نقابة الأطباء تهدد بالإضراب وتدرس رفع دعوى قضائية

أكد الدكتور عبدالفتاح رزق، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن النقابة لن تقبل إلا بمضاعفة الميزانية هذا العام لتصل إلى 9% كمرحلة أولى وتوفير الاعتمادات لرفع مرتبات الأطباء والعاملين، حتى لا تتعلل وزارة الصحة والمديريات والمحافظات بعدم وجود مخصصات لصرف مكافآت الأطباء.

وقال رزق - فى بيان وزعته النقابة اليوم الإثنين- إن النقابة ستتخذ إجراءات تصعيدية قد تصل إلى الإضراب العام للضغط على الحكومة حتى تتحقق طلبات الأطباء والفريق الصحي.

وأضاف أن النقابة تقدمت عدة مرات بطلب لزيادة الموازنة، ولكن الموازنة المقدمة هذا العام لم تتجاوب مع طلبات الأطباء ولا العاملين في الفريق الصحي، مما يعني أن الحكومة تغلق آذانها عن طلبات الفريق الصحي وستتعلل في الميزانية الجديدة أنه لا يوجد مخصصات لزيادة المرتبات ولا البدلات ولا النوبتجيات ولا المكافآت.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد لطفي، مقرر لجنة الإعلام والنشر، إن مجلس النقابة يدرس تقديم دعوى قضائية بالقضاء الإداري لوقف مشروع الموازنة في حالة عدم الاستجابة لرفع الميزانية والالتزام باتفاقية أبوجا التي تلزم الحكومة المصرية إلى رفع ميزانية الصحة إلى 15% من الموازنة العامة، كما يدرس تنظيم إضراب عام للأطباء حتى تتم الاستجابة لمطلب الزيادة.

وأكد لطفى أن المستشفيات ينقصها المستلزمات الطبية الأساسية وأن مرتبات الأطباء متدنية، ولا يوجد أهم من الخدمة الصحية الواجب تقديمها للمصريين.

وبدورها، قالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس النقابة، إن الميزانية بهذا الشكل تساعد على استمرار المشاكل بين القائمين على تقديم الخدمة في المؤسسات الصحية والمرضى لضعف الخدمة المقدمة.