اللواء محسن حمدى: تصدير الغاز والكويز علاقات تجارية تنظمها اتفاقية اقتصادية

ربما يكون اللواء محسن حمدى عضو فريق مفاوضات السلام المصرية – الإسرائيلية ورئيس اللجنة العسكرية التى تولت الإشراف على عملية الانسحاب الإسرائيلى بلا منافس هو الأجدر بين رفاقه من خبراء العلوم السياسية والاستراتيجية فى الحديث عن المفاوضات المصرية – الإسرائيلية التى دامت لسنوات طويلة انتهت بانسحاب إسرائيلى كامل من شبه جزيرة سيناء فى أبريل 1982، وبعودة طابا إلى السيادة المصرية فى عام 1989، تنفيذا لعدد من الاتفاقيات التى تمت وأبرزها اتفاقية كامب ديفيد التى مهدت بدورها لإبرام معاهدة السلام بين الطرفين، لكونه أحد المشاركين فى صناعة هذه الأحداث، سواء كان ذلك خلال فترة المفاوضات عندما كان عضوا فى الوفد أو إبان فترة تنفيذ الانسحاب الإسرائيلى من إسرائيل عندما كان رئيسًا للجنة المصرية المشرفة على ذلك، فضلا عن توليه رئاسة جهاز الاتصال مع القوات المتعددة الجنسية الموجودة على الحدود المصرية – الإسرائيلية طيلة 4 سنوات.
ووفقا للواء محسن حمدى، تم بدء التفاوض على معاهدة السلام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع إطار «كامب ديفيد» بين الرئيس السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيجين فى 17 سبتمبر 1978، وذلك بعد مفاوضات فى واشنطن استمرت طيلة ستة أشهر، وتخلل هذه الفترة عدة توقفات بسبب المشاكل، التى تثيرها إسرائيل ومحاولات التهرب من أى التزامات واتباع أسلوب المماطلة، لدرجة أنه كان هناك اتجاه إلى إفشال عملية السلام برمتها، والتى دعا إليها الرئيس السادات بحيث تشمل كافة الدول العربية، وألا تقتصر على مصر فقط، ويبدو أنهم لم يكونوا مستعدين لمفاجأة السادات.
وقال اللواء حمدى فى دراسة له بعنوان « معركة استكمال تحرير الأرض» إن الخلافات التى شهدها سير المفاوضات مع الجانب الإسرائيلى كشفت عن الوجه الحقيقى لإسرائيل، ودللت على أن هناك قناعة إسرائيلية لا فكاك منها وهى أن وجود دولة إسرائيل أهم من فكرة السلام، وأنه بالرغم من كثرة التصريحات والدعايات التى أزعجوا بها دول العالم بأنهم دولة صغيرة محاطة بالأعداء وهى تسعى للسلام، ولكن بنوايا خبيثة لمجرد كسب الوقت وفرضت الأمر الواقع مادامت تسيطر بالقوة على أجزاء من أراضى جيرانها.
عبقرية غير مسبوقة
وأوضح رئيس لجنة الإشراف على عملية الانسحاب الإسرائيلى أن التغير الذى طرأ على موقف الجانب الإسرائيلى من السلام مع مصر جاء نتيجة لأمرين، الأول، حرب 6 أكتوبر 1973، التى نفذتها القوات المسلحة المصرية بعبقرية غير مسبوقة بشكل أحدث زلزالاً أربك القيادات العسكرية والسياسية لإسرائيل، والثانى، مبادرة الرئيس السادات بزيارته «القدس» وخطابه القوى الحازم وما تضمنه من تقريع لسياساتهم التوسعية والاعتداء على أراضى الغير، وأنه آن الأوان كى يتركوا هذه العقيدة ويبتعدوا عن أسلوب استخدام القوة العسكرية بكل الغرور والغطرسة معتبرين أنهم قوة لا تقهر وكانت صدمتهم بعد أن لقنهم الضابط والجندى المصرى درسا لن ينسوه، وكانت نتيجة كل ذلك أنهم اضطروا إلى مراجعة موقفهم.
