اللواء أحمد جمال الدين : انتهى عصر تأمين المواكب ومجهودنا للمواطن فقط

شعور جديد بالأمن بدأ يسرى فى نفوس المواطنين بعد ما تولى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الجديد مهام منصبه.. الحديث عن الانفلات الأمنى الذى كان يضرب كل أركان الدولة راح ينحصر شيئا فشيئا بعدما وضعت الداخلية خطة جديدة لمواجهته وبدأ الوزير الجديد فى تنفيذها بنفسه- رأيناه جميعا يقود حملات أمنية فى كل المحافظات ويبعث برسائل إلى المواطنين وإلى الخارجين عن القانون أيضا بأن هناك قبضة جديدة لن تسمح بالانفلات الأمنى يسرى فى شرايين هذا المجتمع.
«أكتوبر» حاورت الرجل الذى يشير مسماه الوظيفى إلى مسئولية كاملة عن كل ما يهم أمن المواطن وأمانه - اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام تحدث بالأرقام كيف تراجع الانفلات الأمنى وشرح تفصيليا ما هو دور الشرطة ودور المواطن فى الحفاظ على ما تم تحقيقه.
* بداية.. لماذا تتكرر حوادث قطع الطرق والوقفات الاحتجاجية هذه الأيام؟! وهل لها أسباب خفية؟
** تتكرر لأسباب كثيرة منها أن الناس تفهم أن قطع الطريق سيؤدى إلى تحقيق نتائج وهناك بعض القوى تريد خلق حالة قلق فى المجتمع لاتهام الحكومة أو الدولة بالضعف وعدم القدرة على حل المشاكل ولتحقيق مكاسب ومآرب سياسية مع اعتقاد الناس باستغلال هذه الفرصة للحصول على المكاسب أو الحقوق لأنهم إذا لم يحصلوا عليها الآن فلن يستطيعوا الحصول عليها فى المستقبل. وزيادة هذه الوقفات الاحتجاجية لها تأثير على الحالة الامنية بحيث يظهر أن هناك انفلاتا أمنيا ومن ناحية فهو يؤثر على حالة المواطنين عابرى تلك الطرق بعضهم له احتياجاتهم الإنسانية كالمرضى والمسافرين إلى المطارات أو أداء الامتحانات كالطلبة او التأخير عن الاعمال وقطع الطرق يؤثر على الحالة الاقتصادية ويؤدى إلى عدم تشجيع المستثمرين اثناء الذهاب إلى الميناء أو وقف الإنتاج وتؤثر هذه الحالة على دخول رأس المال الأجنبى للاستثمار فى مصر. ومن أجل ذلك فإن الشباب الواعى من الثوار لابد أن يعى مصلحة المجتمع .
* ما هى المعركة التى تخوضها أجهزة الأمن حاليا لتحقيق الأمن الذى نطمح إليه جميعا؟
** ليست هناك معارك بيننا وبين أحد ونحن لا نحب لفظ المعارك أو كلمة معركة. لكننا نطبق وننفذ القانون وأى شخص خارج عن القانون والتزم بالقانون حاليا فليس بيننا وبينه أية معركة وتعليمات اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية لضباط الشرطة بأن الشخص الذى يطلق النار على الشرطة ويهدد الأمن ويهدد حياة الضباط القائمين على الأمن سيتم التعامل معه بنفس المنطق.
* ما هو العدد المتبقى من المسجونين الهاربين وما هو العدد الذى تم ضبطه؟
** العدد الاجمالى للهاربين من السجون كان 23 ألفا و710 مساجين هاربين وقد تم ضبط وإعادة 19 ألف هارب من السجون و400 سجين خلال الفترة الماضية أى خلال 10 شهور ويتبقى حاليا 4آلاف و300 سجين هارب يجرى البحث عنهم لضبطهم.
* ماذا عن المسجلين خطر وغير المسجلين؟!
