مصر وأمريكا من المساعدات إلى التجارة والاستثمار

اعتدت أن أرافق غرفة التجارة الأمريكية فى مصر فى رحلتها السنوية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن فيما يسمى ببعثة «طرق الأبواب»، وكنا نواجه بهجوم حاد على الأوضاع السياسية فى مصر، فضلًا عن العديد من الأسئلة والاستفسارات حول قضية التوريث وأوضاع الأقباط، والحريات الدينية، وغيرها من القضايا الشائكة المثيرة للجدل محليًا ودوليًا..
ولكن هذا العام وعندما دعتنى الغرفة أيضا لحضور مؤتمر «مصر للأمام» والذى نظمته وكالة التنمية والتجارة الأمريكية كان الوضع مختلفا بالعاصمة واشنطن حيث حالة اندهاش وانبهار بثورة الشباب المصرى التى أسقطت أحد الأنظمة العتيدة بالمنطقة، وسمعنا من مسئولين بالخارجية الأمريكية، وأعضاء مراكز البحوث ورجال الأعمال الأمريكان إشادات كثيرة بمصر وثورتها.. فهى الدولة المحورية بالمنطقة،
وهى « دفة » الشرق الأوسط.. وأن أمريكا لن تتخلى عن مصر وسوف تساعدها بكل ما تملك حتى تجتاز تلك المرحلة المفصلية فى تاريخها.
لقد كانت البداية على لسان الرئيس أوباما الذى أعلن فى خطاب عام فى أول مايو الماضى أنه آن الأوان أن تتحول علاقتنا مع مصر من المساعدات إلى التجارة والاستثمار..
ومن بعده كان إعلان وزير الخارجية
«هيلارى كلينتون» للمبادرة الأمريكية بتخفيض الديون المصرية من خلال تخصيص 2 مليار دولار كقروض دوارة للقطاع الخاص المصرى، بجانب إصدار توجيه لإحدى المؤسسات الأمريكية باستثمار 2 مليار دولار أخرى فى مصر لتمويل المشروعات الصغيرة، وبعض قطاعات البنية الأساسية فى مصر.
وعندما التقينا بالسيدة «تمارا ويتس» مساعد نائب وزير الخارجية الأمريكى حرص عدد كبير من مسئولى القسم المصرى بالخارجية على حضور اللقاء ومعهم نائب رئيس مؤسسة التعاون والتنمية (opic).وهى مؤسسة تمويل حكومية خارج الحدود الأمريكية وهى معنية بفتح أسواق جديدة أمام رجال الأعمال الأمريكان ومساعدة الدول النامية.
وبعد حديث طويل من السيدة «تمارا» من الإشادة بالثورة المصرية السلمية والتى فاجأت الجميع وشدت أنظار العالم لأكثر من ثلاثة أسابيع.. وتوقعات جيدة عن مستقبل الديمقراطية وحقوق الإنسان فى مصر.. لم تشأ أن تفوت الفرصة وسألتنا عن مشاعرنا وتوقعاتنا وبالطبع أعلنا عن فخرنا بثورتنا البيضاء السلمية التى استطاعت فى أقل مدة وبأقل الخسائر الممكنة تغيير أحد أنظمة الحكم العتيدة بالمنطقة وأعلنا تفاؤلنا بمستقبل الاقتصاد المصرى حيث يتمتع بالتنوع فى الأنشطة وقوة بنيته الأساسية.