وأشار إلى أن الوصول إلى إبرام معاهدة السلام سبقه عدة مبادرات، بالإضافة إلى مبادرة ذهاب السادات إلى القدس وعروض لحل المشكلة بداية من عام 1971، ثم عرض فبراير عام 1972، ثم الدعوة إلى مؤتمر دولى للسلام فى 16/10/1973، وجاءت أول استجابة لتلك المبادرات حضور بيجين إلى الإسماعيلية حاملاً رداً هزيلاً لا يرقى إلى مستوى المبادرة التاريخية للقدس، واستمروا فى هذا الأسلوب بالمماطلة والاستعلاء حتى تدخل الرئيس الأمريكى جيمى كارتر ووجه الدعوة إلى لقاء فى كامب ديفيد فى سبتمبر 1978.
ويحكى اللواء محسن حمدى عن بداية المفاوضات مع الجانب الإسرائيلى، قائلا: إنه بعد اقتحام القوات المصرية لقناة السويس فى 6 أكتوبر 1973 والقدرة على تحقيق النسبة الكبيرة من هدف القتال، وهى طرد المحتل وإحداث أكبر خسائر فى السلاح والأفراد للجانب الإسرائيلى وهزيمته على أرض سيناء ومن ثم إجباره على التوجه للتفاوض، وهنا قام الرئيس السادات بتسليم الملف إلى المفاوضين لإستكمال الوصول إلى الهدف الرئيسى بالانسحاب من كامل أراضينا، وبذلك تكون القيادة العسكرية مع القيادة السياسية قد أوفت بالوعد وقدمت لأرواح الشهداء وللمصابين ثمرة ما بذلوه فى سبيل مصر.
وأضاف أن التعامل مع الوفد الإسرائيلى لم يكن أمر سهلاً، بل كانت معركة لا تقل صعوبتها ومشاكلها عن المعركة الحربية، فكانت المفاوضات بمثابة قتال بدون الأسلحة القتالية، ففى 12 أكتوبر 1978 تم أول لقاء لوفدى التفاوض السياسى العسكرى بمقر استراحة البيت الأبيض وبرئاسة وزير الخارجية الأمريكية سيروس فانس باعتبارها الشريك الكامل فى المفاوضات، وكان الخلاف الجوهرى الأول عقب انتهاء موشى ديان رئيس وفد إسرائيل من كلمته، التى اعترضنا جميعا على ما بها من نبرة تعالٍ والتفاف تذهب إلى أنهم فى موقف تفاوضى أقوى، مما اضطر «فانس» للتدخل ليطلب منه أن يحرص على أن تكون البداية مصبوغة بروح السلام والوضوح بدلاً من استخدم ألفاظ يغلب عليها الغموض والتعالى.
جلسة استثنائية
وأكد عضو فريق المفاوضات المصرى أن جلسات المفاوضات عقدت فى فندق «ماديسون» بشكل ثنائى بحضور ممثل إدارة كارتر وأحياناً بمقر وزارة الخارجية الأمريكية ومقر البنتاجون، وكان يرأس الوفد المصرى الفريق أول كمال حسن على وزير الدفاع، وضم السياسيين د.بطرس غالى، ود.أسامة الباز، ود. أشرف غربال سفير مصر بواشنطن ومعهم كوكبة من أعظم رجالات الدبلوماسية المصرية والقانونيين، كما ضم العسكريين اللواء طه المجدوب، والعميد لبيب شراب، والعميد بحرى محسن حمدى ومعهم مجموعة عمل من الأخصائيين أبرزهم مدير إدارة المساحة العسكرية اللواء مهندس عبدالفتاح محسن.
