أزمة ميزانية وزارة الصحة تتجدد : والأطباء..يهددون بالإضراب العام

تجددت أزمة ميزانية الصحة من جديد بعد تقديم وزارة الصحة لمقترح بميزانية الصحة للعام الجديد والتى تقدر ب 25 مليار جنيه فقط مما أثار غضب نقابة الأطباء وهددوا باللجوء للمحاكم والاضراب العام عن العمل حيث طالبت النقابة الاطباء واطباء بلا حقوق من قبل الحكومة ومجلس الشعب برفع ميزانية الصحة ل 15% بصورة تدريجية واخذت الجمعية العمومية للاطباء قرارا بالتصعيد والاضراب العام فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.اعترض الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء على المقترح المقدم من وزارة الصحة للبرلمان والخاص بميزانية الصحة ووصفه بأنه مقترح متواضع ولا يمكن قبوله وانه لا يساوى آمال وطموحات المصريين مؤكدا على أن الميزانية المقترحة هى أقل من العام الماضى حيث تقدر ب 25 مليار جنيه فقط وعلى الرغم من ان ميزانية السنة الماضية كانت 24مليار جنيه. فإن مستوى التضخم يقدر ب 10% كما قررالبنك المركزى.
وأضاف أن المصريين يزدادون مليونا ونصف المليون سنويا وهذه الميزانية لا تضمن علاجا جيدا للشعب المصرى مما يعنى ان الوضع سوف يزداد سوءا.
وأكد أنه اذا لم تتراجع الوزارة وتقوم بزيادة ميزانية الصحة فسوف نلجأ للمحاكم والقضاء ونقوم بعمل إضراب عام موضحا ان هذا سيكون ايضا موقفنا فى حالة عدم قبول مجلس الوزراء والبرلمان لزيادة الميزانية مؤكدا ان هذا المطلب لحل مشاكل المرضى المصريين وليس لصالح الأطباء.
وأوضح أن الإنفاق على الصحة متدن واقل من دول نامية مثل الكونغو وبوركينا فاسو، وميزانية وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية لا تتجاوز ال 5%من الموازنة وهى لا تكفى لتغطية نفقات المستشفيات مما أدى إلى تدهور حالتها وأصبحت الخدمة شبه منعدمة لافتا الى ان اغلب المرضى يشترون الأدوية والمستلزمات الطبية على نفقتهم الخاصة لعدم توافرها بالمستشفيات فضلا عن تدهور الخدمة بمستشفيات التأمين الصحى وقطاع الطب الوقائى.
وأضاف لكى يحصل المواطن المصرى على خدمة صحية شبه معقولة فيجب الا تقل ميزانية الصحة عن 15% ابتداء من الميزانية المقبلة فنأمل فى تحسين الخدمة والاتساع فيها بالشكل اللائق.
وأشار إلى أنه فى دول العالم المتحضر تتحمل الدولة أغلبية تكاليف علاج مواطنيها لكن فى مصر فإن 75% من الانفاق على الصحة يأتى من جيب المواطن و25% فقط تنفقه الدولة مما يدل على ان الدولة رفعت يدها عن الصحة على حدقوله.
وأكدت الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء ومنسق اطباء بلا حقوق ان الوضع الصحى فى مصر يحتاج إلى التحرك السريع، وعدم الانتظار حتى يأتى رئيس جديد مضيفة لن نقبل أى حجج او كلام عفا عليه الزمن بان الحكومة لا تستطيع تدبير مبالغ مالية للصحة.
وأكدت أنه من أجل النهضة وبناء وطن جديد يجب النهوض بالصحة والتعليم أولا
وقالت اذا لم يرفع الرئيس القادم ميزانية الصحة فعليه أن يتحمل غضب الشعب.
وأشارت إلى أن الأوضاع لم تتغير داخل وزارة الصحة بعد الثورة لافتة الى ان ميزانية الصحة والتعليم نصف ميزانية وزارة الداخلية! لذا فلا بد من رفع ميزانية الصحة 15% وذلك فى حد أقصى 3 سنوات لوقف التدمير المنظم للمنظومة الصحية فى مصر مؤكدة ان زيادة الميزانية هى السبيل الوحيد لتحسين الخدمة فى المستشفيات، كما يجب وقف الاعتداء المتكرر على المستشفيات والعاملين بها وزيادة أجور الأطباء والعاملين بالقطاع الصحى حتى يمكنهم تقديم خدمة جيدة للمرضى.
