لا أزمة فى السلع الغذائية والمخزون الاستراتيحى يكفى وآمن

تمر مصر بمرحلة دقيقة وحاسمة فى ظل الأوضاع الراهنة بسبب تظاهرات انعكست سلباً على أمن واستقرار الوطن والمواطن البسيط والذى يحاول أن يعيش فى أجواء هادئة وأول ما يدور فى ذهنه بعد الأحداث الأخيرة لقمة العيش كيف يوفرها وهواجس كثيرة أخرى دفعته إلى تخزين أكبر قدر من المواد الغذائية خاصة بعد أن تم فرض حظر التجوال مما سبب حالة من الإرباك فى الأسواق أدت إلى زحام المواطنين أمام المجمعات الاستهلاكية والأفران ولقد استغل بعض التجار الأزمة وقاموا برفع الأسعار مما أدى إلى هلع المواطنين وحالة من التكالب على المواد الغذائية فى حين أن المسئولين يؤكدون أن كل السلع الاساسية متوافرة فىكل المنافذ ولا يوجد ما يدعو إلىالقلق. تقول مروة حسين محاسبة بأحد البنوك إننا لا نعلم ماحدث فى الأسعار التى ارتفعت وكأن هناك مؤامرة لاختلاق أزمة غذائية منذ حدثت المظاهرات، والتجار قاموا برفع أسعار الخضر والفاكهة بنسبة أكثر من 30% ولا نعرف لماذا هذا بالإضافة إلى عدم وجود كثير من الخضر منها الفاصوليا والتى وصلت إلى 15 جنيهاً ثم اختفت والملوخية التى وصلت إلى 6 جنيهات والبسلة إلى 7 جنيهات والطماطم إلى 5 جنيهات.
حظر التجوال
وتقول رشا مصطفى مدرسة إن حظر التجوال الذى فرض علينا جعل الأسعار تشتعل وذلك لغلق معظم المحلات اثناء الحظر وصعوبة نقل البضائع خوفاً من السلب والنهب، فالأسعار قبل هذه الأحداث كانت مستقرة وإذا زادت تكون معقولة ولكن بعد الأحداث زادت كثيراً إن كثيراً من المجمعات الاستهلاكية أغلقت أبوابها خوفاً من السرقة مما أدى إلى قيام المحلات التجارية باستغلال هذا الظرف وقامت برفع الاسعار حتى وصل سعر الأرز إلى 7 جنيهات والسكر إلى 7 جنيهات والزيت إلى 12.5 والجبن زاد بنسبة 10% استغلالاً للموقف.
وتقول زينب عباس طالبة إننا قمنا بضبط الاسعار حيث كونا لجنة شعبية تقوم بالسيطرة على التجار والبيع بالتسعيرة وأى من البائعين يقوم برفع الاسعار نحكم عليه بعدم البيع فى هذه المنطقة مرة أخرى لذا فقد وصل كيلو الطماطم بحى بولاق أبو العلا وإمبابة من 5 جنيهات إلى 2.5 والبطاطس من 4 جنيهات إلى 2.5 والكوسة من 6 جنيهات إلى 5 جنيهات والبصل من 2.5 إلى 1.5 ومازلنا نحاول تطبيق هذا النظام لضبط الاسعار فى مناطق أخرى عن طريق الاتصال بزملائنا.
رغيف العيش
ويقول محمد مصطفى «موظف» إن رغيف العيش الآن أصبح هو الهم الأكبر حيث إننى أقوم للحصول على رغيف العيش بدلا من الذهاب إلى عملى حيث تتطالب أعداد كبيرة من المواطنين تتكالب على المخابز من الصباح الباكر ولا أستطيع أن أحصل على الخبز إلا بعد الوقوف فى الطابور مدة لاتقل عن ساعة بالإضافة إلى المشاجرات ويقول آخر: هناك من لايستطيع الحصول على رغيف العيش فنقوم بشراء الفينو حتى إن أصحاب المخابز قد استغلوا ذلك وأصبح 10 فينو ب 4.5 بدلاً من 2.5 بحجة أنه لايوجد دقيق بالرغم من التصريحات التى يدلى بها المسئولون عن توافر رغيف العيش إلا أننا الآن تحت رحمة أصحاب المخابز.
