صقر يُنكر اتهامه بنهب 7 مليون جنيه من المال العام

أبدى حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة استيائه الشديد من تناول وسائل الإعلام للاتهامات التي وجهها له عمرو السعيد الرئيس السابق للاتحاد المصري للجمباز.
وتقدم رئيس اتحاد الجمباز السابق ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه صقر بنهب المال العام، والاستيلاء على سبعة ملايين جنيه من ميزانية الدولة المخصصة لإعداد أبطال مصر المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية الأولى للشباب التي اختتمت في أغسطس الماضي في سنغافورة.
وأوضح رئيس المجلس القومي للرياضة أن وسائل الإعلام المختلفة عليها أن تتحلى بالمسئولية الكبيرة، لأن لها دور كبير في هذه المرحلة الحرجة، ويجب ألا تعطي أهمية بالغة للاتهامات الموجهة من الأفراد ضد بعض المسئولين، دون سند قانوني، اعتمادًا على تزييف الحقائق.
وشدد حسن صقر أنه لا يوجد مسئول في مصر فوق الحساب، إذا ثبتت إدانته من الجهات المسئولة، وعلى رأسها المستشار عبد المجيد محمود النائب العام.
وأكد صقر استعداده التام للرد وتفنيد أي اتهامات، مبديًا ثقته الشديدة في أن جميع القرارات التي يتخذها تتسم بالشفافية والمصداقية، وبموافقة الجهاز المركزي للمحاسبات.
من جانبه، كشف مدحت البلتاجي، المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، أن جميع النقاط التي استند إليها عارية تمامًا من الصحة، وهدفها تضليل وإثارة الرأي العام وتشويه صورة المجلس القومي للرياضة، والعاملين به لأغراض شخصية وتصفية حسابات خاصة.
وقام البلتاجي بتفنيد الاتهام الأول الموجه إلى المجلس القومي، والخاص بإخفاء سبعة ملايين جنيه المتبقية من مبلغ العشرة ملايين جنيه الميزانية المقررة لإعداد الأبطال المؤهلين لأولمبياد سنغافورة، وأكد أن المبلغ بالكامل تم صرفه للاتحادات الرياضية بموجب شيكات ومستندات رسمية.
وأضاف المدير التنفيذي للمجلس القومي أن الميزانية المطروحة تم توزيعها وفقًا للنسب المقترحة من اللجنة الأوليمبية، وأنه لا صحة لاختفاء هذا المبلغ وطالب مقدم البلاغ بالعودة إلى الجهات المختصة للتأكد قبل توجيه الاتهامات جزافًا.
وأوضح أن الجزء الثاني من بلاغ السعيد، والمتعلق بإنفاق 100 ألف جنيه في شكل مكافآت لأسماء وأشخاص وهميين، غير صحيح، خاصة أنه اعتمد على كشوف رسمية معتمدة، وهى أسماء حقيقية لضباط شرطة وأفراد من وزارة الداخلية.
وأضاف أن هؤلاء الضباط يتم الصرف لهم، بناء على خطاب رسمي من وزارة الداخلية وذلك لقيامهم بأعمال الحراسة والحماية للمنشآت الرياضية في غير أوقات عملهم، وذلك بموافقة مندوب الجهاز المركزي للمحاسبات ومندوب وزارة المالية في المجلس القومي للرياضة.