اللواء أحمد جمال الدين مدير الأمن العام : نطارد 7500 هارب من السجون

رغم توليه ملف الأمن العام منذ ثلاثة أسابيع فقط، فإن اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول وزير الداخلية ومدير الأمن العام يبدو كمن يتولى هذا المنصب الأمنى الهام منذ سنوات.. ولديه من المعلومات عن حالة الأمن العام فى مصر ما يتيح له الشعور بما يعيشه المواطن المصرى وما يشعر به من الناحية الأمنية.
وبكلمات مفعمة بالثقة، يؤكد اللواء أحمد جمال الدين أن الشرطة سوف تنتصر فى معركتها مع البلطجة والبلطجية خلال الأسابيع القادمة وذلك بتعاون المواطنين وتكاتفهم مع جهاز الشرطة لمصلحة أمن المجتمع ككل.. ويؤكد كذلك أن معاملة رجل الشرطة مع المواطنين قد تغيرت كثيرا عن السابق.. وأن احترام المواطنين مسألة لا تقبل التهاون أو التفريط.
وفى حواره مع أكتوبر أعلن مدير الأمن العام أن هناك أطرافاً لها مصلحة فى عودة الانفلات الأمنى مؤكداً رصد هذه الجهات والأشخاص بمعرفة الأجهزة المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.. كما أشار إلى استمرار الشرطة فى مطاردة نحو 7500 سجين مازالوا هاربين من السجون.. وحوالى 5 آلاف قطعة سلاح مسروقة ما بين سلاح آلى وطبنجة.
وفى السطور التالية تفاصيل أكثر عن أهم القضايا الأمنية التى تشغل بال المواطن المصرى فى وقتنا الحاضر..
110 آلاف مسجل
*بداية ما هى المعركة الأكثر أهمية التى تخوضها أجهزة الأمن حالياً لتحقيق الأمن الذى نطمح إليه جميعاً؟
**الشرطة ليست فى معركة مع أحد بعينه ولكنها تنفذ القانون فقط على الجميع.. الهارب من السجن عليه أن يعود إلى سجنه، وإما أن يسلم نفسه إلى أجهزة الشرطة أو يلقى القبض عليه، ولو عاد إلى السجن من تلقاء نفسه سيحصل على كل الامتيازات مثل التمييز فى المعاملة الطيبة والسماح له بالزيارات الإضافية.. نحن لدينا 110 آلاف مسجل خطر يتم متابعتهم يومياً وبصفة مستمرة، ويتم القبض عليهم حينما يرتكبون جرائم ومن يثبت أن له نشاطاً إجرامياً يتم ضبطه ومن يثبت أنه اقلع عن الجريمة وتوقف عن نشاطه الإجرامى يتم رفعه من قائمة «المسجلين خطر» مؤقتاً.
*هل رقم ال 110 آلاف مسجل خطر هو رقم قابل للانخفاض أو للارتفاع؟
**هذا الرقم متغير ما بين الارتفاع والانخفاض حيث يتم إدراج مسجلين خطر جدد من الذين يرتكبون عدداً معيناً من الجرائم دون أن يتوقف نشاطه الإجرامى ويتم رفعه من عداد «المسجلين خطر» حينما يتوقف نشاطه وتتوقف متابعته اليومية، وهذا الرقم يمكن أن يزداد أو يقل كل فترة فكل شهر تتم مراجعة هذه الأرقام، ويعتبر هذا الرقم فى قمته، ويمكن أن ينخفض إذا توقفت اعداد منهم عن ممارسة نشاطها الإجرامى وقد يموت البعض منهم لظروف صحية أو غيرها فهذا الرقم هو أعلى رقم وصل إليه عدد المسجلين خطر فى سجلات الشرطة.
*كيف تتم متابعة «المسجلين خطر» وهل هناك حملات لضبط هؤلاء المسجلين لمنع نشاطهم؟.