** المسجل الجنائى شخص يمارس نشاطا إجراميا أما دور أجهزة البحث فهو متابعته بحيث إذا وجدته يمارس نشاطا مشروعا خفضت درجته ورفع من عداد المسجلين إما إذا تبين من خلال متابعته من جانب ضابط البحث أنه مازال يمارس نشاطه الإجرامى يتم تقنين الإجراءات وتقديمه للنيابة. فالقانون لا يتيح لنا ضبط المسجل خطر إلا إذا كان يمارس نشاطا إجراميا وهذا يستلزم من أجهزة البحث اليقظة المستمرة ونحن نتابع نشاطهم بصفة مستمرة.
مواجهة البلطجة
* فرض السطوة والسيطرة والاتاوات تحديات كبيرة.. فما هى السياسة الأمنية لمواجهتها؟
** ترويع المواطنين الآمنين من جانب البلطجية والخارجين على القانون هو شغلنا الشاغل ولا تدرى مدى الصعوبة فى عملية ضبط هؤلاء البلطجية ومروعى المواطنين وعلى سبيل المثال ظلت أجهزة الأمن تحاصر 3 من الخطرين بمنطقة العقال البحرى بمركز البوادى بأسيوط والذين دأبوا على ترويع الأهالى بالمنطقة حيث استمر البلطجية يطلقون النيران على قوات الشرطة لمدة 5 ساعات متواصلة ولم يستسلموا للقوات التى قامت بمبادلتهم إطلاق النار وحاصرتهم حيث استمرت محاصرتهم من الساعة 2 مساء وحتى السابعة مساء وتمكنت القوات من ضبطهم بعد إصابة واحد منهم بإصابات خطيرة وتم ضبط الثانى والثالث بعد هروبه وتم ضبط سلاحين آليين و7 خزائن سلاح آلى والآلاف من الطلقات.. ولا ندرى مدى الفرحة التى كانت بين الأهالى بعد إتمام عملية الضبط حيث تكاتفوا مع قوات الشرطة ولم يتركوها أثناء عملية الضبط بل قدموا لها المساعدة والمؤازرة والمعلومات. وجميع ضباط الشرطة مصرون على أداء رسالتهم على أكمل وجه. فالشرطة تعمل الآن لصالح أمن المواطنين جميعا خاصة المواطن البسيط . أضف إلى ذلك أن تعليمات الوزير اللواء محمد إبراهيم وزياراته الميدانية دفعت دماء جديدة وروحا جديدة بين الضباط وتعزيز الإجراءات الأمنية بدفع المزيد من السيارات الشرطية على الطرق وهى رسالة واضحة تؤكد أن كل الامكانات مسخّرة لأمن المواطن فقد انتهى عصر تأمين المواكب والشخصيات المهمة.
* ما هى الأسباب التى جعلت المواطنين يشعرون بأن هناك تحسنا إلى حد ما فى الأداء الأمنى بعد تولى الوزير الجديد؟!
** قلة الامكانات كانت تؤثر على أداء الشرطة وكذلك كثرة المظاهرات والوقفات الاحتجاجية. كما أن أجهزة الإعلام وإسقاطها المستمر على بعض السلبيات وإظهار الشرطة بأنها لم تتغير بعد الثورة وأنها تعاقب المواطنين على غير الحقيقة كل هذا يؤثر على المظهر العام للضباط وتعاملاتهم اليومية مع المواطنين. الآن تغيرت الصورة واستشعرنا نحن ضباط ورجال الشرطة وقوف الإعلام بجوارنا إلى حد ما. ونحن لا نريد مجاملة بل نريد الحقيقة ونريد نقدا بنّاء يطور من الأداء ويصححه ولا يؤدى إلى الإحباط للمخلصين من أبناء الشرطة لذلك تغيرت الصورة خاصة بعد الدفع بعدد كبير من السيارات التى تمركزت وشكلت دوريات أمنية فى معظم الطرق والميادين وبالمزيد سنصل بجهودنا إلى كافة المواقع والأماكن. ونؤكد هنا أننا نستشعر زيادة دور المواطنين فى مساعدة الضباط وقوات الشرطة وفى المواجهات الأمنية وهذا يمثل لنا حجر الزاوية.
