أبوشقة يطلب تأجيل قانون السلطة القضائية

أعرب بهاء الدين أبو شقة، نائب رئيس حزب الوفد، أمس الخميس، عن أسفه من جراء الأحداث التي اجتاحت كثير من محاكم مصر وقيام المحامين بإغلاق المحاكم مما يعطل سير العدالة.
وأنتقد أبو شقة؛ قانون السلطة القضائية الجديد، مطالبًا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتأجيل إصدار القانون حتى تتم مناقشته بإستفاضة في مجلس الشعب المقبل.
وقال أبو شقه، في تصريحات للصحفيين، "أن حدوث فجوة بين المحامين من جهة ورجال القضاء من جهة أخرى، يعد أمرًا مؤسفًا وغير مسبوق، مشيرًا إلى أن المحامى أحد أضلاع العدالة الثلاثة، وهى النيابة التي تمثل المجتمع، والمحامى الذي يدافع عن أصحاب الحقوق والمحكمة التي في النهاية تفصل بين الأمرين ".
وشدد على إن سبب هذا الإحتقان هو مشروع قانون السلطة القضائية، لافتًا إلى أن المحامين كانوا دائما سندًا مؤازرًا للقضاة، والشاهد على ذلك وقوف نقابة المحامين ونقيبها وأعضائها وجموع المحامين إلى جانب القضاة أثناء مذبحة القضاة سنة 1969، حين فتحت النقابة أبوابها للقضاة الذين تم عزلهم و قيدتهم في جداولها فورًا.
وقال أبوشقة "أن مشروع قانون السلطة القضائية خيب آمال المحامين بما حواه من نصوص فيها ''انقضاض شرس''، حسب وصفه، على حقوق مشروعه ترسخت قانونًا منذ أمد بعيد ومنها حصانة المحامى و هو يترافع أمام المحكمة".
وأكد أبوشقة؛ أنه مع تأييده الكامل لكى ينال القضاة كافة الضمانات التى يحددها قانون السلطة القضائية، التى تضمن حياد القاضى وإستقلاله الكامل عن أى سلطة، بحيث يكون حكمه عنوانًا للحقيقة، تابعًا بما يملى عليه ضميره والقانون، فإنه يطالب بأن يكون هناك ضمانات حقيقية للمحامى وهو يؤدى واجبه داخل قاعه المحكمة أو خارجها بحيث يكون كل إعتداء عليه بسبب تأدية رسالته المقدسه بمثابة إعتداء على القاضى الجالس، وأن يتم تفعيل النصوص التى تحدد نسبة تعيين المحامين من القضاة وكذلك إلغاء كافة النصوص التى من شأنها تقليص دور المحامين أو محاربته فى رزقه.