أبو شقة ل"القاهرة اليوم": مجلس الشعب لا يملك قرار نقل مبارك لطره

القاهرة- قال الدكتور محمد أبو شقة، المحامى بالنقض، إن مجلس الشعب عن بكرة أبيه لا يستطيع أن يصدر قرارا بنقل الرئيس السابق مبارك إلى مستشفى سجن طره، لأن هذا الشأن من تخصص القاضى فحسب، مضيفا: "لا يملك أحد فى مصر سواء المجلس العسكرى أو الحكومة أو مجلس الشعب أن يتدخل فى قرار اتخذته المحكمة فى قضية مطروحة أمامها".
وحذر أبو شقة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى "عمرو أديب"، على قناة أوربت، من صدام وشيك قد يحدث بين السلطتين التشريعية والقضائية، بسبب ما وصفه بتدخل نواب البرلمان فى اختصاصات السلطة القضائية، وذلك فيما يخص محاكمة الرئيس المخلوع مبارك.
وتابع أبو شقة: أتخوف أن يتم صدام بين السلطتين التشريعية والقضائية، بسبب طرح موضوعات من اختصاص السلطة القضائية، ومناقشتها فى مجلس الشعب، وإصدار توصيات من نواب الشعب، تعرض على العامة من خلال بث جلسات المجلس على شاشات التلفاز، الأمر الذى قد يحدث بلبلة، وإثارة للقلاقل، ما قد يؤثر على السلطة القضائية، وهو ما قد يحدث تصادما وشيكا بين السلطتين القضائية والتشريعية.
وانتقد أبو شقة التجريحات التى تصدر من بعض النواب، بشأن النائب العام، وبعض القضاة، لتوجيه الرأى العام فى اتجاه معين، مشيرا إلى أن قضاة مصر لهم طبيعة خاصة، ففى ظل عنفوان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لم يستطع أحد أن يجعل السلطة القضائية تنحنى للسلطة التنفيذية، وهو ما أدى إلى حدوث مذبحة القضاة عام 1969.
وأضاف أبو شقة، على مجلس الشعب الحالى أن يعى جيداً أنه ولد من رحم السلطة القضائية، فبقيام ثورة يناير سقطت السلطة التنفيذية، وتم حل مجلسى الشعب والشورى، ولم يتبق فى مصر سوى السلطة القضائية التى باشرت عملها فى أحلك الظروف، وتولت الإشراف على الانتخابات البرلمانية التى جاء منها هذا البرلمان.
من جانبه أكد المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن قرار المحكمة بإيداع الرئيس المخلوع المستشفى الدولى، تم بناء تقرير صادر عن وزارة الداخلية بأن مستشفى سجن طره غير مجهز لاستقبال مبارك، وأن القرار يختص به القاضى فحسب، قائلا: "القاضى هو الذى يملك أن يخلى سبيل مبارك ولا معقب على حكمه".
وتابع مكى، عند عرض بيان وزارة الداخلية على القاضى، فمن حق مجلس الشعب أن يراقب تقرير الداخلية من خلال لجنة مشكلة، ومن ثم تقوم اللجنة بإرسال تقريرها إلى النائب العام أحد الخصوم فى هذه الدعوة، يفيد أن مستشفى طره صالحة، فيقوم النائب العام بعرض الأمر على القاضى ليتخذ ما يراه.
وأكد مكى، أنه لا يلمس أن مجلس الشعب يقوم بالتدخل فى قرار القاضى، والأمر برمته سيعرض الأمر على المحكمة، والقاضى من شأنه أن يحقق المساواة بين الناس قدر المستطاع.
وردا على سؤال أديب حول تصريحات النائب أكرم الشاعر بشأن نقل مبارك لطره خلال يومين، أوضح مكى أن هذا مزايدة من جانب الشاعر، وقد يكون هذا التصريح لتأكد الشاعر من سلامة عمل اللجنة، أو أنه يتمنى أن تحكم بهذا القرار المحكمة، وطالما أن القاضى يستشعر بأن المستشفى غير معد لاستقبال المريض فلا يرتضى الضرر للمتهم حتى تتحقق العدالة والمتهم برىء حتى تثبت إدانته.