والذى أريد أن أؤكده أن أجهزة الأمن تعمل بكفاءة حالياً بكامل طاقتها، وسيتم دعمها فى القريب العاجل بعدد من المدرعات للإجهاز على ما تبقى من بؤر إجرامية، والجريمة لن تنتهى لأن الخير موجود والشر أيضاً موجود.
أطفال الشوارع
* لكن ماذا عن أطفال الشوارع والأحداث المشردين تحت الكبارى والذين ينتشرون بكثافة واضحة ولافتة للنظر؟
** أنا أدعو رجال الأعمال المخلصين لهذا الوطن أن يقوموا بدورهم الاجتماعى ليس من خلال الوجبات الرمضانية وموائد الرحمن وتوزيع المواد الغذائية، ولكن أن يكون دورهم هادفاً فى إنشاء دور لرعاية الأحداث وأطفال الشوارع منعا من دخولهم فى حلقة الجريمة وتدريبهم وتعليمهم مهنة مفيدة لهم وللمجتمع ليصبحوا عناصر صالحة وليس عناصر فاسدة.
دور السلطة العامة
* ماذا عن الموقف الأمنى من الصفحة التى نشرت على الإنترنت بخصوص هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟
** الذين يمارسون دوراً من أدوار السلطة العامة دون تصريح أو وجود قانون ينظم ذلك يعتبر خروجا عن القانون وفى حالة الإبلاغ ستتخذ الإجراءات القانونية ضدهم ونحن لم تصلنا بلاغات عن وجود هؤلاء الأشخاص الذين يمارسون هذا النشاط غير المصرح به وإذا وصلتنا بلاغات فى هذا الشأن فسنقوم بالتصدى والمواجهة لهذا النشاط غير القانونى فهذا النشاط يمثل دورا من أدوار السلطة العامة فى إطار القانون والتشريعات التى تنظم العلاقات فى المجتمع وبين الناس بعضهم البعض فى إطار النظام العام للمجتمع والقوانين الموجودة المعمول بها.
كشف اختفاء نغم
* ما هى حقيقة موضوع «نغم» شقيقة أحد مديرى الحملات الانتخابية لأحد المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية؟
** حقيقة الموضوع أن هناك ظروفاً عائلية تمر بها الأسرة أدت إلى أن هذه الفتاة تخرج من المنزل فى ظروف غير عادية ولما خرجت ادعى شقيقها الذى يعمل فى المجال السياسى أن أحد الأجهزة الأمنية - ويقصد قطاع الأمن الوطنى - قام باختطافها وتناولت مواقع الإنترنت هذا الموضوع وبالغت فيه إلى حد كبير، وكانت تعليمات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لنا بسرعة كشف غموض هذا الاختفاء وعلى الفور أسفرت الجهود عن تحديد مكان الفتاة لدى إحدى الأسر بمنطقة ميت عقبة والتى كانت الفتاة تقيم طرفها وتوصلت أجهزة الأمن بسرعة وأخطرت والدها والأسرة لتسلم الفتاة، حيث حضر شقيقها وتسلمها من الأسرة التى كانت تقيم لديها وحرصنا من جانبنا كشرطة على عدم اصطحابها إلى قسم الشرطة وتم فحص الواقعة فى شقة الأسرة التى كانت تقيم لديها الفتاة بمعرفة مفتش الأمن العام حماية لسمعة الفتاة، ونفت الفتاة ومرافقوها ووالدها أن تكون قد تعرضت للاختطاف بعد أن نجحت أجهزة الأمن فى كشف غموض هذا الاختفاء خلال وقت قصير جداً.
28 معتقلا جنائيا فقط
* ما هو عدد المعتقلين لدى جهاز الأمن حاليًا؟!
** من بين التحديات التى تواجه الأجهزة الأمنية حاليًا المعتقلون الجنائيون فقد كان عددهم عام 2010 حوالى 5800 معتقل جنائى تم الإفراج عنهم جميعًا بعد الثورة وبعضهم هرب من السجون وأصبحوا يروّعون المجتمع وأيضًا العاطلون الذين انخرطوا فى الجريمة وليس لهم معلومات جنائية وأصبح لدينا حاليا فى مصلحة الأمن العام 28 معتقلا جنائيا فقط تسلمتهم مصلحة الأمن العام بعد الثورة. وهؤلاء الأشخاص جدد فى الجريمة.
