«المركزى للمحاسبات» يكشف: 450 مليون جنيه ضائعة فى محافظة الإسكندرية.. والمحافظة استولت على 16 سيارة مملوكة للغير وأهدتها للمسؤولين بلوحات معدنية غير مرخصة

تواصل «اليوم السابع» فتح ملف الفساد بمحافظة الإسكندرية من خلال أحدث التقارير التى رصدها الجهاز المركزى للمحاسبات حول أداء المحافظة ومراجعة مستندات الديوان العام التى كشفت عن الكثير من المخالفات، منها ما يعود إلى ما قبل ثورة 25 يناير والمحافظ السابق اللواء عادل لبيب، والبعض الآخر يتعلق بمخالفات حتى شهر إبريل الماضى، والمحافظ الحالى الدكتور أسامة الفولى.
أبرز المخالفات التى كشفها الجهاز فى التقرير الذى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه تعلقت باستيلاء وحدة التحفظ والإيداع بمحافظة الإسكندرية على 16 سيارة مملوكة للغير، وخصصتها لمسؤولين كبار بالمحافظة، من بينهم السكرتير العام الذى حصل على 3 سيارات بمفرده بمباركة المحافظ، وكذلك صرف 10 ملايين جنيه شهريا لشركة «المقاولون العرب» نظير أعمال النظافة فى المحافظة، على الرغم من وجود أكثر من 55 ألف مخالفة فى الأعمال المسندة إليها، وتلاعب الموظفين فى قسائم تحصيل مشروعات الإسكان.
تقرير جهاز الرقابة الأعلى فى الدولة رصد تحمل المحافظة لديون بلغت جملتها 450.7 مليون جنيه قيمة أقساط وغرامات تأخير مشروعات الإسكان الاقتصادى، منها نحو 286 مليون جنيه فوائد وغرامات تأخير وشراء 66 خط تليفون محمول، تم توزيعها على مسؤولى المحافظة، من بينهم من حصل على أكثر من خط وآخرون حصلوا على خطوط مدفوعة رغم خروجهم من الخدمة، وتحملت المحافظة شهريا نحو 53 ألف جنيه، بالإضافة إلى صرف مبالغ للعاملين بالمجلس الشعبى المحلى بعد حكم القضاء بحل المحليات بأكثر من ثلاثة أشهر.
وكشف الجهاز المركزى للمحاسبات فى تقريره الخاص بمراجعة مستندات ديوان عام محافظة الإسكندرية، أن المحافظة لم تنته من الإجراءات القانونية الخاصة باحتراق مبنى الديوان وإدارة مرور الإسكندرية، والحماية المدنية وشرطة المرافق وقصور الضيافة ووحدة التحفظ والإيداع وموجودات المخازن والخزائن بتلك الجهات، التى بلغ ما أمكن حصره منها عدد 21 مخزنا.
وأوضح الجهاز فى تقريره الصادر من الإدارة المركزية للرقابة المالية على الإدارة المحلية بالجهاز المركزى للمحاسبات، أن محافظة الإسكندرية تمتلك وحدة للتحفظ والإيداع للسيارات الموقعة عليها مخالفات مرورية، تبين تخصيص عدد من السيارات المتحفظ عليها بالوحدة المذكورة إلى بعض المسؤولين بالمحافظة والأحياء دون سند قانونى على الرغم من أنها مملوكة للغير، فضلا على تركيب لوحات معدنية لتلك السيارات دون ترخيصها من إدارة المرور، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 16 سيارة، ما بين سيارات ملاكى وأجرة ماركات تويوتا كرولا ودايو وهيونداى وسوزوكى ميكروباص.
وبيّن التقرير أن مدير إدارة الورش والنقل بمحافظة الإسكندرية أفاد الجهاز بتاريخ 19 فبراير 2012 بأن السيارات تم سحبها من وحدة التحفظ والإيداع بناء على موافقات الوزير المحافظ، وتخصيصها لبعض المسؤولين فى ديوان عام المحافظة ورئيس حى العامرية ورئيس حى وسط الإسكندرية ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وسكرتارية مكتب المحافظ دون أن تتم إضافتها للمخازن لعدم ملكيتها للمحافظة وعدم وجود سند قانونى لإضافتها إلى تلك المخازن.
