المركزى للمحاسبات يفضح كتيبة الفساد بالقومى للشباب

فضيحة جديدة ومفاجأة من العيار الثقيل فجّرها الجهاز المركزى للمحاسبات عن كم الفساد المالى والإدارى الموجود فى المجلس القومى للشباب بقيادة محمد صفى الدين خربوش، وتتصدى أكتوبر لكشفها بعد الحملة التى بدأناها منذ أكثر من ثلاثة شهور ضد هذا الفساد متضمنة بلاغات تقدم بها عدد من العاملين بالمجلس إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وكان منها بلاغ برقم «963» لمقدمه كرم عفيفى، «4242» لعلى عبد السلام الخولى، «3962» لنبيل عبدالفتاح، «10231» لنادر السيد.. وبعد كل هذه البلاغات تمكنت أكتوبر من الحصول على تقرير صادر من المركزى للمحاسبات يعد توثيقاً لهذا الإهدار للمال العام والذى وقع تحت أيدى الثائر الرياضى نادر السيد وهو ما دعاه للتقدم ببلاغ جديد للنائب العام برقم 10561 لسنة 2011 يتهم فيه كتيبة الفساد فى هذا المجلس، حيث اتهم ستا من قيادات القومى للشباب بالإضافة لخربوش بالتعدى على القوانين واللوائح التى تخدم الشباب وساعدوا وسهلوا إهدار المال العام وهم رشدى علام رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، على أبو على مدير عام الشئون المالية، أشرف صالح مدير عام الشئون القاونية، محمد الخشاب رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية، أمل جمال سليمان رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، محمد جمال مدير عام الإدارة الهندسية.
ووفقاً لما جاء فى البلاغ أن خربوش المتهم الأول ساق قطار الفساد مستغلاً حماية حماه جودت الملط الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات وعضويته فى لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل. وجاء فى تقرير المركزى أنه أصدر تعليمات بمخالفة القوانين الخاصة بالمحافظة على المال العام كالقانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات وأسند بالأمر المباشر عمليات إنشائية وتطوير منشآت مثلما حدث فى تطوير مبنى نزل الشباب بمحافظة أسوان بتكلفة قدرها 40 مليون جنيه وهو ما يؤكد التقرير فى ذلك أنه تم إسناد هذه الأعمال بأسعار تزيد على التى يجرى التعامل بها بمشروعات أخرى بل مُبالغ جداً فيها فى مخالفة للتعليمات المالية فضلاً عن الوضع المشوب فى إعطاء جهة بعينها التى تولت أعمال التطوير والإنشاءات والصلاحيات فى وضع مقايسات الأعمال وتقديرها مادياً ثم قيام نفس الجهة بعينها بالتنفيذ وبنفس الأسعار التى تقدمت بها فضلاً عن أن نفس الجهة تقوم أيضاً بعد التنفيذ أو قبله بطلب تعديل فى المقايسة يتراوح ما بين 50 - 150% زيادة فى الأعمال، فكيف قامت بالدراسة أولاً ثم طالبت بالزيادة ثانياً وهذه «الجهة السيادية» والمدرجة بتقرير المركزى للمحاسبات قد وقعت فى المحظور حيث شاركت مع خربوش فى تنفيذ أعمال إنشائية أخرى لمدن شبابية ومنتديات ليست بالبساطة التى يتطلبها المنشأ الشبابى ولكنها مواصفات باهظة التكاليف تدخل فى نطاق الإنشاء الفندقى السياحى المميز وليس الإنشاء الخاص باستخدام الشباب كما ورد بالتقرير «كمنتدى الشباب بشرم الشيخ» حيث وصلت التكلفة فى إنشائه إلى ما يزيد على 129 مليون جنيه وتكررت مسألة طلب تعديل المقايسة حتى زاد السعر إلى 11 مليون جنيه مرة أخرى.
والثانى الذى جاء ذكره فى البلاغ رشدى علام الذى يعتبر منفذا لتعليمات وزارة المالية والجهاز المركزى فى الحفاظ على المال العام إلا أنه كان أداة فى يد خربوش لتنفيذ أوامره دون مراعاة للقوانين.
والثالث فى البلاغ على أبوعلى تجاهل استفسارات لجنة الجهاز المركزى التى طلبت منه مراراً تفسير أسباب مخالفة القوانين مستنداً على حماية خربوش.
والرابع فى البلاغ أشرف صالح الذى كان يحرر عقود الإسناد المباشر بالمخالفة للقانون دون محاولة للاعتراض خوفاً من الإطاحة به، فلم يرسل العديد من العقود إلى مجلس الدولة لمراجعتها والموافقة عليها، بل إنه لم يعبأ بالقانون بوجود مظروفين لأى عملية أحدهما فنى والثانى مالى يحدد القيمة التقديرية لهذه الأعمال.
والخامس فى البلاغ محمد الخشاب الذى كان يقع على عاتقه توضيح احتياجات هذه المدن من إنشاءات وتطوير وفقاً لاحتياجات الشباب بما يطابق القانون فقد وقع بذلك تحت طائلة القانون.
والسادس فى البلاغ أمل جمال «صاحبة صفر المونديال الشهير»، فتعتبر مسئولة عن تنفيذ واستلام ومتابعة الأعمال الخاصة لمراكز التعليم المدنى ومنتديات الشباب فقد اعتبرها البلاغ شريكا أساسيا فى هذه التهم.
والسابع فى البلاغ المهندس محمد جمال مدير الإدارة الهندسية فهو المنوط به تحديد احتياج المدن الشبابية والمنتديات ومراكز التعليم المدنى لأعمال التطوير.