أكشاك المصريين
وكان للحاج على البائع المتجول رأى آخر بعيداً عن الأزمة حيث قال إنه من الأفضل أن يعود العيش للمخابز بعيداً عن العاملين بالأكشاك التابعة لشركة المصريين حيث إننا كنا ننتظر طويلاً حتى يأتى إلينا العيش من الفرن وتتحكم فينا الأكشاك ولكن فى المخابز الوضع مختلف بعيداً عن الأزمة نحصل على الرغيف سهلاً ودون عناء.
فيما يرى آخر أنه لا توجد رقابة على المخابز ولا يوجد مفتشو تموين. فالمخالفون من أصحاب المخابز يقومون بتهريب حصص الدقيق وهذا سبب رئيسى فى الأزمة.
ويقول ماجد حسين محامٍ إننا قمنا بافتعال الأزمة حيث سيطر علينا الخوف والفزع من الأحداث الحالية فخشينا على أهلنا وعلى أنفسنا من قلة السلع الغذائية لذلك خرجنا لتأمين أنفسنا وهذا سبب أزمة ليس فقط فى العيش وإنما حتى فى الخضر والفاكهة وكافة السلع الغذائية مما أدى إلى ارتفاع الاسعار بل وقوع مشاجرات للحصول عليها.
ويرى يسرى حسن «أحد التجار» إننا لم نقم برفع السعر وإنما السلب والنهب الذى قام به البلطجية هو السبب الرئيسى فى رفع الاسعار فنحن نحتفظ ببضاعة ولم نستطع أن نأتى بغيرها بالإضافة إلى إننا نخشى أن يقوم البلطجية بحرق بضاعتنا لذلك نفتح أوقاتاً ونغلق أخرى فلا بد أن نعوض الخسارة التى لحقت بنا.
اصحاب المخابز
ويشير على حسن صاحب أحد المخابز إننا فوجئنا بكثير من المواطنين ومع وجود فترات حظر التجول نعمل بكامل طاقتنا إلا أن خوف الناس هو الذى يحدث الزحام ولكن الدقيق متوافر لدينا وليس لدينا مشكلة ولكن الوقت لم يمهلنا كى نلبى كافة احتياجات المواطنين وهذا يحدث الأزمة.
ويتابع محمود عبد العزيز مديرية تموين القاهرة إنه لا وقت للرقابة على الأفران الآن ولكننا نقوم بالعمل ليلاً ونهاراً حتى نوفر انتاجاً يكفى المواطنين وتم فتح كافة المخابز المغلقة حتى إن الحصص المخصومة من الأفران تم اعادتها حتى تنتج اكثر وتكفى حاجة المواطنين.
ويؤكد عبد العزيز إنه لاخوف من أزمة الخبز فهناك مخزون يكفى. لأشهر قادمة ويقول فرج وهبة رئيس شعبة المخابز إن السبب الأساسى لما يحدث الآن من طوابير على الأفران يرجع إلى عدم وجود عمالة للأفران فنحن نقوم بالعمل ليلاً ونذهب إلى بيوت العمال كى نحثهم على العمل ونأتى بهم من البيوت حتى نلبى احتياجات المواطنين.
استغلال الوقت
يقول عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز إن عمالة المخابز ارتفعت أجورهم للغاية واستغلوا الموقف وأصبحوا يتحكمون فى أصحاب المخابز، لذا أطالب بتوفير الأرز والمكرونة بديلاً للخبز حتى تنفرج الأزمة ولا يكون العبء الأكبر على الخبز.
ويقول حمدان طه: وكيل أول وزارة التضامن لقطاع التموين إن المخابز تعمل بكامل طاقتها والحصص المخصومة من المخابز تم اعادتها إليها كما أنه لا توجد مشكلة كما أننا نقوم بنقل الدقيق للمخابز عن طريق تأمينها من قبل القوات المسلحة.
وأشار حمدان إلى أنه تم توفير كميات من السكربسعر 4.25 فى كافة المجمعات الاستهلاكية.
ونفى حمدان وجود تهريب للدقيق فى المرحلة الراهنة نظراً لتكالب المواطنين عليه.
