فضيحة ال 7 ملايين جنيه فى القومى للرياضة

توجهت لجنة مشكلة من مكتب خبراء وزارة العدل بناء على قرار نيابة الأموال العامة بشمال الجيزة إلى مبنى المجلس القومى للرياضة لفحص البلاغ المقدم من عمرو مصطفى السعيد رئيس اتحاد الجمباز إلى النائب العام والمتضمن أربع نقاط:
أولها: أن المجلس القومى للرياضة تسلم من صندوق التمويل الأهلى 10 ملايين جنيه لصرفها على الاتحادات المتأهلة إلى أولمبياد سنغافورة للشباب، وبناء لما ورد فى البلاغ فإن المجلس القومى لم يصرف على الاتحادات إلا 3 ملايين والباقى مختف ويتساءل البلاغ أين ذهب باقى المبلغ؟
ثانيا: وجود كشوف بأسماء وهمية موقعة من مدير مكتب حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة ومدير الإدارة المالية والمدير التنفيذى مدحت البلتاجى لصرف حوالى 100 ألف جنيه شهريا لأشخاص بأسماء وهمية.
ثالثا: تنظيم رحلات للصحفيين الرياضيين لشرم الشيخ والإسكندرية بحجة عقد الندوات والمؤتمرات وهى فى واقع الحال كانت غير ذلك.
رابعا: وجود مخالفات بصرف حوافز ومكافآت بنسب كبيرة جدا إلى أشخاص بعينهم وصلت إلى 600%، 700% بشكل لا يتناسب مع إمكانات المجلس القومى للرياضة، ومنها يتم صرف حوافز لمدحت البلتاجى من القومى للرياضة ومن شركة البترول المعين بها (بتروجولف).
فى حين رد مسئولو المجلس القومى للرياضة أثناء التحقيقات التى أجرتها اللجنة مساء الأربعاء الماضى الموافق 7/9/2011 داخل مقر القومى للرياضة بتقديم مستندات تفيد بصرف حوالى 5 ملايين و950 ألف جنيه تم صرفها بشكل قانونى فى حين تبقى مبلغ 4 ملايين و905 آلاف جنيه لم يستطع مسئولو القومى للرياضة الرد على إمكان طرق صرفها، وكذلك لم تستطع الرد على كشوف الأسماء الوهمية، وبالتالى فقد أمهلت اللجنة مسئولى القومى للرياضة مهلة إلى يوم 21/9/2011 للرد على هذه التساؤلات.