ضوابط موسم العمرة الجديدة

انتهت وزارة السياحة من إعداد الضوابط والقواعد المنظمة لرحلات عمرة عام 1433 ه. حذرت الضوابط الشركات العاملة فى الحج والعمرة من تحصيل أى مبالغ زائدة على البرامج المقدمة لوزارة السياحة تحت أى مسمى، وعدم تعديل أى بند من البرنامج المتفق عليه مع المعتمر قبل سفر الرحلة ويتم الرجوع للوزارة فى موعد أقصاه 48 ساعة.وفى حالة تعديل السكن لأى ظرف أثناء تواجد المعتمرين بالسعودية يتم إبلاغ اللجنة المشكلة من وزارة السياحة وغرفة الشركات المتواجدة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، بالكشوف عن 10% وللوزارة الحق، واشترطت الضوابط ألا تزيد نسبة العمالة أصحاب الحرف بصفة عامة فى شطب الأعداد التى تجاوز هذه النسبة، مع تحمل الشركة المسئولية أمام المعتمرين، كما تضمنت الضوابط فرض غرامة مالية قدرها 50 ريالا سعوديا عن كل يوم تأخير عن ميعاد عودته المقررة.
واشترطت ضوابط السكن ألا تزيد المسافة المصرح بها للسكن فى البعد عن الحرم عن 100 متر، فى الفترة من بداية الموسم وحتى نهاية شهر رجب، كما تقرر ألا تزيد المسافة عن 1650 مترا من بداية شهر شعبان حتى نهاية موسم العمرة، نظرا للمستجدات التى تتم حاليا بمكة المكرمة. كما قررت الضوابط عدم اعتماد أى شركة سياحية كوكيل ملاحى لأى عبارة إلا بموافقة وزارة السياحة، وإلزام الوكيل الملاحى السياحى بتقديم خطاب ضمان نهائى أو شيك مقبول الدفع لصالح وزارة السياحة بمبلغ 5 ملايين جنيه عن كل باخرة على أن يكون الشيك ساريا لمدة عام من تاريخ الإصدار وغير مشروط وغير قابل للإلغاء أو الاسترداد إلا بموافقة وزارة السياحة.
وألزمت الضوابط الوكيل الملاحى بتقديم خطاب معتمد من وزارة النقل يفيد بصلاحية العبارة للإبحار وفقاً لمعايير وضوابط الأمن والسلامة البحرية وإلزام الوكيل الملاحى بتقديم تعهد يتضمن تحمله المسئولية القانونية الكاملة خلال تسفير المعتمرين ذهاب وعودة وإلزامه بتسكين المعتمرين بفنادق حال تأخر إبحار العبارة لأكثر من 6 ساعات عن الموعد المحدد لها ونقل المعتمرين بالطائرات حال استمرار تأخر إبحار العبارة لأكثر من 24 ساعة.
ومن ناحية أخرى حذرت الضوابط إلى أنه فى حالة وجود جوازات سفر زائدة على الأعداد المطلوب منحها التأشيرات بالحقائب الواردة من الشركات السياحية ولم ترد أسماؤها بخطاب السياحة والكشف المرفق به، ستقوم القنصلية السعودية بعدم منح تأشيرات السفر لكامل حقيبة الجوازات. كما تضمنت الضوابط عدم تسفير أى أتوبيس لرحلات البر غير معتمد من الوزارة وإلزام الشركة بتوفير سائق احتياطى مع الالتزام بالسائقين المعتمدين وألا يقل موديل السيارة المنفذة لرحلة العمرة عن عام 2005.