وأشار التقرير الذى تم تصديره للجهاز فى 2 إبريل 2012 إلى أنه تم صرف مبلغ 10.3 مليون جنيه لشركة «المقاولون العرب» قيمة أعمال النظافة عن شهر نوفمبر 2011 دون خصم قيمة الأعمال التى لم يتم تنفيذها والغرامات المستحقة عليها طبقا لتقارير إدارات الرصد البيئى المشرفة على الأعمال التى لم يتم تنفيذها، التى كشفت عن أكثر من 55 ألف مخالفة على الشركة متعلقة بأعمال النظافة وإزالة المخلفات، بخلاف الأعمال غير المنفذة من قبل الشركة، والواردة تفصيلا بكتاب إدارات الرصد البيئى.
وكشف التقرير وجود تلاعب فى بعض قسائم التحصيل ورد قيمة بعضها دون إرفاق صورة كربونية من القسائم الدالة على السداد، بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة، حيث ظهر التلاعب واضحا فى مشروعات الإسكان ومقدمات الحجز، بما يستوجب تحديد المسؤولية بشأن التلاعب فى تلك القسائم مع إعمال أحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات وموافاة الجهاز بما يتم فى هذا الشأن.
ونبه التقرير إلى ضرورة الحصول على قيمة خطاب الضمان الخاص بالتأمين النهائى للتنمية السياحية لمنطقة عمود السوارى وكوم الشقافة، على الرغم من وجود ملاحظات بمحضر الاستلام النهائى، تمثلت فى وجود آثار رشح بواجهات بعض العمارات وهبوط بعض الأرصفة وشروخ وانهيارات بجزء من سور المستشفى، الأمر الذى يتطلب ضرورة تسييل خطاب الضمان من قبل المحافظة بمبلغ 419 ألف جنيه بعد تقصير شركة «المقاولون العرب» فى تلك الأعمال، وتحميل المتسبب بكل الغرامات والتعويضات المترتبة على ذلك.
وحذر التقرير من خطورة انعدام الرقابة الداخلية على خطابات الضمان الابتدائية والنهائية والدمغات المقدمة، بعدما تبين عدم احتفاظ أمين العهدة بمحافظة الإسكندرية بخطابات الضمان الموجودة عهدته، وبمكان عمله، وعدم وجود خزينة مخصصة لحفظ تلك الخطابات موصيا بضرورة تشكيل لجنة لإجراء الجرد على خطابات الضمان ومطابقة عهدته خلال الفترة من31 ديسمبر 2010، وحتى ديسمبر 2011، وبحث الفروق فى أرصدة خطابات الضمان.
وأوضح التقرير استمرار التعاقد بالأمر المباشر مع النقابة العامة للزراعة والرى على توريد عمال زراعة ونظافة منذ مايو 2004 حتى الآن بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات وتعديلاته رغم التعاقد مع شركة «المقاولون العرب» للقيام بأعمال النظافة بمبلغ نحو 10 ملايين جنيه شهريا فى المتوسط بخلاف العمالة الموجودة فى المحافظة والأحياء وإدارات الحدائق والتشجير، الأمر الذى يكلف المحافظة نحو 226 ألف جنيه شهريا من أموال صندوق الخدمات والتنمية المحلية، دون الاستفادة من العمالة الموجودة لدى المحافظة وغيرها من الأحياء الأخرى ترشيدا للنفقات.
ونبه التقرير إلى ملحوظة خطيرة تمثلت فى صرف مبالغ دون وجه حق للعاملين بالمجلس الشعبى المحلى لمحافظة الإسكندرية ومدينة برج العرب، خلال شهر ديسمبر 2011 رغم صدور مرسوم بقانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية على مستوى الجمهورية فى 4 سبتمبر 2011، وبالمخالفة للمادة 123 من اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973، التى تؤكد أن صرف المنح والمكافآت التشجيعية فى أضيق الحدود ولمن يؤدون أعمالا وجهودا ممتازة، إلا أنه تبين صرف مبلغ 81 ألف جنيه خلال شهر ديسمبر 2011 من حساب الخدمات والتنمية المحلية والنظافة مكافآت للعاملين بالمجلس الشعبى المحلى.