**تتم متابعتهم من خلال وسيلتين، أولاهما: ضباط المباحث فى المناطق الجغرافية أى فى المراكز والأقسام ومن خلال ضباط المباحث فى الأقسام النوعية ولدينا وسيلة أخرى وهى القيام بحملات مكبرة مستمرة، ونحن سننفذ القانون على الجميع وسنبدأ بالبلطجية والخارجين على القانون والهارب من السجن سيعود إلى سجنه وكذلك والصادر ضده حكم وهناك تنفيذ أحكام وكانت آخر حملتين مكبرتين فى مديرية أمن الشرقية والدقهلية من خلال قطاع الأمن العام سواء فى مجال تنفيذ الأحكام وتؤكد على قدرة الشرطة على تنفيذ القانون وعلى هيبة الدولة كما أن الحملات التى تستهدف البؤر الإجرامية وأيضاً تعاون المواطنين مع الشرطة قد حقق نتائج إيجابية وهو يمثل حجرا لزاوية فى نجاح الأجهزة الأمنية فى أداء رسالتها ودورها الأمنى فى الحفاظ على أمن المواطنين ولا يستطيع أى جهاز أمن فى أى دولة فى العالم أن يعمل بمفرده بدون تعاون المواطنين الشرفاء معه.
البؤر الإجرامية
*متى تعود الشرطة بفاعلية إلى الشارع؟.
**الشرطة عادت ولكن تختلف نسبة عودتها من منطقة إلى الأخرى ففى بعض المحافظات عادت الشرطة بكامل طاقتها وبكامل فاعليتها خاصة فى بعض مديريات أمن الوجه القبلى، ففى أغلب هذه المحافظات من أسيوط وسوهاج والأقصر واسوان ما عدا بنى سويف والمنيا وقنا، فالشرطة موجودة بكامل طاقتها وفاعليتها وتتفاوت الفاعلية من مكان لآخر وفقاً للأحداث التى شهدتها كل مديرية، ولكننا منذ 3 أسابيع بدأنا فى استهداف البؤر الإجرامية وبدأنا فى التواجد بشكل مكثف وقريباً ستعود الشرطة بشكل طبيعى لكن ذلك يتوقف على مدى ما تبذله الأجهزة الأمنية من جهد ومدى تعاون المواطنين مع رجال الشرطة فى الشارع المصرى وبمجرد تشجيع المواطنين لرجال الشرطة وتكاتف المواطنين معهم على أداء عملهم مع مزيد من بذل الجهد فى الحملات التى تبذل من جانب رجال الشرطة وستتحقق النتائج المرجوة.
الانفلات الأخلاقى
*ولكن متى سينتهى الانفلات الامنى؟..وماذا عن حالات التعدى على الشرطة؟.
**بالنسبة للانفلات الأمنى إذا كان موجوداً فى بعض المناطق نتيجة غياب الشرطة عن الشارع ونتيجة لاحراق نسبة تقارب 50% من مقار الشرطة فى بعض المراكز والأقسام إلا أنه سرعان ما تم تدارك الأمر، وتحسنت الصورة يوما بعد يوم لكن استمر ما يمكن أن نطلق عليه الانفلات الأخلاقى وذلك نتيجة فهم خاطئ لمفهوم الثورة وحرية التعبير وحرية التصرف فأصبحنا نجد من يحتل الرصيف ويحتل الشارع ويقف صفا ثانيا وثالثاً بدعوى أنها الحرية وأصبحنا نجد من يقوم بتلوين الرصيف بلون علم مصر ويشغل الطريق مخالفا للقانون.
وأؤكد أن لدينا ولدى جميع ضباط الشرطة الاصرار والإرادة والعزيمة أن يحققوا هذا الهدف بأقصى سرعة وأقصى جهد ويومياً الحملات تستهدف البؤر الإجرامية وهناك تبادل يومى فى اطلاق الأعيرة النارية بين القوات الشرطية والمجرمين ونحن مؤمنون فى النهاية بأن الله سيقف فى جانبنا لأننا نقف فى صف الخير وسيادة القانون ومصلحة المواطن وأمنه.