وأوضح أن التنسيق والتعاون بين الجميع كان من الأمور المشرفة لمصر، حيث عكف فريق التفاوض دائما على التعامل بأسلوب الدراسة الجادة والتحليل العلمى والتقييم الدقيق للوصول إلى أفضل النتائج، التى تحقق لمصر أقصى مصالحها مع عدم التأثر بأساليب واستفزازات الوفد الإسرائيلى – وكانت كثيرة- لولا منهج طول البال والصبر على ما هو معروف عنهم فهم قوم جدال وخداع واختلاق المشاكل لإثارة المفاوض المصرى.
ولفت إلى أن الوفد اتفق على التمسك بمبادئ رئيسية غير قابلة للتفاوض، وهي، عدم المساس بالسيادة المصرية على أرضها ومياهها الإقليمية ومجاله الجوي، وعدم التفريط بالمكاسب التى حققتها القوات المسلحة على أرض سيناء بل البناء عليها، وضرورة الإسراع فى تنفيذ إجراءات ملموسة على الأرض تؤكد للمواطن إيجابية مفاوضات السلام، وأخيرا، عدم قبول التفاوض الأبدى والتأجيلات المستمرة لأسباب واهية وضرورة تحديد مواعيد وتوقيتات ملزمة لكل عمل واتفاق.
وأشار إلى أنه تطبيقاً لما ورد فى إطار كامب ديفيد بدأنا تناول البند الأساسى وهو انسحاب إسرائيل من سيناء، واتضح لنا من قراءة أفكارهم أن الموضوع كما تراه مصر لن يكون، وأن مبدأ الانسحاب -أصلاً- من أى أرض احتلوها غير وارد فى عقيدتهم، بل إن كلمة الانسحاب لا وجود لها فى قاموس حياتهم وهو تعبير مؤلم لأى إسرائيلى، وهذا ما جاء على لسان بيجن نصا: «إن مساحة سيناء توازى ثلاثة أمثال مساحة إسرائيل، فليس من السهل علينا الانسحاب من ثلث أراضينا».
نوايا إسرائيل
وبالفعل بدأت تتكشف خلال هذه المفاوضات للجانب المصرى نوايا الجانب الإسرائيلى، كما يروى اللواء محسن حمدي، قائلا: تأكد لكل أعضاء الوفد المصرى أن الجانب الإسرائيلى يسعى لفرض رؤيته التى تقوم على أسس محددة، وهى، المطالب الإسرائيلية مقابل الانسحاب، وأن نقل المعدات وتجهيز معسكرات بديلة للقوات يحتاج نحو 6 سنوات، وأن الخروج من سيناء كلها غير وارد، وأن مناطق ومنشآت البترول فى خليج السويس مرتبطة بمواقف أخرى، لابد أن تنظم علاقاتها بموجب اتفاقيات اقتصادية لاحقة للمشاركة فى الإستغلال، وأن الوضع يتطلب منع تكرار الحشد للجيش المصرى بوضع أجهزة مراقبة وكاميرات على طول الضفة الشرقية للقناة للرصد.
كما كان الجانب الإسرائيلى يصر خلال المفاوضات على الاحتفاظ بمواقع رادار وإنذار مبكر على قمم جبال سيناء لاكتشاف أى تحركات مفاجئة عبر القناة وتم تشغيلها بأطقم إسرائيلية، والإبقاء على قاعدتين جويتين ملاصقة للحدود وداخل أرض سيناء، وهى (إيتسيون فى الجنوب، إيتمام فى الشمال) لعدة سنوات، والحصول على مجال جوى فوق سيناء بطول امتداد خط الحدود وبعمق 20 كم من رفح بالشمال وحتى ساحل خليج العقبة، وأخيرا، أنه يحق لهم التواجد على طول ساحل العقبة لسيناء – برا وبحرا – لضمان الأمان على خطوط السفن من وإلى إيلات، و من ثم يطلبون تأجير منطقة شرم الشيخ لمنع تكرار ما حدث فى عام 1967، وذلك لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد.
