كل هذه الملايين تم إهدارها !

كارثة لها العجب فى المخالفات التى تقدم بها أصحابها إلى النائب العام ضد الفساد القاتل فى إهدار المال العام عن عمد. كل هذه الأموال والملايين التى يتم إهدارها.. هل يتم التحقيق فيها بدقة وإيداع من ارتكبوها فى براثن السجون.. أم أنهم يمتلكون كثيرًا من الحجج التى تؤكد براءتهم الوهمية؟ ما حدث كارثة بكل المقاييس.. استباحوا الملايين من الجنيهات فى الوقت الذى يبحث فيه الفقراء عن بقايا الأكل من أكوام الزبالة.. السطور التالية تحكى وجع القلوب..ومازال كشف الفساد مستمرًا.. حيث توالى «أكتوبر» فى كشف المستور فى البيت غير المعمور والمسمى المجلس القومى للشباب من إظهار أو جه القصور والفساد وإهدار المال العام الذى كان من أبشع نتائجه إهمال 40 مليونًا أو أكثر من شباب مصر الذين سالت دماؤهم فى ميدان التحرير وتطوف أرواحهم فى سمائه ينادون المجلس العسكرى ومجلس الوزراء وأرواحهم تصرخ أغيثوا شباب مصر قبل أن تزهق أرواح أخرى نتيجة إهمال هذا القطاع العريض من الدولة حيث إن الشباب مجد مصر الحاضر وأملها فى المستقبل وصناع ثورة 25 يناير المجيدة التى تدرّس حاليًا على مستوى العالم إلا أن خربوش بتصرفاته وتصريحاته يؤكد عدم اقتناعه بمن قاموا بهذه الثورة المجيدة حيث إن خربوش أهمل ودمر شباب مصر لخدمة أسرة الرئيس المخلوع مبارك فى مشروع ملف التوريث لنجله جمال، وكذلك خدمة سوزان مبارك ومشروعاتها خاصة مشروع القراءة للجميع حيث وجه الدكتور صفى الدين خربوش كافة ميزانيات وأنشطة القومى للشباب لخدمة هذه الأسرة.
إن استغلال السلطة فى الاستيلاء على المال العام أو إهداره فى حالة عدم القدرة على الاستيلاء عليه فى عهد النظام البائد وهى ما أكدته العديد من البلاغات التى تلقاها النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد صفى الدين خربوش رئيس المجلس القومى للشباب. واستعراضا لهذه البلاغات فإن أهمها وفقا لخطورة الاتهامات الموجهة إلى خربوش يأتى البلاغ المقدم من السيد على عبد السلام الخولى برقم 2442 لسنة 2011، والذى كان شاهد عيان على فساد خربوش باعتباره كان وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية للمجلس.
وكذلك البلاغ المقدم من كرم عفيفى برقم 963 لسنة 2001 والبلاغ المقدم من نبيل عبد الفتاح رقم 3392 لسنة 2011، وكذلك الإعلان المقدم إلى مجلس الدولة والمقيد برقم (43770) لسنة 65ق مطالبين فيه بخلع خربوش لعدم شرعيته بالإضافة إلى العديد من التظلمات والنداءات إلى المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة كذلك الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن الإنذارات والوقفات الاحتجاجية التى تنادى برحيله وتطالب بتقييد خربوش ومنعه من العبث بالهيكل التنظيمى بالمجلس متعجبًا من كثرة البلاغات والشكاوى التى كانت من نصيب خربوش ولايزال التحقيق فيها مستمرًا حتى تاريخه وحتى هذه اللحظة لا يزال خربوش متربعا فى منصبه رغم جلوس زملائه فى الحزب الوطنى المنحل خلف القضبان بقيادة الرئيس المخلوع. بل أكثر من ذلك شكّل خربوش لجانا عديدة للرد على تلك المخالفات بالتدليس وتسوية المستندات حتى يظهر بمظهر ملائكى على عكس حقيقته التى نعرفها، الجميع ينتظرون القرارات النهائية للنائب العام فى البلاغات المقدمة ضده.
وتضمنت البلاغات أكثر من اتهام بالفساد وإهدار المال العام والإهمال الجسيم فى الواجبات الوظيفية، وذلك لقيامه بتنفيذ أعمال بالأمر المباشر دول العمل بالقانون رقم (89) لسنة 98 الخاص بالمناقصات والمزايدات حيث أكد وكيل الوزارة على الخولى أن خربوش أرسل إلى الإدارة المركزية بعدم شراء أى ( ثلاجات - تكييفات - مسامير - إلخ..) إلا عن طريق الأمر المباشر، وذلك إلى شركة وادى النيل التابعة للمخابرات العامة حيث كان خربوش يستغل هذه الأسماء لما يرتبط بالأذهان تجاه هذه الأسماء المرعبة.
واختار طريق الأمر المباشر فى كل المناقصات على أن يكون التعامل مع جهات تحمل مسميات لا يجرؤ أحد على الطعن فيها أو الاعتراض عليها.
ومنها على سبيل المثال مصايف القوات الجوية - المخابرات العامة - الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربى وما يتبع هذه الهئيات من مراكز تجارية وخدمية فالهيئة القومية للإنتاج الحربى تتبعها شركة المعادى للصناعات الهندسية التى أسندت إليها أعمال الصيانة والتشغيل فى المدن الشبابية، كما أن مصنع «قادر» للصناعات المتطورة يخضع فى تبعيته للهيئة العربية للتصنيع وهو المصنع الذى قام بتوريد تجهيزات تأثيث نزل الشباب الدولى بالأقصر بقيمة بلغت 5 ملايين جنيه فى حين أن سعره الأساسى لا يتعدى مليون جنيه وأن سلطته كرئيس للمجلس لا يخول له الشراء بقيمة هذا المبلغ بالأمر المباشر.
ولم تنته المخالفات عند هذا الحد، وذلك من واقع البلاغات والشكاوى المقدمة للنائب العام والرقابة الإدارية فهناك استيلاء خربوش رئيس القومى للشباب بمشاركة اللواء (أبو الفتوح على) على مبلغ 200 مليون جينه، وذلك بإرساء 160 مبنى إداريًا فى مراكز الشباب على مستوى الجمهورية لشركة وادى النيل باجمالى مبلغ مليون و400 ألف جينه للمركز الواحد. فى حين تكلفة المركز الواحد الفعلية 366 ألف جنيه حيث تبلغ مساحة المركز 125 مترًا وارتفاع 3 طوابق. فضلا عن شراء 250 جهاز تكييف بالأمر المباشر لمعسكر أبوقير بالإسكندرية بسعر التكييف الواحد 9 آلاف جنيه فى حين أن سعر الوحدة الحقيقى لا يتعدى أربعة آلاف جنيه.
والأخطر من هذا هو ما حدث فى المدينة الشبابية بالأقصر حيث تم إجراء تشطيبات على الورق فقط بقيمة 130 مليونًا فى حين أنها مقامة أصلًا ولكنها للتشطيبات وما تم صرفه على هذه المدينة لا يتعدى 10 ملايين جنيه.
والأغرب من ذلك تم إنشاء «تنده» لجراج لسيارة السيد الدكتور رئيس المجلس تكلفت مبلغ 185 ألف جنيه.