وبعدها أعلن السيد روبرت دريملير نائب رئيس (opic) الأمريكية أن المؤسسة تعمل فى مصر منذ عام 1977 وبلغت استثماراتها حوالى 1.2 مليار دولار فى 111 مشروعا فى قطاعات الزراعة والطاقة والأغذية، وأضاف أنه طبقاً لتوجيهات الرئيس أوباما فقد قررت المؤسسة استثمار مليار دولار أخرى فى مصر وسوف نعمل مع القطاعين العام والخاص لإقامة مشروعات مختلفة فى مجالات البنية الأساسية مثل الطاقة والصحة ومعالجة مياه الصرف الصحى، وسوف نبدأ بتخصيص 250 مليون دولار تمويل المشروعات الصغيرة لخلق فرص عمل جديدة للشباب المصرى من خلال التعاون مع البنوك المصرية التى ستتولى التمويل باستخدام القرض الأمريكى، هذا إلى جانب برنامج آخر لتمويل مشروعات ال (ppp) فى مجالات الطرق والطاقة وغيرها.
ولم يختلف الأمر كثيرا عندما التقينا بمسئولى منطقة الشرق الأوسط بالبنك الدولى حيث حرص عدد كبير منهم على حضور اللقاء منهم ديفيد كريج وسيدى محمد بوبكر محمد وقد أشادوا بالثورة المصرية ومستقبل الاقتصاد المصرى، وأوضحوا أنه إذا كانت بعض القطاعات المصرية قد تضررت بسبب توقف الإنتاج أثناء الثورة، فما زالت هذه القطاعات تمثل أعمدة للنمو فى المستقبل مثل السياحة وتمويلات المصريين فى الخارج ورسوم المرور بقناة السويس.
وأوضحوا أنهم كانوا قد عقدوا عدة اجتماعات مع مسئولين فى الحكومة المصرية وتم الاتفاق على برنامج وخطة عمل وبتمويل من البنك يصل إلى 2.2 مليار دولار ولكنهم تلقوا خطابا رسميا من الحكومة المصرية يرفض الاقتراض من البنك فى الفترة الحالية.
ومع ذلك فهم على استعداد لتوفير أى قروض تطلبها مصر فى أى وقت.. فهم على حد قولهم «الاحتياطى الأخير» بمساعدة الدول الراغبة فى الخروج من مشاكلها المؤقتة بأسرع وقت ممكن.
ولكن مسئولى البنك الدولى أبدوا دهشتهم مما قاله أحد الصحفيين الكبار فى مصر من أنه علم ثروة مبارك من خلال وثائق البنك الدولى، حيث أوضح أحد مسئولى البنك أنهم لا يتعاملون مع الأفراد سحبا أو إيداعا وإنما مع الحكومات فقط وطبقاً لاتفاقات معلنة وبرامج يتم الاتفاق عليها ومن ثم لا يعلمون عن إيداعات الأفراد فى البنوك الخارجية شيئا!
ومع ذلك فهم بالتعاون مع الأمم المتحدة على استعداد لمساعدة مصر فنيا فى استرداد الأموال المهربة إذا ثبت وجودها وتوافرت الأسانيد القانونية لاستردادها كما فعلوا مع نيجيريا من قبل.
على أية حال.. ما فعلته مصر مع البنك تكرر مع صندوق النقد الدولى.. حيث إن هناك فوبيا مصرية من الاقتراض من الخارج، ويبدو أن الحكومة المصرية لم تشأ أن تحمل الحكومات اللاحقة مسئولية سداد هذه القروض، خاصة أن مصر لم تقترض أيضاً من الصندوق فى البرنامج السابق معه والذى انتهى عام 2008.
تفاصيل أخرى حول هذا الموضوع يكشفها د.عبد الشكور شعلان ممثل المجموعة العربية فى مجلس الصندوق، وهو رجل مصرى لطيف مازال يحتفظ بالروح المصرية فى الحديث.. والتى تظهر فى القفشات الحادة والتعليقات القصيرة الموحية.. قد أخبرنا أن بعثة المشاورات عادت من مصر بعد الاتفاق على برنامج جديد لمدة عام أعد من قبل الحكومة المصرية تعهدت فيه بتخفيض عجز الموازنة من 11.5 إلى 8.5% مع نهاية العام، وأنه لا تدخل فى سعر الصرف.
