منذ توليه المهمة محافظاً للثغر، وهو يعمل كرجل إطفاء يواجه كل يوم عدة بلاغات عن مشكلات تنشب فجأة كالحرائق، وتحتاج لتدخلات عاجلة.. وحكيمة وحاسمة. ورغم أن الدكتور أسامة الفولى، محافظ الإسكندرية استطاع خلال تسعة أشهر أن يفك طلاسم العديد من الملفات الشائكة، ومنها أزمة شركات النظافة، وطغيان البلطجية، وطوفان مخالفات البناء بعد الثورة. إلا أنه لم يسلم من الاتهامات التى طالته، ومنها اتهامه بإهدار 50 مليار جنيه قيمة أراضى الأوقاف، وسكوته على المخالفات التى يرتكبها بعض موظفى ديوان عام المحافظة. وحول الأزمات التى تعانيها الإسكندرية والاتهامات الموجهة إليه.. كان لنا هذا اللقاء..n أثارت هيئة الأوقاف قضية التعدى على أراضيها وادعت أنكم تسببتم فى إهدار 50 مليار جنيه بسبب إلغاء القرار 7 لسنة 2012م.. فأين الحقيقة؟ qq ادعت هيئة الأوقاف ملكيتها لأرض فى حوض 16ونصف طريق النبوى المهندس ومستشفى الصدر وأصدرت قراراً بإزالة حوالى 100 منزل وتبين بعد ذلك أن هناك أفراداً لديهم عقود ملكية مسجلة بالشهر العقارى ولذلك أوقفت قرار الإزالة لحين توفير مساكن بديلة لمن أزيلت منازلهم وكذلك نفس الحال فى مناطق سيدى بشر بحرى وفى عزبة العرب الكبرى والصغرى فى منطقة الإصلاح والمعمورة وجاء القرار 7 تم بناء على قرار اللجنة 66 بحى المنتزه وإثارة مشاكل التنازع على الملكية فأصدرت قرار 7 لفحص مستندات الملكية لأطراف النزاع ووقف إجراءات التراخيص للبناء برئاسة اللواء على عرفة نائب المحافظ وتوصل المستشار القانونى للمحافظة المستشار محمد عمار إلى أن المحافظة ليست جهة فحص وتحقيق ونزاعات الملكية وأن الجهة المختصة بذلك هى المحاكم وأن أحكامها ذات حجية فى الفصل فيها، وأن كل من يمتلك سند ملكية للأرض خاصة يصدر له تراخيص بناء من الأحياء حرصاً على المصلحة العامة ومصالح المقاولين وشركات المقاولات. وتبين أن أراضى الأوقاف ليست مسجلة وأنها بذلك بدون سند ملكية. وأن هيئة المساحة بالإسكندرية قررت أن للأوقاف رفعا هندسيا وليس رفعا سياحيا. والرفع الهندسى لا يعول عليه فى إثبات الملكية فى الشهر العقار وهى الجهة الوحيدة رسمياً المختصة بإثبات صحة سند الملكية ولذلك كان اتهامى بإهدار أراضى الأوقاف عارياً من الحقيقة ويفتقد الحق والصواب. *كشف الجهاز المركزى للمحاسبات عن وجود عدة مخالفات بديوان عام المحافظة منها الاستيلاء على سيارات داخل الحضانة وتغيير أرقامها وتوزيعها على بعض القيادات فما هى حقيقة تلك الاتهامات؟ ** لا أعرف شيئاً عن هذا الأمر وسأطالب بعمل تحقيق فورى عن الواقعة وسيتم احالة المخالفين للنيابة العامة إذا ثبتت صحة الاتهامات. أزمة النظافة * تردد أن المحافظة لا توقع غرامات على شركة نهضة مصر للنظافة مثلما كان يحدث مع شركة أوينكس من قبل رغم عدم قيام الشركة الجديدة بعملها جيداً؟ ** تولت شركة نهضة مصر نظافة الإسكندرية بعد أن تركت شركة أوينكس الإسكندرية تتعرض لكارثة بيئية وصحية وكان من أهم أسباب تلك الغرامات المالية التى كانت توقع عليها ووصلت قيمتها إلى نحو 100 مليون جنيه، مما تسبب فى رفض وزارة المالية دفع باقى مستحقاتها، وبالتالى توقفها عن العمل.. والشركة الفرنسية تطالب الحكومة المصرية ممثلة فى محافظة الإسكندرية ب 600 مليون جنيه منها 500 مليون جنيه تعويضاً و100مليون جنيه فروق الغرامات حيث إن معايير فرض الغرامات عليها لم تكن موضوعية، وجاءت شركة نهضة مصر لإنقاذ الموقف وتكملة عقد الشركة الفرنسية وكانت صناديق القمامة قد تم سرقة معظمها.. فضلاً عن تقديم عدد كبير من العاملين بالشركة الفرنسية لإنهاء أعمالهم وحصولهم على مكافآت نهاية الخدمة وعددهم عدة آلاف وبذلك تحملت شركة نهضة مصر إنفاق مكافآت نهاية الخدمة وعمل صناديق قمامة جديدة بدلاً من التى سرقت.. فضلاً عن عدم خبرة الشركة فى مجال النظافة بالصورة المطلوبة واستعادتها العمالة من جديد وبالتالى ليس من العدل أن نعاقب شركة نهضة مصر.. على إنقاذ الموقف العاجل والكارثة البيئية والصحية ومحاولتها الجادة عمل هياكل فنية مدربة وعمل صناديق جديدة للقمامة. * مشكلة الصرف الصحى بالاسكندرية أوشكت على الانتهاء بعد دخول الشبكة لمعظم أحياء الإسكندرية وتردد أن هناك مشكلة فى شبكة مساكن الكيلو 38 المخصصة للشباب فما هى أبعاد المشكلة؟ ** تقدمت إحدى الشركات الخاصة فى الصرف الصحى بتنفيذ الشبكة للمشروع بقيمة إجمالية نحو عشرة ملايين جنيه، بينما تقدمت شركة الصرف الصحى التابعة للشركة القابضة للصرف الصحى لتنفيذ نفس شبكة الصرف الصحى بتكلفة إجمالية نحو 38 مليون جنيه والقطاع الخاص يقدم نظاماً مستقلاً للصرف الصحى بينما القطاع الحكومى متصل بالشبكة الرئيسية والنظامان فى المعالجة مختلفان ولكن مع الفارق الشاسع فى التكلفة. * يعانى صيادو بحيرة مريوط من نقص مساحة البحيرة بسبب عمليات الردم وارتفاعات معدلات التلوث فى البحيرة.. فما هى الإجراءات التى تمت لحل مشكلة الصيادين؟ ** وافق مجلس الوزراء على تخصيص 5 ملايين جنيه لتطهير بحيرة مريوط ووقف عمليات التعدى على البحيرة. وجار حل مشكلة طلمبات المكس لتسهيل وجود قوارب الصيد وتوسعة المصرف لزيادة فرص العمل للصيادين فضلاً عن قيام هيئة الثروة السمكية بمعاونة الصيادين وتوزيع الزريعة عليهم ومنع الصيد فى موسم تزاوج الأسماك. ديون الإسكندرية * الإسكندرية مديونة بحوالى نصف مليار جنيه لعدة جهات.. فما حقيقة هذه الديون؟ ** بالفعل تصل ديون محافظة الإسكندرية لحوالى نصف مليار جنيه منها 17 مليون جنيه لشركة الكهرباء و157 مليون جنيه لشركة المقاولون العرب و38 مليون جنيه لشركة سوميد قيمة حجز أراض لإقامة مشروعات سكنية أو أراض للشركة، وتم تخصيص أراض لها ولكن تبين بعد ذلك أنها تم تخصيصها لمشروعات وطنية قومية وخدمية أو لجهات أخرى، وكذلك الحال مع شركة فادكو للأدوية وقيمة دينها على المحافظة حوالى 25 مليون جنيه، فضلاً عن مستحقات شركة نهضة مصر للنظافة وعقدها الشهرى نحو 13 مليون جنيه يساهم فيها أهالى الإسكندرية عن طريق سدادها فى فواتير الكهرباء والباقى تتحمله وزارة المالية. * تردد أن محافظ الإسكندرية يصرف مكافآت بدون وجه حق، فما هى حقيقة تلك المكافآت؟ ** نظام صرف المكافآت هو نفس نظام الصرف السابق، ولم يتم التوقيع على أى نظام صرف جديد، بل إننى توسعت فى عدد الموظفين الذين يحصلون على الأجر الإضافى على سبيل التعميم وأصبح غالبية موظفى المحافظة يحصلون على أجر إضافى حوالى مائتى جنيه شهرياً بعد أن كانت المكافآت تصرف على نسبة محددة من الموظفين بالمحافظة فقط. قنبلة العشوائيات * تشكل العشوائيات قنبلة موقوتة خاصة فى محافظة الإسكندرية فما هى أساليب معالجة مشاكل العشوائيات؟ ** تضم الإسكندرية نحو 35 منطقة عشوائية. والعشوائيات تعد قصوراً من الدولة فى التخطيط السليم وتلبية احتياجات التوسع العمرانى، والمعروف أن العشوائيات غير آمنة ولا تتوافر فيها الخدمات الضرورية، فضلاً عن ارتفاع معدلات الفقر والتفكك الأسرى، وبالتالى زيادة معدلات الجهل والتسرب من التعليم والانحرافات الاجتماعية وتعاطى المخدرات والإدمان وأطفال الشوارع التى تفرز هؤلاء الأطفال. البلطجية ومخالفات البناء * قام بعض البلطجية بمنع العاملين فى شركة النظافة من دفن مخلفات القمامة، فما هى أبعاد المشكلة؟ ومتى ينتهى الصراع المزمن لأزمة القمامة بالإسكندرية؟ ** بعض البلطجية حاولوا الاستيلاء على مدافن القمامة بالمحافظة ومنها مدفن الحمام ومنع العاملين بشركة نهضة مصر من دفن القمامة ومازلنا نستخدم الأسلوب التقليدى فى معالجة القمامة لأننا لم نخطط جيداً لمعالجة هذه المشكلة المزمنة. وهناك طرق حديثة لاستخدام القمامة والحصول على كهرباء منها. ولكن وزارة الكهرباء تريد شراء الكيلو ب 11 قرشاً بينما يتكلف نحو 48 قرشاً، وبذلك يصل دعم الكهرباء من القمامة إلى حوالى 15 مليون جنيه بواقع 30 قرشاً، والإسكندرية تنتج نحو 5 آلاف طن قمامة يومياً. * وماذا عن مخالفات البناء الصارخة التىتحدث يومياً بالإسكندرية؟ ** فى الواقع إن حجم المخالفات فى المبانى والعمارات فى تزايد مستمر فهناك حوالى 500 عمارة مخالفة يومياً. واستغل بعض المقاولين الجشعين حالة الانفلات الأمنى وأخذوا يبالغون فى زيادة الارتفاعات بصورة جنونية، كما أنهم يستخدمون مواد بناء تعجل بزيادة معدلات الارتفاعات بحيث يتم الانتهاء من بناء عمارة 15 طابقا فى أقل من شهر، بينما المواصفات الفنية تلزم المقاول أن يستغرق بناء الدور الواحد شهراً على الأقل، فضلاً عن عدم توافر المواصفات الفنية والرقابة والتفتيش على المواد الخام وهذا الغش يعرض حياة ملاك هذه الشقق للخطر والانهيار خاصة عند تعرض الإسكندرية لزلزال متوسط حركته أكثر من 6 ريختر. * وماذا عن الضوابط اللازمة لوقف هذه المهزلة فى المبانى المخالفة؟ ** لابد من تطبيق الطوارئ على المقاولين المخالفين واعتبار فعلهم جريمة بلطجة. وضرورة اعتقال من يقوم بالبناء المخالف. وطلبت نواب مجلس الشعب بالثغر وعلى رأسهم المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة التشريعية فى البرلمان بإصدار تشريع لعمل دوائر لمحاكمة هؤلاء المقاولين الجشعين بصورة عاجلة، فضلاً عن إزالة الأدوار المخالفة والإخلاء الإدارى أو تغريم المخالفين 4 أضعاف قيمة الشقق المخالفة. * وماذا عن أزمة الإسكان للشباب المقبلين على الزواج؟ ** توجد عدة مشروعات إسكان للشباب فى الكيلو 26 طريق مطروح الساحلى، وفى منطقة طوسون يجرى العمل على قدم وساق، كما يتم إنشاء أبراج فى منطقة طوسون بسعر اقتصادى حوالى 70 ألف جنيه للشقة، وكانت قيمتها 85 ألف جنيه، وقمت بتخفيضها 15 ألف جنيه تسهيلاً على الشباب. كما يتم إدخال المرافق إلى مشروع الكيلو 38 طريق مطروح وهو عبارة عن ألف شقة للشباب.