مدير الأمن العام: مصر مستهدفة من الخارج

أكد اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام أن مصر مستهدفة، وهناك جهات مخابراتية تابعة لدول خارجية تريد أن تسقط مصر بين لحظة وأخري، وأضاف «جمال الدين»
في حوار مثير ل «الوفد»: أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ستتعامل فوراً ضد من يقوم بإرهاب الناخبين بواسطة السلاح، وستطلق النار ضد أي محاولات اعتداء علي اللجان الانتخابية أو المنشآت الشرطية، وأن قانون الطوارئ سيتم تطبيقه ضد كل من يحاول زعزعة الاستقرار أو استهداف منشآت الدولة أو إرهاب المواطنين الآمنين، أو الإخلال بالعملية الانتخابية في أي وقت من مراحلها، وأكد أن الأمن قام بحصر 3440 مسجل خطر تم عمل كشوفات بأسمائهم وملاحقتهم أمنياً. وناشد مساعد أول وزير الداخلية في رسالة للشعب المصري عبر «الوفد» أن يتكاتف كل مواطن مع الأجهزة الأمنية لتحقيق الاستقرار وتوفير الأمن والأمان في كل ربوع الوطن.
وقال «جمال الدين»: إن الشرطة استوعبت الدرس بعد ثورة يناير والشرطة المصرية بضباطها وأفرادها لا تعمل الآن لمصلحة أحد أو نظام، بل تعمل وبكل جهد من أجل خدمة المواطن المصري فقط، وحريصة كل الحرص علي استعادة دورها المشهود له بخدمة المواطن. وأكد مساعد وزير الداخلية والمسئول المباشر عن الأمن العام أن كل ما يخشاه هو العناصر التي تتدخل لإفشال العملية الانتخابية، وأن دور المواطن كبير في هذه المرحلة الحاسمة. وناشد المواطنين التفاعل مع الأجهزة الأمنية التي تعمل من أجل الوطن وتوفير الأمن والأمان ورصد أي أفعال تضر بمصلحة الوطن. وأكد أن الجهود التي تبذلها الشرطة حالياً هي جهود مضاعفة والأجهزة الأمنية تبذل كل جهدها لتحقيق الأمن والأمان، وأكد أيضاً أن الأمن العام اعتقل 239 من العناصر الجنائية شديدة الخطورة منذ تفعيل قانون الطوارئ، وأن معظم هذه العناصر من البلطجية والمسجلين في قضايا السرقة بالإكراه، وتم ضبط 5 آلاف سجين هارب من عتاة الإجرام من واقع 8 آلاف سجين، كما تم ضبط 13 ألف قطعة سلاح آلي وبنادق نتيجة الحملات المكثفة، وتم ضبط 9 آلاف دراجة بخارية في حملة لمدة 12 يوماً بعد أن كشفت تحقيقات ماسبيرو وجود دراجات بخارية كانت تحمل أشخاصاً وأسلحة للاعتداء علي قوات الأمن والجيش، وأشار مساعد وزير الداخلية للأمن العام إلي عدة حقائق تهم الرأي العام المصري خلال حواره مع «الوفد» وإليكم تفاصيل الحوار:
ما ملامح خطة الأمن العام للانتخابات القادمة وهل لديكم حصر ببلطجية الانتخابات؟
وضعنا خطة مشتركة بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين العملية الانتخابية، تضمنت أهم بنودها فرض تعزيزات أمنية مشتركة علي اللجان الانتخابية ومقار الفرز، وكذلك المنشآت المهمة والشرطية والسجون، لمنع أي محاولات يقوم بها البعض لاستهداف الوطن في تلك المرحلة العصيبة التي تمر بها البلاد، وأعدنا نشر التعليمات الخاصة التي أصدرها وزير الداخلية اللواء منصور عيسوي لأقسام الشرطة وجميع المنشآت الشرطية بالتعامل بقوة ضد كل من يحاول اقتحام منشأة شرطية أو لجنة انتخابية بالسلاح، ومقاومته فوراً بالرد عليه، لأن اللجنة الانتخابية بها ناخبون يريدون الأمن والأمان خلال خروجهم من منازلهم ودخولهم وخروجهم من لجان التصويت، وكذلك حماية القضاة وإجراءات العملية الانتخابية بكل مراحلها، وبالنسبة للمسجلين خطر المشهود عنهم فرض السيطرة، فقد قمنا بحصر 3440 مسجل خطر وبلطجياً بجميع المحافظات وعمل ملفات خاصة بهم ورصد تحركاتهم وضبط كل من سيحاول منهم المساس بأمن واستقرار الجبهة الداخلية وأمن المواطن في المقام الأول.