وأوضح أنه كان قد نصح مدير الصندوق السابق بعدم فرض شروط على مصر إذا طلبت الاقتراض، خاصة فيما يتعلق بحجم الدعم فى الموازنة الحالية، ولكنهم وبعد أن قرروا منح مصر 3 مليارات من الدولارات فوجئوا بخطاب رسمى من الحكومة المصرية برفض القرض، ومع ذلك فمن حقها سحب حوالى 1.5 مليار دولار منها 300 مليون على الفور.
وعندما سألت د. شعلان عن توقعاته للاقتصاد المصرى أجابنى بأنه كان يتوقع أن تكون الخسائر أكبر من ذلك ولكن الاقتصاد المصرى تماسك.. بفضل قوة بنيته الأساسية وما شهدته فى السنوات الأخيرة من ارتفاع معدلات النمو فى الناتج المحلى، مضيفاً أن ما يحدث من مشاكل حالياً هى مؤقتة وسوف يستعيد الاقتصاد عافيته فى أقرب فرصة ممكنة، فمصر تتمتع بالاستقرار مقارنة مع بلدان عربية أخرى مثل اليمن أو سوريا، ولكنه نصح الحكومة المصرية بإعادة النظر فى أوجه إنفاق الدعم الحالية وخاصة فى منتجات البترول والتى يستفيد منها الأغنياء والفقراء على حد سواء.
مصر للأمام/U/
ولقد كانت اللقاءات السابقة على هامش حضورنا مؤتمر «مصر للأمام» والذى عقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن بمبادرة من وكالة التنمية والتجارة الأمريكية «تيدا».. حيث استهدف تحويل أقوال الرئيس أوباما بتغيير العلاقة مع مصر من المعونة إلى التجارة والاستثمار إلى أفعال.. من خلال إتاحة الفرصة لقيادات القطاعين العام والخاص فى البلدين للحوار حول الفرصة المشتركة والمتاحة للتعاون الاقتصادى والتبادل التجارى.
حيث افتتح المؤتمر بكلمة من السيدة لوكاديا زاك أعلنت فيها أن مصر «مفتوحة» للاستثمار.. مخاطبة رؤساء الشركات الأمريكية بأن هذا هو الوقت المناسب لمساعدة مصر والاستثمار على أرضها.. معلنة ترحيبها بأعضاء الوفد المصرى والذى يضم 48 عضوا من قيادات القطاعين العام والخاص وممثلين لوزارات النقل والزراعة والطاقة والتكنولوجيا والمعلومات على رأسهم الوزير ماجد عثمان والذى بدأ كلمته فى افتتاح المؤتمر بعرض فيلم قصير عن ثورة 25 يناير تضمن لقاءات من ميدان التحرير وبعض المدن المصرية وما أذاعته المحطات الفضائية الدولية عن أيام الثورة، ثم شهادات من المقيمين فى مصر عن استقرار الأوضاع فيها.
ثم عرض الوزير شعارات الثورة وهى الحرية والعدالة والديمقراطية، وأن مصر تخطط لمكافحة الفساد والاستقرار والتقدم، موضحاً أن مصر مدركة للتحديات التى تحدث دائماً أثناء مرحلة التحول الديمقراطى، وأن الحكومة الحالية تعمل على تهيئة المناخ الملائم للاستثمار.. وزيادة الصادرات التكنولوجية إلى 2 مليار دولار، وأشار إلى أن مستخدمى التليفون المحمول فى مصر بلغ عددهم 70 مليونا، وأن مستخدمى الفيس بوك 7.2 مليون وأن 70% منهم فوق ال 20 عاما، موضحاً أن الوزارة تعمل حالياً على نشر الإنترنت فائق السرعة «البروباند» حيث إن 10% فقط زيادة فى سرعة الإنترنت تؤدى إلى 1% زيادة فى الناتج القومى.. وأشار إلى أن تكلفة هذا المشروع تصل إلى 10 مليارات جنيه على مدى خمس سنوات وحث الشركات الأمريكية على المشاركة بالتمويل، أما فيما يتعلق بمبادرة الرئيس أوباما بالإنترنت الآمن غير القابل للاختراق، فأوضح عثمان أن مصر وصلت إلى مرحلة متقدمة فى هذا المجال.. حيث احتلت المرتبة الرابعة فى العالم فيما يسمى بخدمات «الكول سنتر».
