هل الاعتداء عليهم سياسى أم جنائى؟ ..مرشحو الرئاسة فى مرمى النيران

تفسيرات وتساؤلات كثيرة تحيط بالحوادث التى تعرض لها بعض الرموز السياسية بداية من حادث الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية مروراً بحادث الاعتداء على الدكتور حسن البرنس رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب وصولاً إلى حادث الاعتداء على عمرو موسى المرشح المحتمل للرئاسة فى إحدى جولاته بالشرقية.. هل هى حوادث مقصودة أم أنها مجرد حوادث جنائية اختصرت المصادفة الزمن بينهما فظهرت وكأنها مرتبة؟.. آراء رموز السياسة والمتابعين للحركة السياسية المصرية تباينت حول تفسير هذه الحوادث إلا أنها اتفقت حول أهمية دع? جهاز الشرطة بداية من إعادة هيكلته مروراً بتطهيره وصولاً إلى تزويده بكل الإمكانات والأدوات الحديثة ليستعيد دوره على أحسن وجه.
الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة يرى أن تكرار حوادث الاعتداء على الشخصيات السياسية سواء حادث الدكتور حسن البرنس رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب أو محاولة اغتيال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح يدل على أن هناك محاولات لعرقلة التغيير الحقيقى ونقل السلطة ويدل على وجود أطراف لا تريد لمصر الاستقرار والتحول إلى دولة ديمقراطية حديثة. وبعيدًا عمن هو الطرف الثالث أو الجهات التى تريد لمصر عدم الاستقرار فإن تكرار الحوادث سواء بالنسبة للشخصيات السياسية أو حادث مثل بورسعيد يدل على وجود إهمال وتقصير من جانب ?عض القيادات بوزارة الداخلية؛ فالشرطة هى القطاع المعنى بالأمن والانفلات الأمنى الذى يحدث بين الحين والآخر سواء بشكل فردى أو جماعى يجعلنا أكثر اهتماماً بهذا القطاع الذى لا غنى عنه. فيجب أن تتم محاسبة المقصرين وعدم التهاون مع أى حالات إهمال من جانب قيادات أو رجال الشرطة وفى نفس الوقت لابد من إعادة هيكلة هذا الجهاز وتطويره ودعمه بكل ما يحتاج إليه.
واتفق الدكتور محمد البلتاجى الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة فى الرأى مع الدكتور عصام العريان.
مؤكداً على ضرورة محاسبة المخطئ بوزارة الداخلية ومكافأة المجتهد والمخلص لأن قطاع الأمن الداخلى لا يمكن الاستغناء عنه أو تقبل أن يعمل هذا القطاع المهم بنصف قوته. مشيرًا إلى أن الأحداث الأخيرة والمتكررة والتى كادت تودى بحياة الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح والدكتور البرنس فى كل الأحوال المسئول عنها وزارة الداخلية فهى التى يقع عليها واجب تحقيق الأمن فى البلاد.
ويضيف أنه فى كل الأحوال سواء كانت هذه الحوادث جنائية أو سياسية فالهدف منها التخلص من الرموز السياسية وعدد من مرشحى الرئاسة لإحداث حالة من الفوضى تجهض الثورة. وفى كل الأحوال فإن المسئولية تقع على وزارة الداخلية لذلك يجب أن تتم محاسبة كل مقصّر داخل هذا القطاع المهم، مشيراً إلى ضرورة العمل على تحقيق الاستقرار والأمن فى الشارع لأن الأمن هو الخطوة الأولى التى يبدأ الجميع الانطلاق منها لتحقيق أهداف الثورة وتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى وصولاً إلى دولة ديمقراطية قوية.
لصوص ولكن
ويؤكد كمال الهلباوى المتحدث الرسمى لإخوان أوروبا سابقاً والقيادى بالجماعة أن الجرائم التى حدثت مؤخراً سواء محاولة الاعتداء على عمرو موسى أو الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح أو الدكتور حسن البرنس كلها جرائم تبدو فى شكلها جرائم جنائية بغرض السرقة تكررت فى الفترة الأخيرة نتيجة الانفلات الأمنى. إلا أن هناك تفسيرات تقول إن هناك شخصيات يمكن أن تكون مقبولة لدى أنصار المرشح وغير مقبولة لدى فئات أخرى ومحاولات التعدى على مرشحى الرئاسة يمكن أن تكون من جانب أنصار ومحبى مرشح رئاسة آخر، ومع الانفلات الأمنى لا يمكن إغفال هذا ?لاحتمال وإن كان احتمالاً بعيدًا. ويوضح الهلباوى أن حادث الاعتداء على الدكتور البرنس ومحاولة اغتيال الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح إذا ما ربطناهما ببعضهما فنجد أن هناك عدة أسئلة تطرح نفسها بقوة فلماذا تتم محاولة للسرقة مع هذه الشخصيات بالتحديد؟! ولماذا فى هذا التوقيت؟! وهل اللصوص يبحثون عن سرقة أو تهديد راكب سيارة ربما تكون قديمة وليست مطمعاً أم المنطقى أن تكون السرقة للسيارات الفارهة؟!. أم أن هؤلاء اللصوص الظرفاء لا يسرقون الشىء الثمين، كل هذه التساؤلات تثير الشكوك وتفتح الباب أمام العقل بأن هذه الجرائم ليست ?نائية وليست بغرض السرقة؛ وإنما هى جرائم سياسية والهدف منها إما تنفيذ مجموعة من الاغتيالات لشخصيات بارزة وخاصة مرشحى الرئاسة وإما لمجرد تخويفهم للعدول عن فكرة خوض انتخابات الرئاسة وإما للتأكيد عليهم بأن هناك قوة خفية يجب الحذر منها والاستماع إلى مطالبها غير المشروعة.