المواطن المصري لا يشعر بالتواجد الأمني الذي كان موجوداً قبل الثورة؟
الشعور بالأمن العام والإحساس به لا يمكن أن نقول عليه بالإحصاءات، والمواطن له حق ولكن نظراً للانتكاسة التي مر بها جهاز الشرطة وبالمقارنة ما بين بعد الثورة مباشرة في فبراير واللجان الشعبية والتي نزلنا فيها جميعاً للشارع لنحمي منازلنا، اللي مسك شومة واللي مسك سلاح أو سكين مطبخ، أعتقد أن الصورة الآن أصبحت إيجابية والتواجد الأمني أصبح في كل مكان وانحصرت الجريمة بشكل كبير، وأصبح الآن ضباط وأفراد الشرطة يحملون مسئولياتهم تجاه الوطن بعزيمة كبيرة أدت إلي استشهاد الكثير في مطاردات أمنية مع المسجلين الخطر، وعتاة الإجرام، وأصبح الضباط يتنافسون علي أداء رسالتهم بصورة أدت إلي جهود كبيرة في مهاجمة أسوأ البؤر الإجرامية، وضبط الرؤوس الكبيرة من عتاة المجرمين، وبدأ المواطنون يتعاونون مع الشرطة ومأموريات الأمن العام لضبط الجناة، فالشرطة الآن أصبحت تبذل أضعاف ما كان يتم بذله قبل الثورة.
ضابط الشرطة أو فرد الأمن الموجود بالشارع مازال يخشي المواجهة، فماذا يفعل ضابط الشرطة عندما يهاجم البلطجية لجنة انتخابية بالسلاح؟
هناك تعليمات بإطلاق الرصاص فوراً ضد كل من يستخدم السلاح في ترويع الناخبين أو الاعتداء علي اللجان الانتخابية، وهناك أيضاً عقوبات مشددة لكل من يحاول دخول اللجان من أجل التزوير أو الاعتداء علي الأمن أو القضاة.
هل تم تفعيل قانون الطوارئ ضد البلطجية لضبط الشارع المصري أم مازالت الدراسات مستمرة لتطبيقه؟
بالفعل تم تفعيل قانون الطوارئ ضد البلطجية خلال الفترة الماضية وتم اعتقال 239 بلطجياً ومسجل خطر من العناصر شديدة الإجرام، والتي أصبح وجودها في الشارع يهدد المواطن بكل الصور.
الناس في الشارع نفد صبرها من الانفلات الأمني وظهور حالات الاختطاف والسرقة بالإكراه وفي ذات الوقت يجدون الشرطة متواجدة بقوة في الاحتجاجات والإضرابات؟
الناس مستعجلة وعندها حق، ولكن هذه الحالات من خطف وسرقة بالإكراه انحصرت بقوة الأيام الماضية بالمقارنة بشهري مارس وأغسطس وبلغت نسبة الضبط فيها 95٪ بعد ما كانت بمعدل 33 حادثة وتراجعت في أكتوبر إلي 25 حادثاً وكذلك حوادث الاغتصاب تراجعت بقوة بعد مطاردات المسجلين خطر والتي شهدت مقتل 11 مسجل خطر خلال الأشهر الماضية، وكذلك معدلات جرائم القتل بلغت في مارس وأغسطس 220 قضية قتل وتراجعت في أكتوبر إلي 166 حادث قتل ونسبة الضبط بلغت 65٪ في فبراير وبلغت في نوفمبر 87٪، وبالنسبة للإضرابات والاعتصامات بالمحافظات فهي التي تظهر الدولة بأنها ضعيفة، وهي التي ترهق أجهزة الشرطة ومبدأ استخدام القوة والعنف أصبح غير مطروح بالمرة والناس عايزة الشرطة تتفاعل في بعض المواقف ولكننا نتعامل مع الناس والإضرابات بالقانون، ويمكن التعبير عن الرأي بأي وسيلة لا تلحق الضرر بمصالح المواطنين مثلما حدث في دمياط والسويس.
