كشفها بلاغ ضد ماجد شوقي..5 سنوات.. من إهدار المال العام في البورصة

يبدو أن ملفات الفساد التي يتم فتحها حاليا لن تتوقف عند أحد سواء مسئولا سابقا أو حاليا.. ويكشف "الأسبوعي" وقائع بلاغ مقدم إلي النيابة الإدارية بشأن وجود مخالفات مالية وإدارية ببورصة الأوراق المالية، مقدمة من أمين عام اللجنة النقابية للعاملين بالبورصة المصرية في عهد رئيس البورصة السابق الدكتور ماجد شوقي.
حصلنا علي صورة من هذا البلاغ الذي يتهم البورصة بوجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة تصل إلي إهدار المال العام، تتضمن أن البورصة اتخذت في الفترة الأخيرة العديد من القرارات التي نتج عنها إهدار المال العام، وأيضا ممارسة الإدارة العديد من المخالفات الإدارية والمالية.
وكشفت التفاصيل عن أن إدارة البورصة قامت مؤخرا باستئجار شقتين بنظام قانون الايجار الجديد لمدة عام بشارع أبوبكر خيرت بوسط البلد، وذلك بهدف استخدامها كمقر لبعض الإدارات العامة التي كان مقرها مبني البورصة المؤجر ب 10 شارع علوي، ودون نقل باقي العاملين بنفس المبني، أو انهاء عقد الايجار ولو لشقة واحدة من هذا المبني، وليس هذا الأمر هو المهم، بل إن المفاجأة أن إدارة البورصة قامت بصرف مبلغ حوالي مليون ونصف المليون جنيه تحت بند تشطيبات وتجديد الشقق المؤجرة.
وقال البلاغ إن المباني المذكورة من أقدم العمارات الموجودة بالمنطقة، بل تعرضت لمخاطر من قبل الحي تنذر بخطورة الاقامة بها، وليس من المعقول أن تقوم مؤسسة أوحتي شخص باستئجار شقة بنظام قانون الايجار الجديد، وتقوم بصرف مئات آلاف علي تشطيبها لتسليمها لمالكها بعد عام أو اثنين، وإلا يعد هذا التصرف إهمالا جسيما في إدارة أموال المؤسسة.
تحايل
وأوضح البلاغ أن القائمين علي هذا العمل تفننوا في كيفية تمرير هذه البنود واخفاها محاسبون عن طريق إدارة الحسابات التي قامت بتوزيع بنود التشطيبيات المشار إليها علي ميزانيتين مختلفتين، جزء تم تحميله علي ميزانية عام ،2006 وجزء آخر علي ميزانية عام 2007 واستمرارا لهذا التحايل قام هؤلاء بتوزيع البنود نفسها وتقسيمها إلي اجزاء حتي لا تتجاوز الحد القانوني الذي يستدعي الإعلان عن مناقصة عامة طبقا للقانون حتي يتسني لهم اسناد هذه الأعمال لشركتين بعينهما بالأمر المباشر وهما شركتان تحتكران جميع أعمال الانشاء والصيانة بالبورصة منذ سنوات.
وكشف البلاغ عن قيام إدارة البورصة مؤخرا بالتعاقد علي استئجار مبني بنظام القانون الجديد بمنطقة القرية الذكية لنقل عدد من العاملين إليها بشكل سريع وذلك بمبلغ مليون وأربعين ألف جنيه سنويا، علما بأن البورصة المصرية ومنذ سنوات تعاقدت علي شراء مبني بالقرية الذكية ليكون مقرا لها في المستقبل القريب، وتقوم البورصة بالفعل بسداد قيمة ذلك المقر منذ سنوات باقساط سنوية، وسوف تقوم الشركة القائمة علي إدارة القرية الذكية بتسليم المقر المذكور خلال شهور.
وهنا السؤال: كيف تقوم إدارة البورصة بصرف كل هذه المبالغ علي شقق ومبان إيجار جديد وبشكل متزامن، علما بأنها لو قامت بتجميع هذه المبالغ، بالإضافة إلي القيمة الإيجارية الشهرية، لتمكنت من شراء عقارات تمليك لتصبح ضمن أصول المؤسسة فما الداعي الاستئجار أماكن جديدة بنفس النظام وصرف مبالغ طائلة علي تجهيزها لنقل العاملين من مكان مؤجر إلي مؤجر أيضا والابقاء علي سابقه.
الهيكل المالي للبورصة
ووفقا لكل الأعراف فأن الهيكل المالي للبورصة يحدد الحد الأقصي لمربوط كل درجة وظيفية بهيكلها المنظم للعمل بها، ولا يجوز أن يتجاوز مربوط الدرجة ما حدده الهيكل المالي المعمول به، ولكن هناك بعض العاملين ممن لا تطبق عليهم أية لوائح وتجاوز مربوط درجتهم الوظيفية الحد الأقصي بكثير.
وهذا ما يعد مخالفة مالية وإدارية ومجاملة لبعض العاملين علي حساب البعض الآخر، وفي المقابل هناك درجات وظيفية أقل تحصل علي رواتب أعلي من الدرجات الأعلي منها إداريا.
والأخطر من هذا وذاك أن نفس الإدارة المالية تركت أموال البورصة لدي الشركات المقيدة لسنوات طويلة دون أن