تجري نيابة الشئون المالية والتجارية تحقيقاتها الموسعة في البلاغ الذي أحاله المستشار عبد المجيد محمود النائب العام والمقدم من مجموعة من المستثمرين بسوق الأوراق المالية ضد ماجد شوقي رئيس البورصة السابق وزياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ومن المقرر ان تستمع النيابة تحت اشراف المستشار عمرو صبري المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية الي أقوال المبلغين. وتضمن البلاغ اتهام الرئيس السابق للبورصة ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية باتخاذ العديد من القرارات بالمخالفة للقانون, والتي اتخذت خلال انهيار البورصة وكان من شأنها تدمير الاقتصاد المصري, وتهريب الأموال للخارج, وإفلاس كثير من الأفراد, وتحقيق مكاسب كبيرة لبعض الشركات وكبار المستثمرين بأعينهم, وانتحار عدد من صغار المستثمرين, كما تضمن البلاغ اتهام المشكو في حقهم بالتواطؤ مع بعض شركات في البورصة بشأن زيادة رأس المال وقيد شركات بالبورصة علي الرغم من عدم استيفائها شروط القيد.