ويضيف الهلباوى: وبعيداً عن كل تلك التحليلات التى لا تستند إلى أدلة مادية ملموسة فإن التحقيقات التى تجريها المباحث والنيابة هى التى ستحدد الطرف أو الأطراف المتورطة فى هذه الأمور أو ربما يكون المتورط مجرد سارق وتكون تلك الحوادث بالفعل مجرد مصادفة ويجب أن تتم التحقيقات بمنتهى الدقة والموضوعية ويجب أيضاً أن يتم الإعلان عن نتائج تلك التحقيقات إذا ما تم التوصل إلى محرض قام بدفع هذه العناصر الإجرامية لتنفيذ تلك الجرائم سواء كان المحرض من فلول النظام السابق أو كبار رجال الحزب الوطنى المنحل لأن عملية الإعلان عن الم?ورطين ستهدّئ الرأى العام وتحدث حالة من الاستقرار فى الشارع إلى جانب تفكير الجناة ألف مرة قبل القيام بحوادث مماثلة.
مجرد مصادفة
فى حين يقول منصور حسن رئيس المجلس الاستشارى يجب ألا نحمّل الأمور أكثر مما تحتمل. فالجرائم التى حدثت مؤخراً سواء بالنسبة لحادث الدكتور حسن البرنس رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب أو حادث الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح مرشح الرئاسة المحتمل كلها حوادث واضحة والغرض منها السرقة وحدوثها فى أوقات متقاربة مجرد مصادفة ويجب ألا نتحدث كثيرًا فى هذه الأمور فهى ستفتح الباب للاتهامات غير المستندة إلى أدلة. وجهات التحقيق المسئولة تقوم بدورها وواجبها وهى التى تحدد فى النهاية من المتهم وحتى إن وجدت بعض الشكوك حول أطراف بعينهم فيجب?ألا نقوم باتهام شخص دون دليل. فيجب على الجميع أن يتحمل واجبه وخاصة فى هذه المرحلة الانتقالية التى يعلم الجميع صعوبتها خاصة بعد سقوط نظام ظل لأكثر من ثلاثين عاماً هو المسيطر على السلطة، ومن الطبيعى أن تمر الثورة بهذه المرحلة التى يجب وبجهود أبناء مصر أن تتخطاها حتى تحقق أهدافها كاملة.
ويضيف رئيس المجلس الاستشارى أنه من الضرورى عدم التعجل فى وجود نتائج سريعة للثورة وأيضاً يجب عدم التشكيك فى جهات التحقيق أو الاستهانة بقدراتها ويجب علينا إعطاء الثقة الكاملة فى كل مسئول خاصة أن هذه المرحلة تتطلب ذلك، مشيراً إلى أن جهاز أمن الدولة الذى تم حله بعد الثورة وعلى الرغم من مساوئه، فإنه كان جهازًا معلوماتيًا لا يستهان به ويجب علينا إعطاء الفرصة لكل مسئول فى الأجهزة الأمنية الآن ولا نتعجل نتائج التحقيقات سواء فى الحوادث المشار إليها أو السابقة.
ويشير حسن إلى أن هذه الأجهزة الآن تعمل بكل قوة والأمر يتطلب ثقة الجميع إضافة إلى ضرورة أن تتضافر كل القوى السياسية حتى يتم استكمال أهداف ثورة 25 يناير المجيدة.
لجان بدون صلاحيات
ويضيف حسن ترك رئيس الحزب «الاتحادى الديمقراطى» أن التحقيقات فى الحوادث الأخيرة لا تظهر بها جدية من جانب الجهات المسئولة فقد تعودنا دائماً أن أى أمر تتم إحالته إلى لجنة مختصة فهذا معناه أن هذا الأمر سيصبح حبيس الأدراج ولن ينظر فيه. فتشكيل لجان تقصى حقائق فى أحداث بورسعيد مثلاً لا يدل على جدية المسئولين بوزارة الداخلية والأمر يتطلب النظر فى هيكلة هذا القطاع، مشيراً إلى أن اللجان التى يتم تشكيلها لتقصى الحقائق هى فى النهاية ليس لها أية سلطة اتهام أو ضبط.