* ما هى حقيقة الوضع الأمنى فى سيناء؟! وماذا عن جرائم الخطف وطلب الفدية التى أصبحت تهدد المجتمع حاليًا؟!
** الوضع الأمنى فى سيناء أفضل مما كان لعدة أسباب: أولًا تم ضبط بعض العناصر المتطرفة وثانيًا: ثم تعزيز المنطقة بإجراءات أمنية وقوات إضافية من الشرطة والقوات المسلحة وثالثًا: تم التعامل مع الأنفاق إلى حد كبير ورابعًا: يوجد تعاون كبير من المواطنين ومشايخ القبائل وشباب سيناء ونظرًا لتسوية مواقف العديد ممن صدرت ضدهم أحكام جنائية. كل ذلك بنى جسورا من الثقة بين المواطن السيناوى وأجهزة الأمن وسندعمها فى الفترة القادمة بمزيد من الاجراءات واللقاءات مع مشايخ وشباب سيناء. وكانت إجراءات تأمين انتخابات مجلس الشعب أكبر دليل على انتشار القوات والتواجد الأمنى فى ربوع سيناء.
ظاهرة الاختطاف
أما عن قضايا الخطف وطلب الفدية فالمشكلة الأولى فيها أن أهل المجنى عليه يكون لديهم حالة من الهلع، لأن الخاطف غالبًا ما يكون هدفه هو الحصول على الأموال ونحن نقوم بفحص بلاغات الخطف وطلب الفدية بدقة وباستخدام التقنيات الحديثة لدرجة أن نسبة الضبط فى قضايا الخطف عالية جدًا فالخطف جريمة حساسة جدًا لأنه فى البداية يمكن ألا يبلغ أهل المجنى عليه أجهزة الشرطة إلا متأخرًا وخضوعًا لطلب الخاطف وتهديده لهم. وأستطيع أن أؤكد أنه ليس هناك قضية خطف لم يتم التوصل إليها بل يتم ضبطها جميعًا ففى خلال شهر نوفمبر الماضى كانت قضايا الخطف والتى تم إبلاغ أجهزة الأمن بها 25 جريمة خطف بها طلب فدية وقد تم التوصل إلى عدد كبير منها وتم ضبط الخاطفين وإعادة المخطوفين لذويهم.
مبادرة لتسليم الأسلحة
* ماذا عن المبادرة التى ستصدرها الداخلية وسيصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمرسوم بقانون، وما هى المكافأة لمن يسلم سلاحه غير المرخص؟!
** المبادرة التى أعلن عنها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وستصدر بمرسوم بقانون ستنص على أن الشخص الذى يسلم سلاحه سيعفى من العقوبة وسيمنح المواطنين شهرًا كمهلة لتسليم الأسلحة وسيتم منح المواطن الذى سيسلم سلاحه غير المرخص مكافأة فى صورة مبلغ مالى تعويضًا عن قيمة السلاح المادية وسيتم منح مكافأة لمن يساعد الشرطة عن طريق الإدلاء بمعلومات عن وجود أسلحة غير مرخصة لدى أشخاص ويساعد الشرطة فى استردادها أما من يسلم سلاحه من تلقاء نفسه فسيعتبر هذا التسليم للسلاح غير المرخص أحد المبررات لحصوله على ترخيص للسلاح إذا كان السلاح غير مسروق. وستتم مساعدته فى الحصول على ترخيص بحمل السلاح.
ومن ناحية أخرى ستتم زيادة الغرامة على العمد والمشايخ لمن لديه معلومات عن وجود أو حيازة أشخاص للسلاح غير مرخص كل فى دائرته إلى ألف جنيه غرامة وستتم مكافأة العمدة أو شيخ البلد إذا أدلى بمعلومات تساعد أجهزة الأمن فى استعادة الأسلحة المسروقة من أقسام الشرطة والسجون أو المفقودة منها.