وكشف تقرير المركزى للمحاسبات أن المحافظة اشترت عدد 66 خط تليفون محمول ووزعتها على بعض المسؤولين بالمحافظة، الأمر الذى حمّل صندوق الخدمات والتنمية المحلية نحو 53 ألف جنيه شهريا، فضلا عن المبالغة فى استخدام التليفون المحمول وإجراء مكالمات دولية، والدخول إلى خدمة الموبايل إنترنت، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1025 لسنة 2011، الذى يوصى بضرورة الحصول على موافقة الوزير المختص حال تركيب تليفونات مصحوبة بخدمة الاتصال بالتليفون المحمول، كما تبين من الفحص أنه تم إدراج بعض الأشخاص لأكثر من مرة، وحصول كل منهم على خطين فى وقت واحد، وكذلك حصول رئيس حى شرق الإسكندرية سابقا على خط تليفون محمول رغم خروجه من الخدمة.
وذكر التقرير أن محافظة الإسكندرية استمرت فى صرف أجور إضافية وحوافز للعاملين بوحدة التحفظ والإيداع «الخاصة بالسيارات»، على الرغم من أن الوحدة متوقفة منذ أحداث ثورة 25 يناير، وليس لها أى إيرادات منذ ذلك التاريخ، مما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق، فضلا عن عدم قانونية إنشاء الوحدة المذكورة، وعدم وجود لائحة مالية معتمدة لها من وزارة المالية أو مجلس الدولة، واسترداد جميع المبالغ التى حصل عليها العاملون بتلك الوحدة، بالإضافة إلى حرمان موارد الموازنة العامة للدولة من قيمة حق الانتفاع بأراضى الدولة المستغلة كمواقف سيارات وأتوبيسات، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 2.6 مليون جنيه نتيجة إضافتها لحساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، بما يستوجب التحقيق والمساءلة نتيجة عدم توريد هذه المبالغ إلى وزارة المالية، وكذلك أيضا حرمان الموازنة من قيمة إيرادات المناجم والمحاجر وإيرادات الشواطئ، التى تديرها المحافظة، نتيجة إضافتها لصندوق الخدمات وحرمان الموازنة من 20.3 مليون جنيه فى ستة أشهر فقط خلال الفترة من 1 يوليو 2011 حتى 31 يناير 2012.
وأكد التقرير أن مشروعات الإسكان الاقتصادى بمحافظة الإسكندرية تم تحميلها بالديون والفوائد وغرامات التأخير وفروق دعم الخزانة لبنك الاستثمار القومى بمبالغ إجمالية وصلت قيمتها 450.7 مليون جنيه فى 30 يونيو 2011 طبقا لمطالبات البنك مقسمة إلى 164 مليون جنيه متأخرات من الأقساط و286 مليون جنيه فوائد وفروق دعم الخزانة وغرامات التأخير، بما يؤكد أن نسبة الفوائد والغرامات، بلغت نحو %174 من أصل الدين، دون أن يتم قيد المبالغ المذكورة ضمن حصيلة الديون والمطالبات المستحقة على صندوق الإسكان بما يظهر الفائض المرحل لحساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى على غير حقيقته، الأمر الذى يتطلب معه ضرورة حصر المبالغ المستحق قيدها ضمن ديون الصندوق المذكور والاتصال ببنك الاستثمار القومى لإعادة جدولة تلك المديونية تجنبا لاستمرار احتساب غرامات التأخير.
وأوضح التقرير أنه لم تتم الاستفادة من مشروع إنشاء 440 وحدة سكنية بالكيلو 26 طريق الإسكندرية مطروح، على الرغم من إنفاق نحو 37.6 مليون جنيه على المشروع، نتيجة لتعدد حالات استرداد مقدمات الحجز للوحدات السكنية بعد تخصيصها، لعدد 277 مواطنا حتى شهر فبراير 2012، بنسبة %63 من إجمالى الوحدات نتيجة بعد المساحة عن المناطق السكنية وغياب الخدمات، موصيا بضرورة بحث الأمر ودراسة أسباب استرداد مقدمات الحجز مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوصيل المرافق لتلك الوحدات وإزالة جميع عوائق عدم الاستفادة منها.
وعرض التقرير المخالفات الخاصة باستئجار محافظة الإسكندرية لعدد 285 محلا تجاريا بالأمر المباشر لمدة 5 سنوات بمبلغ إجمالى 11.4 مليون جنيه من شخص يدعى حامد عباس مرسى بموجب عقد مبرم فى إبريل 2009 بغرض تأجيرها للغير، دون إعداد دراسة جدوى مسبقة أو دون وجود أسباب موضوعية أو ضرورية لاستئجار تلك المحلات.