى المحافظة والتى تتم بشكل غير عادل حيث يحصل بعض الموظفين الذين ليس لهم علاقة بأمر السياحة والمصايف من العاملين بديوان عام المحافظة على مبالغ عالية فى حين يحصل موظفو السياحة على مبالغ لا تذكر. كما يصل الأمر إلى عدم حصول وحرمان بعضهم من الحصول على أى مبالغ من هذه العائدات، وقد فوجئ بمنعه من الاطلاع على صورة من محضر توزيع عائدات الشواطئ على الأجهزة العاملة والمعنية فى هذا المجال بما يخالف القانون واللوائح الإدارية.