ويقول ترك: رغم أننا يجب ألا نستبعد أى احتمالات أثناء التحقيق فى وقائع الدكتور حسن البرنس والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح فإن احتمالية تدبير تلك الحوادث مستبعد. وأعتقد أنها حوادث سطو عادية وتزامن حدوثها مجرد مصادفة، أما بالنسبة لمحاولة الاعتداء على عمرو موسى فهذا الأمر يعود إلى عدم وعى أنصار المرشحين أنفسهم وهو مثلما حدث أيضاً مع الدكتور البرادعى وأكثر من مرة فأنصار كل مرشح ومحبوه لا يتقبلون وجود مرشح آخر وهذا تفكير متحضر والذى يفتح الباب أيضاً أمام هذه الأمور ويجعل الأمر يتطور لمحاولة الاعتداء على مرشح أو حتى?أنصار مرشح عدم وجود دور حقيقى لرجل الأمن فى الشارع والذى يجب أن يعاد النظر فيه.
أهداف الثورة
ويقول صبحى صالح الخبير الدستورى والقيادى بجماعة الإخوان المسلمين إنه يجب أن نتفق فى البداية على وجود ثورة مضادة تحاول إجهاض ثورة 25 يناير وتحاول جاهدة عدم استكمال أهداف الثورة المجيدة ويجب أن نتفق أيضاً أن الثورة المضادة لن تستسلم بسهولة وسوف تسعى بكل السُبل وبكل قوة لأن تضع العراقيل أمام استكمال أهداف الثورة. ولكن يجب علينا أن نضع الأمور فى موضعها حتى لا نساعد عن غير قصد فى إثارة موجة من عدم الاستقرار أو عدم الثقة، فبالنسبة لحادث الدكتور حسن البرنس فقد ثبت بالفعل تورط السائق وتم القبض عليه واعترف واطمأنت ?لنيابة لأقواله وقد تنازل الدكتور حسن البرنس عن المحضر وانتهى هذا الأمر؛ وبالنسبة لحادث الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح فقد تم القبض على أربعة أشخاص وجار التحقيق معهم ويجب ألا يتم إلقاء التهم دون أن تكون هناك أدلة مادية تثبت صحة هذه الاتهامات. ولكن الشىء المؤكد الذى يعلمه الجميع أن هناك أعداء للثورة يجب أن نعمل جميعًا حتى لا يصلوا إلى أهدافهم ويجب أن يتم العمل بكل جهد وإخلاص لاستكمال أهداف الثورة وانتقال السلطة.
منح الثقة
ويؤكد اللواء عبد المنعم كاطو الخبير الاستراتيجى أن الحوادث الأخيرة سواء حادث الدكتور حسن البرنس رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب أو حادث الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح هى حوادث فردية وقعت بالمصادفة وتم القبض على مرتكب حادث الدكتور البرنس وأيضاً القبض على أربعة متهمين فى حادث الدكتور أبوالفتوح، وكل هذه الحوادث نتيجة الانفلات الأمنى الموجود على الطريق الدائرى يجب أن يتم حل هذا الأمر خاصة أن هناك حوادث عديدة تكررت لشخصيات غير معروفة على الطريق الدائرى ولم نعلم سوى بحادث السيدة سهير الإتربى وعدد قليل من الشخصيات المعر?فة.
ويشير اللواء كاطو إلى ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه تكرار مثل هذه الجرائم إضافة إلى ضرورة تشديد الرقابة الأمنية على الطرق والمناطق التى تكررت فيها مثل هذه الحوادث.
ويضيف كاطو أن الثورة المضادة تسعى إلى ضرب الاستقرار والجميع يعلم أن الطرف الثالث أو اللهو الخفى أصبح الآن معلومًا للجميع. فهناك جهات عديدة تسعى لإجهاض الثورة، كما أن رؤوس الأموال المتضررة من الثورة وفلول النظام البائد تسعى جاهدة لعدم استكمال الثورة لأهدافها وكذلك الجهات الخارجية التى تعمل على ضرب استقرار مصر وهو ما تم كشفه من خلال وضع منظمات حقوق الإنسان موضع الاتهام والتحقيق معهم خاصة بعد استقبالهم لمبالغ ضخمة خلال الأشهر الأخيرة.
ويشير كاطو إلى أن الانفلات الأمنى ظاهرة بدأت فى الانحصار تدريجياً وسوف تظهر نتائج جيدة خاصة بعد اتهام المنظمات التى تطلق على نفسها منظمات لحقوق الإنسان والتى كانت تسعى للتخريب.
ويطالب اللواء عبدالمنعم كاطو الخبير الاستراتيجى بضرورة إعطاء الثقة فى وزارة الداخلية وتشجيع كل من ينتمى إليها خاصة أن الاتهامات المتكررة لهذا القطاع سوف تؤدى إلى إحباط وانكسار لا يمكن معالجته بعد ذلك، وبالتالى لابد من إعطاء الثقة كاملة مع محاسبة المقصّر وأيضاً الثقة فى القضاء المصرى وعدالته ونزاهته.