وقد واجهت الشرطة حالات تعد عليها خلال ال 3 شهور الماضية ونجحت فيها بالرغم من عدم تواجدها بأقصى حالاتها الأمنية الكاملة، ففى كمين الخطاطبة تم التعامل بين القوات وبعض المجرمين وتم ضبط أحد المتهمين وأصيب النقيب شريف صبرة ضابط مباحث الخطاطبة بطلقات نارية أجرى على أثرها عملية استئصال الطحال، وفى سمالوط بالمنيا حدث تعامل وأصيب نقيب من مباحث سمالوط بطلق نارى بالفخذ.
وفى الفيوم حدث تبادل إطلاق أعيرة نارية مع بعض المجرمين وتم ضبط السيارة والمسروقات وأصيب المقدم على أيوب صالح بطلق فى الكتف واستشهد شرطى سرى فى أسيوط فى مأمورية بمركز القوصية، واستشهد آخر فى الغربية، وقد حدثت وقائع تعد على ضباط وأفراد الشرطة أثناء أداء عملهم بلغت ما يزيد على 300 حالة تعد خلال الثلاثة أشهر الماضية وذلك يؤكد إصرار ضباط وافراد الشرطة على أداء رسالتهم رغم التحديات التى يواجهونها والمواجهة الصعبة ضد الخارجين على القانون والذين يروعون المجتمع.
*ما موقف الشرطة من الوقفات الاحتجاجية؟
**بالنسبة للوقفات الاحتجاجية فقد كانت تعليمات منصور العيسوى وزير الداخلية بعدم التعرض لها مادامت مجرد تعبير عن الرأى للمطالبة ببعض الحقوق فكل مواطن له حق التعبير عن الرأى أما إذا تجاوز هذا الحق إلى الإساءة إلى الآخرين أو تعطيل مصالح الناس أو احتجازهم أو التعدى عليهم أو التخريب أو تعطيل الانتاج فتوجيهات السيد وزير الداخلية واضحة فى التعامل مع هذا الأسلوب بكل حسم لأن ذلك يعتبر خروجاً على القانون ويتم ضبط المحرضين على هذا والمنفذين له وعرضهم على النيابة لتعطيل المواصلات العامة واحتجاز المسئولين بدون وجه حق.
*ولكن ماذا عن أعداد الأسلحة المسروقة والتى يستخدمها البلطجية والهاربون وكم عدد الهاربين من السجون الذين لم يسلموا أنفسهم حتى الآن لأجهزة الأمن؟
**لقد أصدرنا بياناً مع القوات المسلحة يحث المواطنين على تقديم المعاونة لأجهزة الشرطة والشرطة العسكرية واعطاء المعلومات عن الهاربين والسلاح المسروق أيضاً، ونؤكد أن العقوبة ستشمل ثلاثة أطراف حائز السلاح والشخص الذى شاركه والشخص الذى يعلم أن لديه سلاحاً مسروقاً.
وقد تم استرداد 4 آلاف قطعة سلاح من بين 9 آلاف قطعة سلاح وبقى 5 آلاف قطعة سلاح ما بين سلاح آلى وطبنجة مسروقة وهناك محاولات تهريب للسلاح من الغرب والحدود مع ليبيا، استغلالاً لحالات الانفلات والفراغ الأمنى هناك وقد رصدنا وضبطنا ومعنا سلاح الحدود الكثير من قضايا تهريب السلاح أما عدد الهاربين فقد تقلص إلى 7500 هارب من السجون لم يقوموا بتسليم أنفسهم لأجهزة الأمن حتى الآن ويجرى البحث عنهم لضبطهم، أما بالنسبة لتراخيص السلاح التى تقدم فى الوقت الحالى من جانب المواطنين فيتم حالياً فحص هذه الطلبات التى تقدم للمراكز والأقسام وتتم الموافقة على أى طلب له مبرراته بعد استطلاع رأى الأمن الوطنى، وقد تلقت أجهزة الأمن منذ أول فبراير الماضى 13 ألف طلب لترخيص السلاح تقدم بها المواطنون.
