مشروع قانون لرد حقوق المعاقين المهضومة

بعد مرور 37 عاماً على صدور أول قانون لرعاية المعاقين.. قررت بعض الجمعيات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان التى تهتم بشئون المعاقين ورعايتهم- باعتبارهم يمثلون حالياً 10 % من عدد السكان فى مصر- إعداد مشروع قانون جديد لرد الحقوق المهضومة للمعاقين.. وقد تبنى هذا المشروع الجديد سواء لتعديل القانون الحالى الذى صدر فى عام 1975 أو الغائه- د.وجيه الشيمى عضو مجلس الشعب والذى يعتبر أول كفيف يقتحم البرلمان المصرى وأصبح ممثلاً عن المعاقين تحت القبة.. وهو أستاذ الشريعة والقانون فى كلية دار العلوم.
يقول د. وجيه الشيمى إن أحكام مشروع القانون تهدف إلى تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة تمتعاً كاملاً على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأن تلتزم الدولة بضمان حقوق المعاقين والحق فى الحياة والبقاء والنماء لأقصى حد ممكن بتيسير التدابير اللازمة لتوفير المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها.. وتمكنهم من ممارسة الحق فى التعليم والتعلم والعمل وحرية التعبير والرأى وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية الخاصة.
ويقول د. وجيه الشيمى إن مشروع القانون يلزم هيئة التأمين الصحى بعمل ملف صحى شامل لكل شخص وتحدد طريقة حفظه والبيانات التى يشتمل عليها.
كما تضمن الدولة للمعاقين حق وصول الأشخاص ذوى الإعاقة إلى تعليم عام ومجانى جيد وأن يحظر حرمان أى طفل ذى إعاقة من التعليم ويجب توفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لكافة أنواع الإعاقات.
وأن تلتزم الدولة بتوفير التأهيل المهنى والتدريب ويمنحوا لهم شهادات تأهيل مهنى غير محددة المدة.. وأن نوفر لهم فرصا متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسى وتأهيلهم المهنى وأن يلتزم القطاع الحكومى بإصدار قرارات بتخصيص وظائف وأعمال معينة فى الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العام وباقى القطاعات للأشخاص ذوى الإعاقة الحاصلين على شهادات التأهيل المهنى.
وقد كفل مشروع القانون الحقوق السياسية والنقابية للأشخاص ذوى الإعاقة وأن تلتزم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والاتحادات والنقابات بتشجيع مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى كافة صور أنشطتها ألا تقل نسبة المشاركة عن 5% من إجمالى المشاركين.. وأن تلتزم الدولة بضمان الثقافة والرياضة والترويح عنهم وإنشاء المجلس الأعلى لشئون الإعاقة يراعى فيه تمثيل كافة الإعاقات.