اللجنة العليا تواجه غضب قضاة مجلس الدولة

أزمة جديدة تواجه اللجنة العليا للانتخابات بعد الحملة التى تشنها الهيئات القضائية المختلفة ضد اللجنة بدعوى مجاملة القضاء العادى على حساب الهيئات الأخرى وعدم مراعاة الأقدمية فى توزيع القضاة على اللجان ووضع قضاة مجلس الدولة تحت رئاسة المستشارين فى القضاء العادى.. بل تكليفهم بالإشراف فى لجان بعيدة عن مقر إقامتهم.
وبينما كانت محاور الأزمة بين القضاء العادى والهيئات الأخرى فى المرحلة الأولى غير معلنة جاءت المرحلة الثانية من انتخابات البرلمان لتظهر هذا الاحتقان بين الهيئات القضائية بسبب أقدمية التوزيع على اللجان، بعدما اعترض قضاة مجلس الدولة على توزيع اللجنة العليا لقضاة المجلس على اللجان دون مراعاة الأقدمية بشكل متعمد من اللجنة التى يترأسها القضاء العادى لوضع قضاة المجلس تحت رئاسة المستشارين فى القضاء العادى، وفى المقابل ردت اللجنة العليا للانتخابات على هذه الاتهامات بأنها نابعة من قضاة تحركهم المصلحة الشخصية نحو الطعن فى عمل اللجنة لإثارة البلبلة فقط .
وقال المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات إن الاعتراضات التى ظهرت قبل إجراء انتخابات المرحلة الثانية من جانب قضاة مجلس الدولة صدرت من قلة بالمجلس لا يعبرون عن رأى الهيئة بأكملها فى اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدا أن هناك قضاة بالمجلس تحركهم مصالح شخصية «خفية» لا يجب الخوض فيها للحفاظ على هيبة السلطات القضائية.
وأكد إبراهيم أن جميع المشاكل التى وقعت فى المرحلة الأولى تم تداركها أثناء المرحلة الثانية ولم تشهد هذه الجولة غياب القضاة عن اللجان أو تأخر فتح الصناديق إلا فى حالات طفيفة للغاية.
من ناحيته أكد المستشار عمرو جمعة نائب رئيس مجلس الدولة أن أداء اللجنة العليا للانتخابات سيىء للغاية، حيث إنها تتعمد عدم السماع لشكاوى قضاة مجلس الدولة، فضلا عن انعدام الصفة التنظيمية بين اللجنة والقضاة المشرفين، الأمر الذى اتضح بشكل كبير فى مفاجأة قضاة مجلس الدولة بوضعهم فى لجان بعيدة عن محل إقامتهم دون توفير وسيلة نقل مناسبة أو سكن يليق بهيئة قضائية تسعى إلى تأدية دورها الوطنى فى إتمام العملية الانتخابية ووصولها لبر الأمان.
وفى نفس السياق دخل قضاة «مفوضى الدولة» على خط الصراع مع اللجنة العليا والمشكل هيكلها من مستشارين فى القضاء العادى.
وقام قضاة «مفوضى الدولة» بالتظاهر ضد اللجنة العليا داخل محكمة المنصورة الأربعاء الماضى احتجاجا على استبعادهم من الإشراف على المرحلة الثانية من الانتخابات، للمطالبة بإرساء مبدأ الإيجابية لإحساسهم بالتعنت لمنعهم من هذه المهمة الوطنية.