«القومى للرياضة» ينفى اتهامات السعيد بالفساد

رفض المهندس حسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة، الاتهامات التى وردت فى البلاغ المقدم من عمرو مصطفى السعيد، رئيس اتحاد الجمباز السابق، واتهامه له بنهب المال العام، وتحويل مؤسسة «القومى للرياضة» إلى إقطاعية للفساد.
وأكد صقر استعداده للرد وتفنيد أى اتهامات لثقته فى أن جميع القرارات التى يتخذها تتسم بالشفافية والمصداقية، وبموافقة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأعرب صقر عن أسفه أن يستغل البعض المرحلة الدقيقة التى يمر بها الوطن فى ترديد الأكاذيب والشائعات وتوجيه الاتهامات بالباطل دون سند قانونى، اعتماداً على تزييف الحقائق. من جانبه، كشف مدحت البلتاجى، المدير التنفيذى، أن جميع النقاط التى استند إليها مقدم البلاغ مغلوطة وهدفها تضليل الرأى العام وتشويه صورة المجلس القومى للرياضة، والعاملين به لأغراض شخصية وتصفية حسابات خاصة، مشيراً إلى وجود خلاف بين عمرو السعيد والمجلس القومى، وتحويل الأمر لمسألة شخصية مع حسن صقر على الرغم من أن الجهة الإدارية تعاملت معه، وفقاً للمستندات الرسمية وأحكام القضاء.
وقال البلتاجى: السعيد اتهم «القومى للرياضة» بإخفاء مبلغ 7.5 مليون جنيه المتبقى من مبلغ العشرة ملايين جنيه الذى حصل عليه من صندوق التمويل الأهلى لإعداد الأبطال المؤهلين لأوليمبياد سنغافورة، وأكد أن المبلغ بالكامل تم صرفه للاتحادات الرياضية بموجب شيكات ومستندات رسمية، موزعة وفقاً للنسب المقترحة من اللجنة الأوليمبية، وأنه لا صحة لاختفاء 7.5 مليون جنيه وطالب مقدم البلاغ بالعودة إلى الجهات المختصة للتأكد قبل توجيه الاتهامات جزافاً.
وأوضح أن ما جاء فى بلاغ السعيد عن إنفاق 100 ألف جنيه فى شكل مكافآت لأسماء وأشخاص وهميين، غير صحيح، خاصة أنه اعتمد على كشوف رسمية معتمدة، وهى أسماء حقيقية لضباط شرطة وأفراد من وزارة الداخلية، ويتم الصرف لهم، بناء على خطاب رسمى من وزارة الداخلية وذلك لقيامهم بأعمال الحراسة والحماية للمنشآت الرياضية والاستاد فى غير أوقات عملهم، وهو ما وافق عليه مندوب الجهاز المركزى للمحاسبات ومندوب وزارة المالية فى المجلس القومى للرياضة، خاصة أن كتاب قانون وزارة الداخلية يمنحها الحق القانونى فى طلب مكافآت إضافية للعاملين بها من الجهات التى يتولون حمايتها. وفيما يتعلق باتهامه بالحصول على 100 ألف جنيه مكافآت وحوافز شهرية، وأنه منتدب من شركة إنبى، ويحصل على راتبه منها، قال البلتاجى: هذا كلام يدل على جهل صاحبه باللوائح والقوانين، وأشار إلى أنه «معار» وليس «منتدباً» لأن الانتداب من جهة حكومية لجهة حكومية، بينما هو معار من شركة قطاع أعمال تنطبق عليها قوانين القطاع الخاص وبالتالى يحصل على راتبه من المجلس القومى فقط، ولا يحصل على أى مزايا أو مكافآت من قطاع البترول مع العلم بأن القانون ينص على أن «المعار لا يضار» ومع ذلك فهو يحرم من الحصول على مزايا وزارة البترول، ومنها مكافآت عيد البترول والأرباح. وتهكم البلتاجى على ما ورد فى البلاغ من أن راتبه يصل إلى 100 ألف جنيه وقال راتبى يتراوح بين 10 و12 ألف جنيه بعد 22 سنة عملاً فى قطاع البترول، فى حين أن صلاح حسنى، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، يحصل على مبلغ يتراوح بين 25 و35 ألف جنيه، طبقاً لقرار الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.
وأكد أن راتب المهندس حسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة، بالحوافز والمكافآت يبلغ أربعة آلاف وخمسمائة جنيه فقط لا غير، وهو أقل من رواتب بعض وكلاء الوزارة. وأوضح أن صقر ليس المسؤول عن وضع قواعد صرف مكافآت وحوافز العاملين بحد أقصى 700٪ وهو قرار مجلس الوزراء وليس صقر، مشيراً إلى أن 700٪ حد أقصى ولا يحصل عليها الجميع، حيث تتفاوت النسب.