فى معاهدة (ستارت) الجديدة الكرة فى الملعب الأمريكى

فى الثامن من أبريل الماضى وفى العاصمة التشيكية، براغ، قام كل من الرئيس الأمريكى باراك أوباما والرئيس الروسى ديمترى ميدفيديف بتوقيع المعاهدة التاريخية (ستارت الثانية) والتى حلت محل (ستارت الأولى) التى انتهى أجلها فى الخامس من ديسمبر 2009. هذه المعاهدة التى تعكس توازن المصالح بين الدولتين العظميين على حد قول الرئيس الروسى من المفترض أن يستمر مداها لعشر سنوات قادمة وهى تلزم الطرفين، الأمريكى والروسى، بتخفيض عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية المسموح بنشرها من 2200 إلى 1550 رأساً، أى بنسبة خفض قدرها 30%، لكن هذه المعاهدة أيضاً يلزمها التصديق سواء من مجلس الدوما الروسى أو من الكونجرس الأمريكى، والوضع فى الولايات المتحدة أصبح معقداً للغاية خاصة بعد سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب فى انتخابات التجديد النصفى الأخيرة.
الأمر الذى دفع الرئيس الأمريكى أوباما خلال قمة الناتو الأخيرة فى لشبونة إلى حث معارضيه من الجمهوريين فى الكونجرس على التصديق على المعاهدة، وحذر من أن عدم التصديق على المعاهدة سيلحق الضرر بالعلاقات مع روسيا التى ساعدت فى فرض عقوبات أكثر صرامة على إيران وسمحت لمعدات متجهة إلى قوات الناتو العاملة فى أفغانستان بعبور أراضيها، فى حين حث الرئيس الروسى النواب الأمريكيين على الموافقة على (ستارت الجديدة) بسرعة، وهو الأمر الذى كرره ستة من وزراء الخارجية الأوروبيين فى نداء مشترك خلال نفس القمة.
وأوضح أوباما أن إدارته حاولت معالجة مخاوف الجمهوريين بشأن الترسانة النووية الأمريكية وذلك بالموافقة على إضافة أربعة مليارات دولار إلى المبلغ المخصص بالفعل لتحديثها والذى يصل إلى ثمانين مليار دولار، مشيراً إلى أنه لا يوجد سبب آخر لعدم المصادقة على الاتفاقية سوى حقيقة أن واشنطن أصبحت مكاناً حزبياً جداً، ووجه ميدفيديف هو الآخر رسالة قوية للجمهوريين الأمريكيين عندما أعرب عن أمله بأن يتخذ النواب الأمريكيون موقفاً «يتسم بالمسئولية».
مخاوف فى محلها/U/
فى الثامن من أبريل 2010 وبعد التوقيع على المعاهدة الجديدة الخاصة بالأسلحة الهجومية الاستراتيجية، أعلن الرئيس الروسى، ديمترى ميدفيديف، عن ضرورة طرح المعاهدة على كلا البرلمانيين، الدوما والكونجرس، للتصديق عليها فى نفس الوقت، حتى لا يشعر أى طرف بالغبن، وفى نفس الوقت ذكر الرئيس الروسى بأن تاريخ الأمم شهد بعض الحالات التى قام فيها طرف بالتصديق على إحدى المعاهدات ولم يقم الطرف الآخر بذلك، مشيراً إلى تغير وتبدل المواقف، ومعبراً بذلك عن مخاوفه تجاه الأمريكيين، وهى مخاوف لم تكن هباء فى حقيقة الأمر.
فما نسمعه الآن من داخل العاصمة الأمريكية بخصوص التصديق على المعاهدة الجديدة للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، يكشف عن معارضة تامة لهذه المعاهدة، وتأتى المعارضة بصفة أساسية من جانب الحزب الجمهورى الذى حصل على الأغلبية فى أعقاب انتخابات التجديد النصفى، ومن جانب الشركات العملاقة التى تقوم على تصنيع السلاح، ويبدو أن الجانبين عقدا العزم معاً على وضع نهاية ل (اتفاق براغ) الذى قام الرئيسان الأمريكى والروسى بتوقيعه. فالمعارضون للمعاهدة يعملون قدر استطاعتهم على مد فترة المناقشات الخاصة بعملية التصديق إلى العام القادم، وحجتهم فى ذلك تافهة للغاية، فهم يقولون إنه لا داعى للعجلة فى التصديق على المعاهدة آملين فى النهاية إلى إسقاط عملية التصديق، لكن ما الذى يدفعهم إلى اتخاذ مثل هذا الموقف؟
هم يدّعون أن هذه المعاهدة سوف تبطئ من عملية نشر الدرع الصاروخية حول العالم وتوقف عملية الدرع الصاروخية المشتركة ما بين الناتو والولايات المتحدة فى أوروبا وما حولها، وبعضهم يبدون قلقهم حيال ما يفرضه العقد الذى يحظر تحويل مواقع نصب الصواريخ البالسيتية العابرة للقارات لتحل محلها صواريخ اعتراضية تبعاً لمنظومة ABM. كما تعرضت الفقرة التى تربط ما بين الأسلحة الهجومية والأسلحة الدفاعية والتى أصرت موسكو على وضعها فى المقدمة الخاصة بالمعاهدة، للانتقاد أيضاً، وقال البعض إنها تسمح بالتراجع، مشيراً إلى بند منفصل فى شروط الانسحاب من المعاهدة.