ما التحديات التي تواجه الأمن العام حالياً ضد استقرار البلاد؟
تحديات كبيرة تواجه الشرطة مثلما قلت سابقاً نواجه 5 آلاف سجين من أسوأ العناصر الإجرامية خطورة ومعهم الأسلحة، هذا بخلاف معدات الشرطة التي تم حرقها أيام الثورة، وكذلك البطالة التي أدت إلي ظهور عناصر إجرامية جديدة استغلت الفراغ الأمني أوقات الثورة وتستغل كل فترة يكون فيها إضرابات أو اعتصامات للقيام بعمليات البلطجة والسرقة، ويوجد أيضاً أكثر من 5 آلاف سلاح وكميات من الأسلحة يتم تهريبها بمعدل كبير ونضبط منها كميات كبيرة.
انتشرت الدراجات البخارية في الشارع المصري وأصبح المواطن بخاصة السيدات يتعرضن لحالات خطف الحقائب والسرقة بالإكراه؟ وما الإجراءات لردعها؟
قمنا بضبط عدد كبير من التشكيلات العصابية المدربة ومنها تشكيلات عصابية تستخدم الدراجات لخطف حقائب السيدات بالمحافظات المختلفة، وبعد أحداث ماسبيرو وما ظهر خلال التحقيقات من وجود دراجات بخارية استخدمها بعض الأشخاص لنقل أسلحة وأفراد إلي ماسبيرو للاعتداء علي الشرطة والجيش، فقد قمنا بضبط 9 آلاف دراجة بخارية في حملة لمدة 12 يوماً، وكذلك توجد توصيات وقرارات أخيرة في اجتماع مجلس الوزراء الأخير للحد من هذه الظاهرة والتي انتشرت بصورة خطيرة وبدون تراخيص ويتم استخدامها في عمليات إجرامية وتتعامل معها الأجهزة الأمنية بكل شدة.
ماذا عن عصابة الحمبولي التي تحولت إلي صداع في رأس الأمن بالصعيد؟
الحمبولي كان سيقع في قبضة الأجهزة الأمنية منذ أيام، ولكن هرب من كمين شرطة كان يستهدفه، ونحن الآن نرصد جميع تحركاته ولكن عمليات اختبائه في زراعات القصب التي تبلغ أكثر من 6 آلاف فدان في تلك المنطقة يجعل القبض عليه يواجه صعوبة شديدة ولكن الأجهزة الأمنية بدأت حصاره وحققت نتائج كبيرة بإيقاف عمليات السرقة التي تقوم بها عصابته بدرجة كبيرة وسوف يقع قريباً في يد الأجهزة الأمنية التي تطارده يومياً.
الوضع في سيناء أصبح خطيراً وانفجارات خط الغاز المتكررة وأصحاب الرايات السوداء تحولت إلي أزمة، فما هي الإجراءات الأمنية لتأمين خط الغاز وضبط الخارجين؟
الوضع في سيناء تمت السيطرة عليه بصورة كبيرة خلال الأيام الماضية وتم ضبط قائد تنظيم الرايات السوداء التي استهدف قسم ثان العريش والمتورطين في الاعتداء علي المنشآت الشرطية وخطوط الغاز وكذلك ضبط آخرين من تلك المجموعة، وهناك إجراءات أمنية مشددة بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين خط البلوف الخاص بالغاز تأميناً شاملاً، ومن ناحية الهاربين من الأحكام تم حالياً القبض علي 120 شخصاً في حملة مكبرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
ماذا تقول للشعب المصري في رسالة قصيرة؟
أقول للشعب المصري: الشرطة استوعبت الدرس والأجهزة الأمنية بضباطها وأفرادها لا تعمل الآن لمصلحة أحد وتعمل في خدمة المواطن المصري فقط وحريصة علي استعادة دورها المشهود لها في خدمة الوطن، ونأمل أن يتعاون المواطنون مع الشرطة لمرور العملية الانتخابية بسلام، فمصر مستهدفة ولن نمر من هذه المرحلة إلا بتكاتف الجميع.