وكشف اللواء حمدى أنه منذ يناير 1978 عند أول مباحثات مبدئية بين الجانبين على مستوى وزيرى الدفاع بقصر الطاهرة بدأ التصريح بأنهم ينصحون مصر بأن تركز دفاعاتها على قناة السويس، لكونها أكثر أهمية لمصر من سيناء، وأنه بالتالى لا يوجد ما يمنع الاتفاق على بقاء المستوطنات الإسرائيلية فى 14 موقعًا داخل سيناء مع السماح برفع العلم المصرى عليها، مؤكدا أن هذه التصريحات كانت تنطلق فى مجملها من خوف إسرائيلى دفين من القوات المصرية بعد ما لاقوه فى الاقتحام وتدمير قواتهم، لذلك كانوا حريصين فى جميع المراحل على الحصول على أقصى إجراءات الأمان لهم.
الرعب الاستراتيجى
وبالفعل تعددت المطالب المتعلقة بهذا الأمر، كما يسرد عضو فريق المفاوضات، فإنه أثناء انسحابهم طبقا لاتفاقيتى الفصل الأول والثانية، طلبوا من عناصر الأمم المتحدة وقتئذ أن يكون تسليم الأرض إليهم ثم يتبع ذلك دخول القوات المصرية مع إنشاء مناطق عازلة، وأنه بعد الاتفاق لاحقا بالمعاهدة على الخطوط والمناطق اتضح أن هدفهم من المنطقه «ب» أن تكون بمثابة منطقة عازلة واسعة تبتعد بها القوات المصرية عنهم، فيما كان طلبهم بشأن المنطقة «ج» بمثابة منطقه عازلة على حدودهم يتجنبون بها المواجهة والاحتكاك المباشر مع عناصر القوات المصرية عبر الحدود، لكن كل هذه المطالب جاء الرفض التام لها من الجانب المصرى.
وحول الجدل الآن حول تسليح القوات المصرية فى سيناء، أكد اللواء محسن حمدى أن إسرائيل كانت تتمنى وتحلم وتعمل خلال المفاوضات،لتكون منطقة سيناء منزوعة السلاح، إلا أن المفاوض المصرى لم يقبل فى أى مرحلة استخدام هذا التعبير كما لم يرد فى أى أوراق أو بنود – سواء فى اطار كامب ديفيد أو فى أوراق المعاهدة وملحقاتها ومرفقاتها وخرائطها أى ذكر لهذه الكلمات، موضحا أنه بالرجوع إلى الملحق العسكرى للمعاهدة نجد أن تحديد حجم ونوعية وتسليح كافة عناصر القوات المسلحة المقاتلة الموزعة فى جميع أرجاء سيناء تنفى هذا الادعاء، وإذا وضعنا فى الاعتبار أن هذه القوات تم الاتفاق عليها منذ حوالى ثلاثين عاما، والآن بالمقارنة مع التطور العلمى للأسلحة ومعدات القتال من الصواريخ العابرة والتوسع فى إمكانات الأجهزة الفنية ووسائل الانذار طوال السنوات يتضح لنا أن مصر لديها من القوات ما يحقق تنفيذ خططها الدفاعية.
وأشار إلى أن المفاوضات كانت تتوقف كثيرا لنعود إلى القاهرة بسبب التعنت الإسرائيلى فى مواقف مختلفة ومحاولات المماطلة والتهرب من الأساسيات من التلاعب فى الصياغات بشكل قد ينتقص من السيادة المصرية، وقد تكرر تدخل الرئيس كارتر بشخصه حين شعر بأن فشل المفاوضات قد يؤثر على مستقبله السياسى، مما دعاه إلى الضغط على إسرائيل وحدّد موعدا للإنتهاء من جميع النقاط المعلّقة، لدرجة أن آخر تدخل له حدد مهلة نهائية 15 يوما للمفاوضين ليكون التوقيع على المعاهدة إثر المهلة فى 26 مارس 1979.