ملاحقة الفساد الرياضى تساوى صفراً.. لماذا؟

◄◄بيبو وحمدى وصقر وزاهر.. أصحاب أهم القضايا الشائكة أمام النائب العام
كشفت ثورة 25 يناير كم الفساد المتفشى فى جميع المجالات الحياتية للنظام الحاكم السابق وأعوانه، وبدأ العد التنازلى يطال الفساد الرياضى بعد أن نُبشت ملفاته من القبور، وإعادتها إلى طاولة النائب العام الذى تلقى بلاغات طالت العديد من الشخصيات الرياضية البارزة.
البلاغات المقدمة ضد فساد العاملين فى المجال مازالت تقع تحت طائلة التحقيقات، وتسيطر على المشهد الحالى حالة من الترقب تسود جنبات الشارع المصرى، فى انتظار نتائج التحقيق فى هذا الشأن، لاسيما أنه حتى وقتنا هذا لم يتخذ فيها قرارات بالتحفظ على أموال أفراد والمنع من السفر، على عكس ما تردد على مدار الفترات الماضية، لاسيما فى الحالات الأشهر داخل الوسط الرياضى، أمثال حسن حمدى، رئيس النادى الأهلى، ونائبه محمود الخطيب «بيبو»، وسمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة، وحسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة، والذين طالتهم اتهامات فساد عديدة، وبدأ ملاحقو الفساد يتساءلون عن أسباب البطء فى اتخاذ قرارات عاجلة ورادعة فى هذه الاتهامات، وهو ما يفسره القائمون على التحقيقات بسبب كثرة حجم البلاغات المقدمة التى تحتاج لمزيد من الجهد والوقت.
كان قد تردد فى الكواليس أن هناك اتهامات موجهة إلى حسن حمدى بأنه باع حقوق رعاية الأهلى إلى وكالة الأهرام للإعلان التى يعمل مديرا لها، وأشارت الاتهامات إلى أنه يتقاضى 15 مليون جنيه نسبة أرباح صافية نظير عقد الرعاية المبرم بين الطرفين، وتطال الخطيب اتهامات على نفس المنوال.
أما سمير زاهر فيواجه «حفنة» اتهامات، منها التربح من منصبه، وإهدار المال العام، وكان أبرز القضايا التى طفحت على السطح تلك القضية التى اتخذت فيها النيابة قراراً بفتح التحقيقات حول اتهام رئيس الجبلاية، ومعه اللواء منير ثابت، رئيس اللجنة الأوليمبية وشقيق سوزان مبارك، باستغلال النفوذ وتقاضى رشوة قدرها 14 مليون جنيه من رجال أعمال روس مقابل تخصيص 70 فدانا لهم فى محافظة البحر الأحمر، وناهيك عن القضايا الأخرى المطروحة أمام النيابة العامة فى الفترة الحالية ضد زاهر، خاصة فى مشروع الهدف، ومزايدة حقوق رعاية الكرة المصرية. لم يكن رئيس المجلس القومى للرياضة حسن صقر بمنأى عن البلاغات المضادة، بعد أن اتهمه رئيس اتحاد الجمباز عمرو السعيد أمام النائب العام ب«إهدار» المال العام ومنح الثراء للمنتفعين والمحاسيب تحت بند المكافآت، وأشارت عرائض السعيد إلى حصول صقر على 10 ملايين جنيه بموجب شيك من صندوق التمويل الأهلى التابع لمجلس الوزراء من أجل إعداد المتأهلين لأولمبياد الشباب فى سنغافورة فى أغسطس الماضى، بينما المصاريف على برنامج الإعداد لا تفوق 2.5 مليون جنيه - بحسب بلاغ السعيد-، وأحاط الموقف بغموض ضياع باقى المبلغ المرصود.
شملت عريضة الاتهام مخالفات فى التعيينات والترقيات داخل القومى للرياضة، وبالاتحادات الرياضية المختلفة واللجنة الأوليمبية المصرية، بالإضافة إلى تنظيم رحلات تحت مسمى ندوات ومؤتمرات للإعلاميين إلى الإسكندرية وشرم الشيخ، بالإضافة إلى الرواتب والمكافآت الشهرية والرحلات والهدايا التى تم منحها إلى بعض الإعلاميين من خلال كشوف ثابتة ونفقات باهظة لدورة سنغافورة، مع قائمة من الرشاوى الممنوحة للكثيرين ممن كانوا فى مواقع رقابية على المجلس القومى، وكذا تولى محمود مصطفى مراد، وهو قريب من الدرجة الأولى لرئيس الوزراء السابق أحمد نظيف، على مدار السنوات الأخيرة مسؤولية مدير مشروع التميز لإعداد الأبطال لدورة لندن الأوليمبية 2012، والذى خصصت له الحكومة السابقة ميزانية غير مسبوقة فى تاريخ الرياضة المصرية وقدرها 160 مليون جنيه، لم يتم منها الإنفاق على الأبطال المرشحين.
كما تم فتح ملف استضافة دورة ألعاب البحر المتوسط 2017 فى الإسكندرية، والتعاقدات المشبوهة مع بعض الشركات الأجنبية، وإهدار أكثر من مائة مليون جنيه من أصل 270 مليون جنيه تم إنفاقها على استضافة دورة الألعاب العربية فى نهاية عام 2007، وهى الدورة التى كبدت مصر ما يزيد على ثلاثمائة مليون جنيه، وتضمنت البلاغات الموجهة إلى صقر تقارير أعدها الجهاز المركزى للمحاسبات عن المخالفات التى شابت تصرفات وقرارات المجلس القومى، وإهدار الملايين من أموال الشعب، مشيرة إلى أن علاقات صقر المتميزة مع رموز النظام السابق منعت محاسبته.
البلاغات المتعلقة بإهدار المال العام تمتد لتشمل معظم رجال الأعمال الذين كانوا أو ما يزالون رؤساء أو أعضاء فى مجالس إدارات الأندية الرياضية، جاء فى مقدمتهم ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك السابق، وياسين منصور، عضو مجلس إدارة الأهلى السابق.