"الأطباء" تدرس رفع دعوى قضائية لوقف تنفيذ مشروع موازنة الحكومة

لزيادة ميزانية الصحة..

أكد الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، أن مجلس النقابة يدرس تقديم دعوى قضائية بالقضاء الإدارى، لوقف مشروع الموازنة فى حالة عدم الاستجابة لرفع الميزانية والالتزام باتفاقية أبوجا التى تقضى برفع ميزانية الصحة ل15%، مشيراً إلى أن النقابة لن تلجأ للإضراب إلا بعد نفاذ كافة مفاوضتها مع البرلمان والحكومة لزيادة الموازنة.
وقال خيرى ل"اليوم السابع"، إن المستشفيات ينقصها المستلزمات الطبية الأساسية، مشيراً إلى تدنى مرتبات الأطباء، مؤكدا لا يوجد أهم من الخدمة الصحية الواجب تقديمها للمصريين، ومشيرا إلى أن وزير المالية امتدح الميزانية بأنها لبت الاحتياجات مخالفاً الحقيقة، وأن اعتمادات الصحة زادت فى حين أن الرقم هو نفس الرقم الموجود فى ميزانية العام الماضى.
وأشار إلى أن النقابة لن تقبل إلا بمضاعفة الميزانية هذا العام، لتصل إلى 9% كمرحلة أولى وتوفير الاعتمادات المطلوبة لرفع مرتبات الأطباء والعاملين فى الكادر الصحى حتى لا تتعلل وزارة الصحة والمديريات والمحافظات بعدم وجود مخصصات لصرف مكافآت الأطباء، مشيرا إلى أن النقابة ستتخذ إجراءات تصعيدية قد تصل إلى الإضراب العام للضغط على الحكومة حتى تتحقق طلبات الأطباء والفريق الصحى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى دشنت النقابة حملة توقيع شعبية للمطالبة بزيادة مخصصات ميزانية الصحة من الموازنة العامة للدولة للارتقاء بالخدمة وتقديمها للمواطنين فى صورة تليق بالمواطن المصرى بعد ثورة 25 يناير.
ودعت النقابة العامة جموع المواطنين للتوقيع على الطلب الذى تعتزم تقديمه للجنتى الصحة والخطة والموازنة بالبرلمان ورئيس مجلس الشعب بمقر النقابة العامة بدار الحكمة ومقرات النقابة الفرعية بالمحافظات، للمطالبة بالاهتمام بصحة الشعب الذى هو أساس البناء والإنتاج ومن حقوقه على الدولة الاهتمام بصحته.
وكانت النقابة نظمت وقفة احتجاجية الأحد 20 مايو، اعتراضا على مقترح الحكومة بتخصيص 4.8% للصحة من الموازنة العامة للدولة للعام 2012/ 2013.