قال الدكتور أحمد لطفي، مقرر لجنة الإعلام والنشر بالنقابة العامة للأطباء، إن مجلس النقابة، يدرس تحريك دعوى قضائية، بالقضاء الإداري، لوقف مشروع الموازنة للعام المقبل، في حالة عدم الاستجابة، لرفع ميزانية الصحة والالتزام باتفاقية أبوجا، التي تلزم الحكومة المصرية، برفع ميزانية الصحة، إلى 15% من الموازنة العامة، كما يدرس تنظيم إضراب عام للأطباء، حتى تتم الاستجابة لمطلب الزيادة. وأكد أن النقابة ترفض النسبة المقررة في الموازنة، وتطالب بزيادة نسبة الصحة إلى 15% زيادة تدريجية، مشيرًا إلى أنه لا يعقل أن تزيد بنصف في المائة، بعد ثورة نادت فيها بالعدالة الاجتماعية، وتطوير الخدمات الصحية.