حصانة «مؤقتة»!

هل نلغى الحصانة البرلمانية قبل الانتخابات البرلمانية القادمة؟: هذا هو السؤال الأهم الذى يطرح نفسه هذه الأيام بعد التكالب غير المسبوق للاستعداد للترشيح منذ شهور مضت لدخول البرلمان القادم، فمنذ ما يقرب من 5 شهور وبعد استفتاء 19 مارس الماضى أعد تجار الحصانة والمدربون عليها أقصد المشتاقين إليها معاركهم الآن من أجل كسب مقعد يتمتع فيه بحصانته البرلمانية نستطيع إن نقول إن منصب الوزير حاليًَا يعتبره البعض بمثابة الجلوس على قنبله موقوته خاصة فى ظل الأيدى المرتعشة التى لا تستطيع أن توقع قرارًا إلا بعد تفكير وتفكير عميق خوفًا من المسئولية وعدم إرضاء المجتمع بعد أن أرسينا مبدأ المساءلة لأى وزير يتخذ قرارًا ليس فى صالح المجتمع والوطن. وأى قرار يصدر تشوبه أى شائبة، أو أى استغلال أو مصلحة أو منفعة من وراءئه مما جعل السادة الوزراء يوقعون قراراتهم بتأنٍ وبعد دراسة عميقة ووافية.
والاقتراح الذى نطرحه للنقاش والبحث هو نبادر بإلغاء الحصانة البرلمانية ونجعلها «حصانة تحت القبة» لعدة ساعات فقط أى حصانة مؤقتة لعدة ساعات أثناء جلسات المجالس البرلمانية سواء الشعب أو الشورى وفى هذه الحالة سنمنع هذا التكالب وسيكون الفائز بهذه المقاعد هو الشخص الجدير بهذا المقعد لعدة ساعات فى خدمة الوطن والمواطنين، الشخص الذى يناقش القوانين بموضوعية ويشرع بموضوعية ويناقش الوزراء ويراقب أعمال الحكومة ورجالها دون الاستفادة من حصانة هذا المقعد سواء لنفسه أو عائلته أو مجتمعه الصغير وحتى لا يصبح مقعد البرلمان تجارة وشطارة، يتحمس ويجرى وراءه كل شخص يبغى أو يأمل ويطمح فى تحقيق مكاسب شخصية وينحرف بحصانة هذا المقعد فى الاستيلاء على أموال البلد وأراضيه ويستغل ذلك فى تحقيق مكاسب خاصة ويتخفى وراء هذه الحصانة، إنه اقتراح يستحق أن ندرسه ونناقشه فى هذه الظروف التى يسارع فيها الجميع للترشيح للمقعد فى البرلمان لكى يتمتع بالحصانة.. والمفترض أن تكون مصلحة الوطن والمجتمع ودور المرشح للمقعد فى التشريع واقتراح وسن القوانين ومناقشتها وإصدارها خدمة للمجتمع ومصلحته العامة التى يجب أن تعلو فوق أى مصلحة خاصة وفى هذه الحالة سوف لا نجد العديد من هؤلاء المشتاقين يصرفون النظر عن الاستعانة بالعديد من البلطجية الذين يدفعون لهم الأموال لكى يستخدموهم فى معركة الانتخابات والتى يستعدون لها منذ شهور مضت.. فلماذا لو ألغينا هذه الحصانة أو الامتيازات التى تضيفها هذه الحصانة وجعلناها فقط حصانة مؤقتة تحت القبة لعدة ساعات فقط تكون بمجرد دخوله قاعة المجلس البرلمانى وتنتهى مؤقتا أيضًا فور خروجه من قبة البرلمان إلى الشارع ليصبح مواطنًا عاديًا لا يتمتع بأى حصانة وتكون الحصانة الدائمة فى هذه الحالة لدية هى حب الجماهير التى اختارته ورشحته وقامت بالتصويب لصالحه ليس طعما فى مصلحة خاصة منه وإنما فى الخدمة العامة التى يؤديها وفى هذه الحالة ستختفى معارك البلطجة أثناء الانتخابات بل وسنعلن فى الصحف ووسائل الإعلام عن «وظائف خالية» تقول « مطلوب برلمانى» للترشيح وستظهر هذه اللافتة كثيرًا وظائف خالية لعضوية مجلس الشعب أو الشورى لأنه سيطهر الغث من الثمين وسيظهر الفارق بين الشخص الذى يفيد المجتمع والشخص الذى يريد أن يفيد نفسه ويستغل هذه الحصانة التى تمنح إليه بمجرد انتخابه انه اقتراح جدير بالنقاش والدراسة نقدمه إلى كل من يهمه الأمر فى هذا البلد من منطلق الوطنية الكاملة للقضاء على الفاسدين الذين يستغلون الحصانة!!