وأكدت أنه فى حالة عدم التزام مجلس الشعب ومجلس الوزراء برفع ميزانية الصحة فسوف نقوم بالتصعيد كرد فعل طبيعى لتجاهل مطالبنا ومطالب الشعب .
محمد حسن خليل منسق لجنة الحق فى الصحة فيقول إن الأوضاع الصحية فى مصر متدهورة ويجب على جميع المرشحين للرئاسة وضع برنامج صحى متكامل يرفع ميزانية الصحة ل 15% مشيرا الى ان مصر وقعّت منذ سنوات على اتفاقية اجوبا والتى تلزمها برفع ميزانية الصحة ل 15%
وقال إن الميزانية العامة للدولة يجب ان يتم انفاقها على القطاعات الخدمية واجور العاملين بالقطاع العام والتعليم والصحة إلا ان موازنة الدولة طوال عهد مبارك كانت ظالمة للمواطن حيث كان يتم إنفاق 60 مليار جنيه من الموازنة لدعم الطاقة للمستثمرين الاجانب ورجال الاعمال فى الوقت الذى ينفق فيه 21 مليارجنيه فقط للصحة والتعليم.
وأشار الى انه تم الاتفاق خلال الجمعية العمومية الاخيرة لنقابة الأطباء على أخذ خطوات تصعيدية فى حالة عدم الاستجابة مجلس الشعب لمطالبنا الخاصة برفع الميزانية إلا ان مجلس النقابة انقسم الى فريقين متساويين: فريق يرى التدريج حسب الظروف وهو التيار التابع للإخوان المسلمين والثانى قرر الاضراب العام مما أدى الى المشادة بين الطرفين.
مطلب شعبى
ومن جانبه قال الدكتور محمد فتوح رئيس أطباء التحرير إنه ليس هناك بند فى العدالة الاجتماعية أهم من الحق فى الصحة لكل مواطن ويجب أن نجعل رفع ميزانية الصحة مطلبا شعبيا وليس خاصا بالأطباء فقط ونقوم بتنظيم قوافل طبية ومؤتمرات لرفع الوعى الشعبى لدى المواطنين بأهمية رفع ميزانية الصحة مضيفا بدأنا بالأسكندرية والمحلة ونتجه لجميع محافظات الجمهورية والأطباء يقومون بتوعية المواطنين كما نقوم عن طريق المستشارين القانونيين بالوصول الى صياغة مناسبة تنص صراحة على أهمية رفع ميزانية الصحة لافتا الى انه تم تسجيل وعود مرشحى الرئاسة برفع ميزانية الصحة حتى نلزمه بتنفيذها عندما يصبح رئيسا للبلاد.
وتطرق الى ان الوزارة تحتاج لثورة لتطهيرها من القيادات الفاسدة وذلك حتى لا تتجه زيادة الميزانية الى الفاسدين- مشيرا الى ان أوضاع المستشفيات صعبة ولا توجد إمكانات لعلاج المرضى.
نتفق ونختلف
وأكد الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والسياسية أنه مع المطالب الخاصة بزيادة ميزانية الصحة لكن اللجوء للقضاء ليس له علاقة لأنها خاصة بتمويلات الدولة وهذه الخطوة ستكون سابقة لكل الوزارات
وأضاف المثالية تقتدى زيادة الميزانية ل 15% ولكن اذا وصلت ل 9% تعطى طفرة للخدمات الصحية
وأكد أن وزارة الصحة تبذل جهدا كبيرا لرفع الموازنة فى الوقت الحالى ويقوم مساعدو الوزير ووكلاء الوزارة الآن بالاتصال بوزيرى التخطيط والتعاون الدولى والمالية لمحاولة رفع الميزانية من 4.5 % ل 7% فهذه الزيادة لاتشبعنا ولكن هذا المتاح نظرا للظروف الصعبة التى تمر بها البلاد مؤكدا أننا لسنا ضد النقابة و لها الحق فى اتخاذ أى قرار تراه.
موضحا نحن مع النقابة فى المبدأ ولكن قد نختلف فى أسلوب التنفيذ فلابد أن أى تصعيد لا يضر بصحة أو مصلحة المريض المصرى.
فإذا تم عمل اضراب عام تقوم الوزارة بوضع خطة بديلة لعدم توقف الاداء الطبى فالمريض لا علاقة له بالأموال أو التمويل فهو يريد أن يأخذ حقه فى العلاج ولدى ثقة كبيرة فى الاطباء وفى ضميرهم الطبى وفى القسم الذى أقسموه.