*هل هناك أطراف لها مصلحة فى عودة الانفلات الأمنى وعدم عودة الشرطة بكامل قوتها لأداء دورها بالكامل؟
**هناك شواهد تشير إلى أن هناك من يتعمد ومن له مصلحة فى عودة الانفلات الأمنى واضعاف الشرطة واشغالها عن أداء واجبها ومهامها، ويتم رصد هذه الجهات والأشخاص بمعرفة الأجهزة المعنية لاتخاذ اللازم من اجراءات بشأنها، وهناك إجراءات يومية تتخذ لمواجهة هذه المحاولات وهناك لقاءات يومية ومستمرة ما بين قطاع الأمن العام والقوات المسلحة لتشديد تلك الإجراءات وتعزيز الأماكن التى رصدت المتابعة وجود بعض الحوادث فيها.
ويجرى التنسيق مع القوات المسلحة للسيطرة على 4 أقسام شرطة فى سيناء نظراً لطبيعة المنطقة والسكان هناك والتواجد الامنى سيكون هناك قريباً.
*هل الشرطة تغيرت فى الأداء عن ذى قبل والمعاملة أيضاً مع المواطنين؟ وهل حدثت تجاوزات فى الفترة الماضية من جانب بعض ضباط وافراد الشرطة؟
**الشرطة تغيرت بالفعل للأفضل وهناك تحسن ملحوظ و مفهوم جديد فى الأداء وهناك أيضاً احترام للمواطنين فى المعاملة ويمكن للمواطنين أن يلمسوا هذه المعاملة على الطبيعة وتؤكد دراسة أعدت لذلك أن معاملة الناس تحسنت إلى الأفضل وتغيرت عن ذى قبل لكن هذا لا يمنع حدوث بعض التجاوزات وفى حالة ثبوتها يتم احالتها إلى الأجهزة المنوط بها التحقيق فى الوزارة وإذا شكلت تلك التجاوزات جريمة يتم اخطار النيابة العامة فى حينه فلا أحد فوق القانون وسياسة الوزارة بصفة عامة احترام المواطن وتطبيق القانون على الكافة بكل حزم.
*ماذا عن استرداد الهاربين من الخارج والمتهمين فى قضايا فساد مالى وخروج الهاربين إلى الخارج إبان أحداث 25يناير؟.. وماذا عن الاتصالات مع الانتربول والدول الأجنبية؟
**منذ 25 يناير الماضى وحتى الآن تم استرداد 37 متهماً هارباً إلى دول مختلفة وقد تم استرداد هذا العدد من دول أوروبية وعربية وتم تنفيذ أحكام على مصريين وأجانب متواجدين خارج البلاد ووصل عدد هذه الأحكام إلى 411 حكماً تم تنفيذها عن طريق الانتربول الدولى والعربى.
الإحساس بالأمن
*متى يشعر المواطن بالأمن؟ وماذا نحتاج لكى يعود للمواطنين هذا الاحساس؟
**الأمن إحساس أولاً وأخيراً، فهناك جهود كبيرة تبذل حالياً من جانب أجهزة الشرطة ومعها الشرطة العسكرية وتعمل الشرطة حالياً بأقصى جهدها فى حدود الامكانات المتوافرة حالياً ولكى يكتمل الاحساس بالأمن بكامل صورته لابد من مساندة المواطنين لهذه الجهود..
*كلمة أخيرة:
**أقول فى النهاية إن أجهزة الشرطة ستحسم معركتها مع البلطجية والبلطجة خلال الأسابيع القادمة وذلك بتعاون المواطنين وتكاتفهم مع جهاز الشرطة لمصلحة أمن المجتمع ككل لأن فى ذلك مصلحة لنا جميعاً ونفعاً للمجتمع.