فى لجنة مبادرة السلام: كل الخيارات مطروحة للوصول لدولة فلسطين

يحاول وزراء الخارجية العرب «لجنة مبادرة عملية السلام» من خلال اجتماعاتهم المتتالية ومشاوراتهم المكثفة مع المجتمع الدولى خاصة أمريكا وأوروبا والأمم المتحدة التوصل لحلول وصيغ تؤدى إلى دعم إقامة دولة فلسطين وفق حدود 1967، وقد شهدت القاهرة وواشنطن ورام الله وتل أبيب تحركات ومباحثات لدفع إسرائيل لاتخاذ قرار يؤدى لإبرام اتفاق سلام فى غضون عام.
فيما تتوقع دوائر دبلوماسية اعترافات دولية متزايدة بدولة فلسطين لمواجهة إغلاق إسرائيل لطريق السلام.
عرض الرئيس الفلسطينى محمود عباس نتائج الاتصالات مع الإدارة الأمريكية والمواقف الإسرائيلية على وزراء الخارجية العرب «لجنة مبادرة عملية السلام» وتحدث الجميع عن تقييمه للوضع وخطط التحرك العربى لمواجهة الرفض الإسرائيلى لكل جهود السلام واتفقت اللجنة على بدء التحرك الفعلى نحو مجلس الأمن لإقرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 ومطالبة كل دول العالم بالاعتراف خاصة بعد اعتراف الأرجنتين والبرازيل ووجود مؤشرات إيجابية خرجت فى ألمانيا وفرنسا لدعم عملية السلام.. واتفق على وضع خطة عربية للتحرك خلال الأسابيع المقبلة، ومطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بوضع رؤيتها للحل أمام الطرفين بما فى ذلك تأكيدها بأن خطوط عام 1967 تشكل أساس حدود الدولة الفلسطينية وأن الترتيبات الأمنية سيتولاها طرف ثالث وأن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين واتفق على تحرك دولى واسع يشمل عقد اجتماع للجنة الرباعية الدولية لدعم عملية التفاوض مع وقف الاستيطان، ودعم بناء الدولة الفلسطينية ورفع الحصار الإسرائيلى عن مؤسسات قطاع غزة.
وأكدت لجنة مبادرة عملية السلام على الوقف الشامل للاستيطان فى الضفة الغربية والقدس الشرقية وتوفير مرجعية سياسية واضحة تشمل بالأساس إنهاء الاحتلال وحل جميع قضايا الحل النهائى وخاصة قضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية.
وعلى الرغم من الجهود التى بادرت بها بعض الدول الأوروبية فإن المخاوف مازالت مطروحة من الدور الأمريكى الذى عجز عن إقناع إسرائيل بتجميد الاستيطان لمدة 90 يوما- مقابل تنازلات اقتصادية وسياسية وأمنية عرضتها واشنطن على تل أبيب، وترى الدوائر السياسية المراقبة أنه إذا كان هذا هو حال الإدارة الأمريكية مع إسرائيل فهل يمكن انتزاع تسوية سياسية للصراع العربى الإسرائيلى فى غضون عام والتوصل عبر مفاوضات غير مباشرة لحل حول قضايا الوضع النهائى.
يذكر أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون قد أعلنت قبل يوم من اجتماع لجنة المبادرة العربية فى مقر الجامعة العربية أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى إجبار الطرفين على إعلان موقفيهما بشأن القضايا الجوهرية التى تنطوى عليها إقامة دولة فلسطينية بدون تأخير واكتفت الوزيرة الأمريكية ببعض الكمات المقتضبة التى تفيد بأن واشنطن سوف تعمل لتضييق الفجوات وتوجه الأسئلة الصعبة للحصول على إجابات جوهرية، لكن نتائج زيارة المبعوث الأمريكى جورج ميتشيل عكست تباعد المواقف الفلسطينية والأمريكية.
وأكد وجود أزمة حقيقية لأن المبعوث الأمريكى تجنب مسألة وقف الاستيطان والدخول فى مفاوضات تفضى إلى حل لقضايا الوضع النهائى، وهذا هو المأزق لأن تجارب عملية السلام كثيرة فى الفشل، ومن يضمن للعرب بأنه بعد عام أو عامين من التفاوض والرعاية الأمريكية تعلن واشنطن أنها فشلت كما حاولت فى موضوع الاستيطان، وبالتالى لم يعد أمام العرب سوى التحرك فى اتجاه مواز للجهد الأمريكى بدفع المزيد من الاعتراف بدولة فلسطين، والتوجه إلى مجلس الأمن وهو ما أكد عليه وزير الخارجية أحمد أبو الغيط عشية انعقاد لجنة مبادرة السلام العربية عندما قال إن موضوع مجلس الأمن واللجوء إليه مطروح بشكل مستمر ويجب ألا يصادر أى طرف على حق الفلسطينيين فى اللجوء إلى مجلس الأمن أو أى فعل دولى آخر، وقال إن هذا حق يكفله ميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية.
وحول رؤيته للموقف ككل فى ضوء الإعلان عن فشل الجهد الأمريكى فى مسألة الاستيطان، أوضح أبو الغيط أن الموقف ككل يبعث على القلق لأنه لا توجد مصلحة لأى طرف فى إفشال الجهود الأمريكية بل على العكس فإن مصر ترغب فى رؤية دور أمريكى فاعل وقادر لدفع الطرفين إلى الأمام. إلا أنه عاد ليؤكد أهمية الدعم الدولى وبالذات من جانب الرباعية الدولية لتعزيز الدور الأمريكى، وكانت ألمانيا قد أعلنت منذ أيام وبشكل مفاجئ مطالبة إسرائيل بإبرام اتفاق سلام خلال عام أو اعتراف دولى بدولة فلسطين فى مجلس الأمن.
فيما لوح الاتحاد الأوروبى بالنية للاعتراف بدولة فلسطين فى الوقت المناسب بعد إصدار بيان وصف بالمتوازن والمتقدم يلوم فيه إسرائيل على رفضها لتمديد الاستيطان، ويؤكد بعدم شرعيته.
وأعلن الاتحاد الأوروبى أنه مستعد للمساهمة فى حل تفاوضى شامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين يتم التوصل إليه فى غضون 12 شهرا وهى المدة التى حددتها اللجنة الرباعية الدولية من أجل السلام فى الشرق الأوسط بحلول نهاية عام 2011.
وامتد الدعم الدولى إلى جانب الحق الفلسطينى، حيث دعا حكماء العالم من كبار القادة السابقين بينهم الرئيس الأسبق جيمى كارتر والأمين العام للأمم المتحدة كوفى عنان الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى للتفاوض وإلى جهد جديد لتسوية المشاكل وقضايا الحل النهائى للدولتين وطالبوا بأن تركز المفاوضات حول الدولة الفلسطينية المقبلة على أساس حدود عام 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها وتبادل بسيط للأراضى.