وقد عقد الوزير والسيدة زاك مؤتمرا صحفيا عقب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أشار فيه الوزير إلى أن انعقاده بعد الثورة مباشرة يعطى بُعدا جديداً للعلاقات بين البلدين لم يكن موجودا من قبل، وأشار إلى التحديات التى تواجه مصر والمتمثلة فى الفقر والبطالة والمبالغة فى التوقعات من بعض فئات المجتمع.
بينما أشارت السيدة «زاك» إلى أن أنظار العالم كانت تتابع مئات الألوف من المصريين وهم يتجهون إلى ميدان التحرير ليصنعوا ثورتهم ويغيروا تاريخهم، موضحة أنه واجب على الاقتصاديات القوية فى أوروبا وأمريكا مساعدة مصر للخروج من أزمتها الاقتصادية الحالية فى أقرب وقت ممكن، وأنهم فى أمريكا بدأوا بالفعل فى تحويل الأقوال إلى أفعال.
شهادات موضوعية/U/
ثم بدأت جلسات المؤتمر تتوالى حيث الإشادة بما حدث فى مصر وتوقعات إيجابية للمستقبل.. حيث أشار السفير فيرا فيليب إلى أن مصر أدهشت العالم.. باعتبارها دولة محورية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بينما قال نائب رئيس شركة بوينج إن مصر بمثابة «دفة» المنطقة وطالب بإصلاح التعليم لتوفير المهارات المطلوبة فى الفترة المقبلة، وأوضح رئيس بنك الصادرات الأمريكى أن للبنك تاريخا طويلا فى مصر.. وله محفظة لا تقل عن 500 مليون دولار سنويا لتمويل مشروعات التجارة والبنية الأساسية المصرية.
هذا بينما عرضت وزارة الصناعة المصرية استراتيجية الوزارة حتى عام 2013 والتى تستهدف رفع معدل النمو السنوى فى القطاع إلى 10% من خلال زيادة الاستثمارات إلى 200 مليار جنيه لتوفير 5 ملايين فرصة عمل جديدة، وتطوير المناطق الصناعية الحالية لزيادة الصادرات الصناعية إلى ما قيمته 200 مليار جنيه.
هذا بينما أوضح الوزير المفوض أشرف عزالدين رئيس مكتب التمثيل التجارى المصرى بواشنطن أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ فى نهاية العام الماضى حوالى 9 مليارات و64 مليون دولار، وكانت الواردات المصرية من أمريكا 6 مليارات و337 مليوناً، بينما اقتصرت الصادرات المصرية على ما قيمته 2 مليار و228 مليوناً فقط.
وأشار أشرف عز الدين إلى أن الواردات المصرية تمثل المرتبة 33 ضمن قائمة أكبر المستوردين من أمريكا خلال الفترة من يناير وحتى أبريل الماضى، والمركز الأول فى أفريقيا، والثالث عربيا بعد السعودية والإمارات، موضحاً أن الواردات المصرية زادت خلال فترة الأربعة شهور الماضية بنسبة 27% على قيمتها فى العام السابق بسبب الزيادة فى الواردات من الذرة 149 مليون دولار، وكُسْب فول الصويا 34 مليونا والفحم 27 مليونا وحديد الخردة 27 مليونا، هذا بينما حققت الصادرات المصرية انخفاضاً قدره 26% وكانت أهم الصادرات الملابس والمنسوجات والغزل والأسمدة.
