مجلس الوزراء يقر مشروع قانون المعاقين

أقرت مشروع القانون تمهيداً لعرضه على مجلس الشعب، مشيرة إلى إن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى أعدته الوزارة، سيلبى جميع حقوقهم وإحتياجاتهم، مؤكدة أن القانون تم إعداده بعناية فائقة وفقاً لمنظور حقوقى، وبمشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة أنفسهم، وبعد الاطلاع على قوانين الدول الأخرى.
وفى السياق ذاته، قالت أن القانون إستحدث مجلساً قومياً للأشخاص ذوى الإعاقة، وصندوقاً لتمويل الأنشطة الخاصة بهم، ويشارك فى إدارته ذوو الإعاقة أنفسهم، ويساهم فى تنفيذ الحقوق التى يمنحها القانون، بحيث يسير على فلسفة قانون الطفل، مشيرة إلى أن القانون يضمن توفير المعلومات للشخص المعاق بسهولة ويسر، حتى يتمكن من التعبير عن نفسه بحرية، وحق المشاركة والاعتماد على النفس والتأهيل والاندماج الكامل فى المجتمع.
ومن جهه أخرى، أضافت أن القانون ينظر للأشخاص ذوى الإعاقة باعتبارهم أصحاب حقوق قانونية واجبة الأداء، موضحة أن القانون يتضمن 9 أبواب وهى: "باب التعريفات لبعض المصطلحات، و8 أبواب تضمن جميع الحقوق للأشخاص ذوى الإعاقة، والأحكام العامة والحق فى الصحة والتعليم والمعاملة المجتمعية".