بعد رفض رفعت نقل مبارك إلى طرة ..«المخلوع» . . يفجر أزمة بين القضاء والبرلمان

تفجرت حالة من الجدل فى الشارع المصرى بعد قرار المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة بعدم نقل الرئيس المخلوع حسنى مبارك إلى مستشفى طرة، فضلا عن تأجيل قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من مساعديه نحو 100 يوم للنطق بالحكم فى الثانى من يونيو المقبل.وبينما وقع التأجيل على هيئة المدعين بالحق المدنى كالصاعقة ,حيث كان من المتوقع أن يؤجل القاضى رفعت القضية للنطق بالحكم فى موعد أقصاه 60 يوما، هلل دفاع المتهمين لقرار المحكمة واعتبروه صائبا لأنه يعطى الفرصة للمحكمة لقراءة جميع أوراق القضية بجانب المذكرات التى قدمها الدفاع وتصل إلى 40 ألف ورقة .
وعلى الرغم من تسليم المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول توصية للمحكمة من جانب النائب العام بالنظر فى نقل الرئيس المخلوع إلى مستشفى سجن طرة بناء على تقرير طبى صادر من لجنة الصحة بمجلس الشعب، إلا أن رفعت رفض طلب البرلمان باعتباره تدخلا فى شئون سلطة القضاء ونبه على النيابة العامة إعادة مبارك إلى المركز الطبى العالمى واستمرار حبسه حتى جلسة النطق بالحكم.
وتعليقا على قرار المحكمة برفض طلب البرلمان قال الدكتور أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب إن القرار الصادر عن المستشار احمد رفعت هو قرار سياسى أكثر منه قضائى , مؤكدا ان مبارك كان من المفترض نقله إلى طرة منذ صدور قرار بحبسه خاصة أن لجنة الصحة بالبرلمان كشفت عن ان مستشفى السجن مجهز لاستقبال جميع الحالات بما فيها حالات القلب الطارئة , حيث إنها يمتلك الآن جهازا للقلب لايوجد بمعهد القلب ذاته، ومن ثم لاداع لاستمرار حبس المخلوع فى المركز الطبى العالمى.
وأشار الشاعر إلى انه يجب ألا يحدث تداخل مابين السلطات ولا يتمنى البرلمان نشوب ازمة مع سلطة القضاء ولكن البرلمان من حقه مراقبة اداء الدولة وطالما ان المكان مهيئ لجميع الحالات الحرجة والطارئة فيجب نقل المخلوع اليه لانه لا يوجد سجين عادى وآخر بشرطة , وهناك من يريد ان يكون مبارك سجينًا بشرطة , مؤكدا : «نحن نحترم القضاء وقراراته والاصل لدينا الفصل بين السلطات ولكن دورنا لم ينته بعد ومن يقبل عدم نقل مبارك فليتحمل نتيجة قراره».
من جانبه قال المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق إن التقارير المقدمة من لجنة الصحة بمجلس الشعب لا تؤدى الى قرار بنقل مبارك لمستشفى سجن ليمان طرة، لان التقرير معلق على شرط، و المحكمة تنتظر اكتمال الشرط لإصدار قرارها، موضحا أن قرار المحكمة بحفظ وإرفاق طلب نقل مبارك لمستشفى السجن يعنى بقاء الحال على ما هو عليه وبقاء مبارك فى محبسه المؤقت الحالي، والمحكمة رأت أنه لا يوجد فى الأوراق التى أمامها ما يؤدى للعدول عن القرار، مشيرا الى أن قرار مجلس الشعب يعد طلبا مقدما للمحكمة وليس تدخلا .
فيما أكد الدكتور محمد أبو شقة، المحامى بالنقض، ان مجلس الشعب عن بكرة أبيه لا يستطيع أن يصدر قرارا بنقل الرئيس السابق مبارك إلى مستشفى سجن طرة، لأن هذا الشأن من تخصص القاضى فحسب، مضيفا: 'لا يملك أحد فى مصر سواء المجلس العسكرى أو الحكومة أو مجلس الشعب أن يتدخل فى قرار اتخذته المحكمة فى قضية مطروحة أمامها'.
وحذر أبو شقة من صدام وشيك قد يحدث بين السلطتين التشريعية والقضائية، بسبب ما وصفه بتدخل نواب البرلمان فى اختصاصات السلطة القضائية، وذلك فيما يخص محاكمة الرئيس المخلوع مبارك , وأضاف: «أتخوف أن يندلع صدام بين السلطتين التشريعية والقضائية، بسبب طرح موضوعات من اختصاص السلطة القضائية، ومناقشتها فى مجلس الشعب، وإصدار توصيات من نواب الشعب، تعرض على العامة من خلال بث جلسات المجلس على شاشات التليفزيون، الأمر الذى قد يحدث بلبلة، وإثارة للقلاقل، ما قد يؤثر على السلطة القضائية، وهو ما قد يحدث تصادما وشيكا بين السلطتين القضائية والتشريعية».
وفى سياق منفصل , شنت الجماعة الاسلامية هجوما حادا على وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى المتهم الخامس فى القضية وذلك بعد مرافعته امام المحكمة الاربعاء الماضى اثناء انعقاد الجلسة الختامية للمحاكمة حيث تحدث العادلى لمدة ساعتين ونصف الساعة عن انجازاته الامنية , وقالت الجماعة إن أهم إنجازات العادلى هى قتل «الإسلاميين» فى السجون وترويع أسرهم خارجها .
وقال المهندس عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إنه يجب على العادلى أن يحسب قتل ما يقرب من 400 مصرى فى سجونه بسبب التعذيب من إنجازاته، واعتباره التعذيب من قبل جهاز أمن الدولة ومخالفة لوائح السجون أهم الانجازات التى كانت فى عهده , كما يجب عليه ايضا أن يذكر فى انجازاته قتل 30 مواطنا وتصفيتهم عندما كان يتولى منصب رئيس جهاز أمن الدولة فى فترة وزير الداخلية الأسبق زكى بدر بطرق خارجة عن القانون من ضمنهم المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية وقتها علاء محيى الدين.