تشكيل الحكومة العراقية مرهون بتوافق الكتل السياسية

ماذا بعد ترشيح الكتل الشيعية العراقية نورى المالكى لرئاسة الحكومة؟.. وهل يتنازل اياد علاوى مقابل فوز قائمته بالحقائب الوزارية المهمة؟.. وماذا سيعطى المالكى للسنة والأكراد حتى يتمكن من تشكيل حكومة وطنية توافقية؟..
كلها تساؤلات تبحث عن إجابات وإجراءات تخرج العراق من أزمته الراهنة، وترى بعض الدوائر السياسية المراقبة للشأن العراقى أن نورى المالكى هو ا لأقرب لمنصب رئيس الوزراء المقبل نظرا لما يحظى به من دعم أمريكى وإيرانى.
فى البداية لابد من الإشارة إلى أن المواطنين العراقيين يفضلون المالكى لأنه فضل الحياة داخل العراق ولم يحصل على جنسية أخرى فى إشارة إلى أن عدد كبير من المسئولين العراقيين يحمل جنسية أخرى إضافة للعراقية ومنهم على سبيل المثال اياد علاوى الذى يحمل الجنسية البريطانية، فضلا عن قضائه فترة طويلة من حياته خارج البلاد، والأمر الثانى أن نورى المالكى يحظى بدعم أمريكى وإيرانى وهما اللاعبان الرئيسان المحاصران للساحة العراقية، وقد أعلنت وزارة الخارجية العراقية فى بيان رسمى أن اختيار التحالف الشيعى لرئيس الوزراء العراقى المنتهية ولايته نورى المالكى لرئاسة الحكومة المقبلة يمثل خطوة أولى فى الجهود الرامية لتشكيل حكومة جديدة فى العراق، كما أكدت الخارجية الأمريكية فى الوقت ذاته رغبتها فى تشكيل حكومة تشمل جميع الأطراف من خلال الحوار بين الأحزاب الكبرى فى العراق.
وعلى الرغم من المساندة الأمريكية الواضحة للمالكى إلا أنه لا يزال يحتاج لأصوات وتحالفات خاصة مع الفصائل الكردية والسنية وهو أمر ليس بالسهل خاصة مع القائمة العراقية التى يدعمها السنة إضافة إلى وجود معارضين داخل ائتلافه الشيعى.
ويحتاج المالكى الذى حصل على 89 مقعدا فى الانتخابات العراقية إلى عشرات المقاعد بعد حصوله على 39 مقعدا من التيار الصدرى، لأن الحد الأدنى للمقاعد المطلوبة لتشكيل الحكومة العراقية يصل إلى 163 مقعدا، وبالتالى من الممكن أن يحسم الائتلاف الكردى الذى يمتلك 56 مقعدا تشكيل الحكومة لصالح المالكى، وعليه إذا نجح الأخير فى كسب الأكراد إلى صفه فإن موقفه التفاوضى سيكون أفضل من حيث إمكانية الضغط على القائمة العراقية لتغيير موقفها والانضمام إلى الحكومة.
هذه المواقف والتحالفات الجديدة قد تستغرق أسابيع وربما أقل من ذلك إذا ابتعدت التدخلات الخارجية عن سياسة التعقيدات التى صدرتها للعراق طوال الأشهر الماضية وكانت سببا فى استمرار أزمة تشكيل الحكومة.