وزير القوى العاملة والهجرة:تعويضات العائدين من ليبيا أهم ما يشغلنا حاليا

العديد من الملفات الساخنة أمام وزير القوى العاملة والهجرة الآن نتاج تراكمات كثيرة سابقة ومستجدة ففى حديثه ل (أكتوبر) قال إسماعيل فهمى وزير القوى العاملة والهجرة إننا فى مرحلة دقيقة وعصيبة فى حياة الوطن وإنه من منطلق الوطنية قبل الوزارة التى يقال إنها لتسيير الأعمال ورحب بها رغم أن المسئولية كبيرة بسبب الظروف الحالية.
وأشار وزير القوى العاملة إلى أن هناك تراكمات كثيرة تحتاج إلى حلول جذرية وقال إنه لا مساس بأحد من العاملين بالوزارة إلا فى حالة أن يثبت أن هناك من لا يستحق هذه الثقة.
* ما هى أحدث المشاكل التى تواجهكم فى الوزارة؟
** هناك العديد من المشاكل نتيجة لسياسة الاقتصاد الحر والخصخصة وهذه المشاكل نعطيها أهمية كبرى ومؤخرا كان هناك عمال محلج زفتى التابعة لشركة النيل وهى عبارة عن محالج ومصانع، وبالفعل سيتم الآن المفاوضة الجماعية بشأن مطالب هؤلاء العمال مع رئيس مجلس إدارة الشركة لوضع الصياغة النهائية للوصول إلى حل يرضى طرفى العملية الإنتاجية.
* كيف تأثر عمال القطاع الخاص بالأوضاع الحالية؟
** بلاشك الظروف الحالية تؤثر سلبا على القطاع الخاص لأن هناك بعض الشركات مهددة بالتوقف لأن العمال عندما يتظاهرون يتوقف الإنتاج، وتداركا لذلك يتم التفاوض مع العمال، وقد توصلنا إلى إقناعهم بأن وقف الإنتاج معناه عدم الحصول على الأجر وأن الإنتاج هو الضمانة الوحيدة لاستحقاقك راتبك وحوافزك.
وتقوم الآن إدارة المفاوضات بالوزارة بإجراء تفاوض بين طرفى العملية الإنتاجية (صاحل العمل والعمال) للوصول لصيغة ترضى الطرفين.
أما الشركات التى ليس بها لجان نقابية فقد فوضنا مدير مديرية القوى العاملة للتفاوض مع أصحاب الشركة لصالح العمال، وبالفعل هناك شركات خاصة صاحبها رجل أعمال كويتى نتيجة لتظاهرات العمال وإيقاف العمل كان يريد أن يغلق الشركة، ولكن باتصالنا بالمسئولين فى السفارة الكويتية سيستمر العمل فى هذه الشركة حتى يحصل كل العمال على مستحقاتهم فى ظل الظروف الحالية.
* كيف كان برنامج أول يوم فى الوزارة؟
** قمت بجولة مفاجئة منذ أول يوم لى بالوزارة فى منطقة القوى العاملة فى شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية لتفقد سير العمل بالمنطقة الصناعية هناك، واستمعت إلى كافة مشاكل العاملين بالمنطقة والتى انحصرت فى إعادة التجهيزات اللازمة لأداء العمل بفاعلية، وكذلك النظر فى توزيع الغرامات مع كافة مديريات القوى العاملة بكافة المحافظات حتى تصل التعويضات إلى مستحقيها بالفعل.
* إيه حكاية طلبات التوظيف؟
** هناك العديد من طلبات التوظيف تلقيناها فى الفترة الأخيرة من خلال استمارات بها كافة البيانات وهذا الأمر سيساعد كثيرا فى عمليات الحصر اللاحقة لعدد طلبات التوظيف، وسوف نقوم بحصر احتياجات المصالح والوزارات والشركات الخاصة لتسكين أغلب طلبات التوظيف فيها.
* ملف شركات إلحاق العمالة شائك يحتاج لبحث عميق.. فكيف سيتم التعامل معه؟
** بالنسبة لشركات إلحاق العمالة بالخارج فقد التقيت مع أعضاء هيئة مكتب شبعة إلحاق العمالة بالخارج بالاتحاد العام للغرف التجارية لبحث مطالبهم من أجل تسهيل أداء عملهم، وقد كانت لهم عدة مطالب أهمها تظلمهم من القرار 170 لسنة 2010 الخاص بزيادة رسوم تجديد تراخيص الشركات وهو الأمر الذى ألقى على عاتقهم أعباء كثيرة. هذه الشركات عددها (898) شركة منتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، وقد طالبوا أيضا بالنظر فى إمكانية إلغاء الموافقات الأمنية عند تجديد الترخيص.
* هل سيتكرر موضوع الخادمات مرة أخرى؟.
** لن نسمح بإهانة مواطنة مصرية لأى سبب من الأسباب ولن يسمح بأن ترتقى مواطنة مصرية مهنة لا تتناسب مع تاريخنا وحضارتنا ومكانتنا. وسوف ندعم كل من يعمل بجد وأمانة ولن نغلق شركة أبدا إلا إذا كانت هناك شكاوى ضد هذه الشركات مؤيدة بمستندات صحيحة.
* أوضاع المصريين فى ليبيا تشغل كل بيت فى مصر فما هو حال العمالة هناك؟
** أصدرنا تعليمات مباشرة لكل من المستشار العمالى بطرابلس والمستشار العمالى فى بنغازى بأهمية التواجد وسط العمال لتيسير إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن فى ظل الأحداث المتلاحقة التى تمر بها ليبيا، وسوف أتلقى خلال أيام تقريرا شاملا من المكتبين العماليين فى طرابلس وبنغازى عن أوضاع العمالة المصرية بليبيا لمعرفة كيف سيتم التعامل مع مستجدات الأحداث هناك وكيف سنتعامل مع حقوق العمال التى ضاعت خلال الأحداث وهل سيتم تعويضهم مثلما حدث مع العراق؟.
* وماذا عن مستحقات العمال المصريين العائدين من ليبيا فى ظل هذه الظروف؟
** أكد الوزير أن الوزارة قد انتهت من إعداد استمارات لتسجيل المصريين العائدين من ليبيا لحفظ مستحقاتهم. الاستمارة الأولى تختص بالمستحقات، ترفق بالاستمارة صورة من جواز السفر وما يفيد مغادرة ليبيا، كذا أى مستندات تفيد المستحقات المالية لدى المنشآت التى يعملون بها وصورة من بطاقة الحصر إن وجدت وصورة من بطاقة الضمان الاجتماعى أو الرقم التأمينى.
أما الاستمارة الثانية فتختص بحصر ممتلكات أصحاب الأعمال المصريين المتضررين من الأحداث الأخيرة فى ليبيا ويرفق فيها أيضا المستندات السابقة وعقود الاسناد من الدولة.
وأن هذه الاستمارات تتوافر فى مقار مديريات القوى العاملة فى كافة محافظات الجمهورية، وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية ستطالب بتلك المستحقات فور عودة الأمور والاستقرار للشقيقة ليبيا.