وتركز الانتقادات الأمريكية للمعاهدة على أنها لا تسمح بالتباطؤ التام لعملية تحديث الإمكانات الاستراتيجية الروسية، بحيث يمكن تمرير أنواع جديدة من السلاح النووى وإدخاله إلى الخدمة، لكن هذا الادعاء مردود عليه أيضاً حيث إن المعاهدة لا تضع حداً لعملية تحديث الأسلحة الهجومية الاستراتيجية كذلك على الجانب الأمريكى، كما أن البنتاجون ينوى مواصلة العملية حتى نهاية هذا القرن، ليقوم خلال العشرين عاماً القادمة بضخ 125 بليون دولار بحجة مقبولة ظاهرياً وهى «التأكد من وجود مخزون استراتيجى آمن من الرؤوس النووية».
وثمة اعتراض آخر يسوقه المعارضون للمعاهدة الموقعة فى براغ، فهى على حد قولهم تؤدى إلى تخفيض ترسانة الأسلحة النووية الأمريكية، وهى الترسانة المطلوب تدعيمها بصورة عاجلة إن لم يكن فى مواجهة روسيا، فليكن فى مواجهة إيران أو كوريا الشمالية اللتين تسعيان بجدية للحصول على السلاح النووى الخاص بهما، وتمثلان خطراً على الولايات المتحدة وحلفائها. وبعض أعضاء الكونجرس من الجمهوريين ممن ينتقدون المعاهدة يزعمون أنها تؤدى إلى تفاوت فى «الحد من التسلح»، ولذلك، يطالبون الإدارة الحالية بتزويدهم بمعلومات إضافية بخصوص أجزاء معينة من المعاهدة يدعون أن البيت الأبيض يقوم بإخفائها!
والبعض الآخر يشيع مقولة «التفوق العددى الروسى» على الولايات المتحدة فى أنظمة التسليح النووى التكتيكى، ويروجون بأن النسبة تبلغ عشرة إلى واحد، فى الوقت الذى يعلم فيه الجميع أن هذه «الميزة» لم تكن موجودة ذات يوم كما أنها غير موجودة الآن. والملاحظ أن هذا الهجوم على معاهدة خفض انتشار السلاح النووى يأتى من قبل أشخاص لا يهمهم التصديق على المعاهدة وبالتالى فهم غير معنيين بالأمن والاستقرار العالمى، وكل ما يهمهم هو المسائل الحزبية الضيقة بين الديمقراطيين والجمهوريين، وهم يهدفون فى النهاية إلى منع باراك أوباما من الترشح لفترة رئاسة ثانية، وإلى ما يسمونه بإحياء التفوق العسكرى الأمريكى فى العالم، وفى نفس الوقت الحد قدر الإمكان من تطور العلاقات الروسية - الأمريكية.
وإذا لا قدر الله لم يتم التصديق على هذه المعاهدة، فسوف تتحمل الولايات المتحدة وحدها المسئولية السياسية والأخلاقية للفشل فى تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية. ولذلك، وإزاء الموقف الحالى تجاه المعاهدة داخل الولايات المتحدة، حذرت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون، من أنه فى حال قيام الكونجرس بتأجيل التصديق على المعاهدة الموقعة مع روسيا، فإن ذلك سوف «يضعف» من الأمن القومى الأمريكى و«يحد» من إمكانية مراقبة برامج التسلح النووى الاستراتيجى فى روسيا، وهو ما سوف يؤدى فى النهاية إلى وجود حالة من عدم الاستقرار يتعذر تفاديها وتؤدى بالضرورة إلى وضع عسكرى - سياسى لا يمكن التنبؤ به فى العالم أجمع.