ويقول نعمانى نصر نائب رئيس هيئة السلع التموينية نحن مستمرون فى توفير احتياجات البلاد لدينا تعاقدات سابقة للسلع الغذائية لفترات طويلة وهناك الكثير من المراكب المحملة بالسلع تم تفريغها فى الموانئ وجار تأمين عمليات نقل هذه السلع كما أن لدينا مخزون من القمح يكفى 3 شهور داخل البلاد وهناك تعاقدات استيراد لمدة 6شهور من خارج البلاد اذن فنحن لدينا مخزون من القمح 9 شهور قادمة.
ويضيف نعمانى إن الانتاج المحلى للزيت والسكر يكفى البطاقات التموينية لمدة لاتقل عن شهرين ولدينا خطة مستقبلية ضد الكوارث والأزمات حتى لا تحدث فجوة غذائية كما أنه يوجد لدينا اعتمادات من وزارة المالية تجعلنا نحافظ على دعم السلع الاساسية فى مواجهة ارتفاع السلع الغذائية ولايوجد أى داع للقلق فنحن لدينا وفرة فى السلع الغذائية سواء من المجمعات الاستهلاكية أو على مستوى البطاقات التموينية وتقوم وزارة التجارة والصناعة بتأمين السلع الاساسية التى لها صنعة احتياج بيولوجى من الدواجن وغيرها وما يتعرض له البلاد الآن أدى إلى التباطؤ فى نقل هذه السلع من أماكنها ولكن كل هذا سوف ينتهى بمساعدة وزارة الدفاع وشركات النقل المختلفة.
ويقول د. على مصيلحى وزير التضامن الاجتماعى إنه تم تشغيل جميع المخابزبالمحافظات والبالغ عددها 24 ألف مخبز بكامل طاقتها الانتاجية على مداراليوم بما فيها جميع المخابز البلدية السابق إغلاقها مع زيادة كميات الدقيق المسندة لهم لتوفير رغيف الخبز.
وأضاف الوزير أنه يوجد توافر فى الأرصدة التموينية للمستهلكين من سلع البطاقات لشهر فبراير وجار تسليم البقالين التموينية حصصهم كاملة من مخازن شركات الجملة.
الأرصدة التموينية
موضحاً أنه تم توفير 104 أطنان سكر و 80 ألف طن أرزو 75 ألف طن زيت طعام و 3 آلاف طن شاى مخصصات حصص شهر فبراير هذا بخلاف الأرصدة الاستراتيجية التى تغطى الاحتياجات حتى ابريل القادم ويستفيد من هذه السلع 63.5 مليون مواطن مع التشديد على البقالين بالبيع بالاسعار المحددة وهى 125 قرشاً لكيلو السكر و300 قرش لكيلو الزيت و 150 قرش للأرز و65 قرشاً لعبوة الشاى وزن 50 جراما. وبالنسبة لاسطوانات البوتاجاز أوضح الوزير أنه تم اعتماد خطة المشحون من البوتوجاز لشهر فبراير بزيادة تصل إلى 20% فى بعض المحافظات عن شهر يناير موضحاً أنه تم اعتماد توزيع 410 ألاف طن بوتوجاز خلال فبراير بما يعادل 32 مليون اسطوانة.
وشدد مصيلحى على ضرورة تكثيف الرقابة على محطات التعبئة خلال هذه الفترة للتأكد من تسليم الحصص بالكامل المخصصة للمستودعات ومراقبة التوزيع على المستهلكين بالمنافذ الثابتة والمتنقلة.
بالإضافة إلى تسهيل كافة الأجهزة التنفيذية حصول أصحاب المخابز على السولار بكميات إضافية تكفى للتشغيل المستمر للمخابز لانتاج كامل الحصص على الاحتفاظ برصيد السولار فى المخابز لا يقل عن ثلاثة أيام.
وانتهى مصيلحى إلى وجود مجموعات عمل فى الأسواق لتوزيع الخبز ومنع الاستغلال والتصدى لأية ظاهرة تضر بما يخدم المستهلك أو المواطن سواء بالبيع بأزيد من السعر أو التوقف عن الانتاج أوالامتناع بما يخدم صالح المواطن.