فى أول تطبيق للتعديلات الدستورية التى تم إقرارها الشهر الماضى جاء النجاح الساحق الذى حققته قائمة الحقوقيين الديمقراطية المؤيدة لحزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان فى أول انتخابات من نوعها لاختيار اعضاء المحكمة العليا التركية بعد توسيع عضويتها طبقاً للتعديلات الدستورية الاخيرة إيذانا بأفول نجم الحقبة الاتاتوركية وبداية لعهد حقبة جديدة بمكن ان نطلق عليها الحقبة الاردوغانية!.. وبعد انتخابات شارك فيها حوالى 12 ألف قاض ووكيل نيابة فى مختلف انحاء تركيا ووجهت باعتراضات كبيرة من جانب المؤسسة القضائية كان اشدها أعلان «قدير أوزبك» رئيس مجلس القضاء الأعلى و6 من اعضاء المجلس استقالتهم اعتراضاً على الانتخابات وعلى توسيع عضوية المحكمة طبقاً للتعديلات الدستورية من 7 اعضاء فقط إلى 22 عضواً من بينهم وزير العدل ونائبة جاء فوز قائمة أردوغان فى الانتخابات ليمكنه من فرض سيطرته على احد كفتى الميزان فى السلطة القضائية التركية تمهيداً لسقوط المحكمة الدستورية وهى اعلى سلطة قضائية فى تركيا فى قبضة اردوغان الحديدية.. ولسنوات طويلة كانت المؤسسة القضائية هى اليد الطولى للجيش ضد اى حكومة تحاول الخروج عن مبادئ العلمانية التركية التى اسسها مصطفى كمال اتاتورك وكان اخر الضحايا رئيس الوزراء الاسبق «نجم الدين اربكان» الزعيم التاريخى للحركة الاسلامية التركية والذى اطاح به الجيش عام 1997 بعد عام فقط من وصوله للحكم وتم حل حزبه الفضيلة بحكم قضائى ومنعه من ممارسة السياسة ، اردوغان نفسه لم يسلم من ضربات المؤسسة القضائية ووصل الامر لسجنه عام 1998 على الرغم من انه كان وقتها رئيس بلدية اسطنبول ومنع بعدها هو الاخر من ممارسة السياسة ولم يتم رفع الحظر عليه الا بعد وصول حزبه للسلطة عام 2002بقيادة صديقه رئيس الوزراء السابق والرئيس الحالى عبد الله جول وسيطرته على البرلمان مما مكن لاصدار عفو برلمانى عن اردوغان ليتولى زعامة الحزب والحكومة وليكتفى جول وقتها بمنصب الرجل الثانى ووزير الخارجية حتى توليه للرئاسة.. وحتى بعد وصول اردوغان وحزبه للسلطة فقد كان واقعاً تحت مقصلة القضاء فى اى وقت على الرغم من سيطرته على البرلمان وقصر الرئاسة وهو قد نجا بأعجوبة من محاولة حظر المحكمة الدستورية لحزبه قبل 3 سنوات عندما حاول الحزب الغاء حظر الحجاب فى الجامعات التركية ووقتها لم يمنع المحكمة الدستورية من الاطاحة باردوغان وحزبه والاكتفاء فقط بقطع جزء من المعونات الحكومية عن الحزب الا تهديد الاتحاد الاوروبى للجيش والقضاء بعدم التدخل فى تحديد مصير الحكومة التى تعتبرها اوروبا حق اصيل للشعوب فقط.. ومع ذلك استمر خطر المؤسسة القضائية وهى قد تدخلت بقوة فى فبراير الماضى لمنع أحد المدعين العموميين الموالين لحزب العدالة والتنمية من التحقيق فى قضية محاولة الانقلاب التى يزعم اردوغان ان الجيش كان يدبرها له بل والافراج عن ضباط الجيش المتهمين بالتورط فيها وهو ما جعل اردوغان يقدم على اجراء تعديلاته الدستورية التى لا يخفى على احد ان الهدف الأول منها كان السيطرة على المؤسسة القضائية بعد ان تم تقليم اظافر الجيش حتى يمكن احكام سيطرة حزبه بهدوء على الدولة.. والأن ومع نجاحه الساحق فى اجراء التعديلات الدستورية بعد موافقة 58% من الاتراك عليها خاصة انه دخل المعركة على صخرة ان الاتحاد الاوروبى هو الذى يطلب اجراء هذه التعديلات التى ستقرب تركيا من تحقيق حلمها بأن تصبح عضوا فى الاتحاد، فان اردوغان وحزبه اصبح يطمع فيما هو أكبر من هذه التعديلات وهو اعداد دستور جديد للبلاد يقوم على السياسات التى يؤمن بها حزبه والتى يؤكد انها مثل سياسات الاحزاب المسيحية الحاكمة فى اوروبا ليبرالية النزعة فى النواحى الاقتصادية، محافظة فى النواحى الاجتماعية، ليكون بذلك بداية النهاية للعلمانية بالصيغة الاتاتوركية وهو ما اعلنه اردوغان صراحه عقب فوزة فى استفتاء تعديل الدستور وما صرح به عضو الحزب «برهان كوزو» رئيس اللجنة الدستورية بالبرلمان التركى لوكالة رويتر مؤخراً من ان على بلادة اعادة تفسير مبادئ العلمانية على الرغم من تشديدة على احترام حزبه لعلمانية الدولة ولكن بالطبع على الطريقة الاردوغانية.. والان وبعد إحكام السيطرة على المحكمة العليا التركية لم يتبق الا المحكمة الدستورية لتسقط المؤسسة القضائية بأكملها فى يد اردوغان لتصبح ثالث مؤسسة كبرى فى الجمهورية التركية يحكم حزب العدالة والتنمية سيطرته عليها بعد البرلمان وكرسى الرئاسة والان وبعد تحجيم الجيش وخروجه من المعادلة السياسية خوفاً من انهاء الحلم الاوروبى فانه يبدو أن نهاية دولة اتاتورك قد قاربت لتبدأ تركيا عهد الدولة الاردوغانية!.
