قيادى بالوفد يطالب "العسكرى" بعدم إصدار قانون السلطة القضائية

طالب المستشار بهاء الدين أبو شقة -نائب رئيس حزب الوفد- المجلس العسكرى بعدم إصدار قانون السلطة القضائية، وأن يترك ذلك لمجلس الشعب القادم، لكى يناقش مناقشة مستفيضة من ممثلى الشعب، مبرهناً بأن المشروع قد خيب آمال المحامين بما حواه من نصوص فيها انقضاضة شرسة على حقوق مشروعة ترسخت قانوناً منذ أمد بعيد، ومنها حصانه المحامى وهو يترافع أمام المحكمة.
وشدد أبو شقة في تصريحات بقر حزب الوفد اليوم على أن سبب هذا الاحتقان هو مشروع قانون السلطة القضائية، مشيراً إلى أن المحامين كانوا دائماً سنداً مؤازراً للقضاة، والشاهد على ذلك وقوف نقابة المحامين ونقيبها وأعضائها وجموع المحامين إلى جانب القضاة أثناء مذبحة القضاة سنة 1969، حيث فتحت نقابة المحامين أبوابها للقضاة الذين تم عزلهم وقيدتهم فى جداولها على الفور، وكذلك الحال فى أزمة القضاة سنة 2004 بالنسبة للقاضيين أحمد مكى وهشام البسطويسى.
وأكد أبو شقة، أن حدوث فجوة بين المحامين وبين رجال القضاء أمر مؤسف وغير مسبوق، فالاحترام المتبادل كان دائماً يسود العلاقة بين الطرفين، خصوصاً أن المحامى أحد أضلاع العدالة الثلاثة، وهى النيابة التى تمثل المجتمع والمحامى الذى يدافع عن أصحاب الحقوق، والمحكمة التى فى النهاية تفصل بين الأمرين ولن تستقيم عدالة فى أى بلد إذا أصيب أحد الأضلاع بخلل أو بهزة، لأننا سنكون أمام عدالة عرجاء.
وأضاف أبو شقة، أن الحصانة عندما يقررها الدستور والقانون كحصانة أعضاء المجالس النيابية والحصانة الدبلوماسية والحصانة القضائية بالمادة 96 وما بعدها من قانون السلطة القضائية لذات شخص القاضى، وإنما يقررها بهدف أساسى لخدمة العدالة وحتى لا يكون القاضى، وهو يمارس عمله، مهدداً على نحو ينعكس أثره بالضرورة على ما يصدره من قرارات أو أحكام تنال من العدالة، وبالتالى من حقوق المواطنين، قائلاً "إن الوقوف سلبياً إزاء ما يحدث من تفاقم الفجوة بين المحامين والقضاة يجعلنى أشعر بالخوف من أن يندس بعض المغرضين وسط المظاهرات التى تتزايد يومياً، والتى من شأنها على الأقل تعطيل العدالة، وهو ما ينعكس أثره يومياً من تزايد الفجوة بين ضلعى العدالة المحامين والقضاة، ومع تأييدنا الكامل لكى ينال القضاة كل الضمانات التى يحددها قانون السلطة القضائية التى تضمن حياد القاضى واستقلاله الكامل عن أى سلطة، بحيث يكون حكمه عنواناً للحقيقة، تابعاً بما يملى عليه ضميره والقانون".
وطالب أبو شقة أن يكون هناك ضمانات حقيقية للمحامى، وهو يؤدى واجبه داخل قاعة المحكمة أو خارجها، حيث إن كل اعتداء على المحامى بسبب تأدية رسالته المقدسة يكون بمثابة اعتداء على القاضى الجالس، وأن يتم تفعيل النصوص التى تحدد نسبة تعيين المحامين من القضاة، وكذلك إلغاء كافة النصوص التى من شأنها تقليص دور المحامين أو محاربته فى رزقه، وعلى ذلك ووأداً لهذه الفتنة وحفاظاً على الاحترام والتقدير المتبادلين القضاء والنيابة كرسالتين ترميان إلى هدف واحد.