وقد سألت ألكسندر شيلى رئيس شركة موبينيل والمشارك فى المؤتمر لماذا التركيز على قطاعات الزراعة والطاقة والاتصالات فقط، فأوضح أنها قطاعات سريعة النمو والأكثر توفيراً لفرص العمل الجديدة، كما أن أمريكا لديها خبرات طويلة فى هذه القطاعات ويمكنها مساعدة مصر فيها، موضحاً أننا وصلنا إلى مرحلة التشبع فى استخدام المحمول، واستقرت الشبكة الأرضية عند 10 ملايين مستخدم، ولكن المجال مفتوح للتوسع فى خدمات الإنترنت على الموبايل بعد انتشار المواقع الاجتماعية مثل الفيس بوك وتويتر وغيرهما.. ونحن نسعى للاستفادة من الخبرات الأمريكية لتدعيم البنية الأساسية المصرية فى الاتصالات بشبكات الألياف الضوئية لربط مصر كلها محلياً ودولياً، هذا إلى جانب السوفت وير الخاص بالمعلومات وهو مجال كبير للتعاون المشترك.. خاصة وأن هذا القطاع رأس المال الحقيقى فيه هو العقول.. فهو لا يحتاج لأموال كبيرة وإنما عقول منفتحة لشباب حصل على تدريب كاف.
أما طارق توفيق والذى حضر المؤتمر كممثل لاتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، فقد أوضح أن رسالة المصريين فى المؤتمر كانت التأكيد على أن مصر قادرة على الاستمرار وأنها تحظى بالكثير من الكفاءات فى جميع المجالات.. وقد وصلت الرسالة إلى الجانب الأمريكى خاصة أن لغة الحوار بيننا هذه المرة كانت مختلفة.. حيث برز الاهتمام بمصر واستقرار الأوضاع فيها، فهناك رغبة حقيقية من المجتمع الأمريكى بمساعدة مصر باعتبارها دولة محورية ومفتاح الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط كلها.
هذا بينما يرى السفير عبدالوهاب الحسينى مساعد وزير الخارجية لشئون الأمريكتين أن المؤتمر كان ناجحا فيما يتعلق برسالته الأساسية وهى تدعيم وتعميق العلاقة الاستراتيجية بين البلدين والقائمة على الندية والاحترام والتعاون المشترك، موضحاً أن هناك مجالات كثيرة للتعاون بين البلدين، وخاصة بعد الثورة وبعد الانتهاء من مكافحة الفساد والاتجاه نحو المزيد من الشفافية فى التعامل..
وأشار إلى تعدد زيارات المسئولين الأمريكان لمصر خلال الفترة القليلة الماضية وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد بها وما يجرى فيها حيث زارها فى أسبوع واحد كل من وليام بيرنز نائب وزير الخارجية وديفيد ليبتون المستشار الاقتصادى لأوباما وعضو الكونجرس وولف المهتم بالحقوق المدنية، والسيناتور ماكين ومجموعة كبيرة من رجال الأعمال ورؤساء الشركات الأمريكية الكبرى.
وأوضح السفير عبدالوهاب أن السفارات المصرية بالخارج تعمل على تنفيذ طلبات النائب العام المصرى بتجميد أرصدة بعض المسئولين السابقين فى مصر فى تلك البلاد من خلال مخاطبة السلطات المختصة هناك والتأكيد على جدية الأمر، وهو شخصيا تابع تنفيذ التعليمات مع سفرائنا فى دول الكاريبى.
***
لقد كانت الزيارة حافلة باللقاءات والاجتماعات التى أعدها بكل دقة وجدية الصديق هشام فهمى المدير التنفيذى للغرفة الأمريكية بمصر ومساعدته الصديقة رانيا سبسوبة، وإذا كان هذا تقريرا مفصلا عن الزيارة فمازال فى الجعبة بقية وخاصة عن مسألة تصويت المصريين فى الخارج فى الانتخابات المحلية وكذلك أوضاع المصريين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية.