علم الاجتماع السياسي .. وعوامل التأثير في القرار السياسي

يتناول كتاب "علم الاجتماع السياسي" للدكتورصلاح السيد بيومي أهمية علم الاجتماع وأهدافه ونشأته وتطوره وقيمته العلمية وعلاقته بغيره من العلوم الاجتماعية والسياسية، والكتاب يعرض للشخصية الإنسانية وملامح الشخصية المصرية، وارتباط التنشئة السياسية بعلم الاجتماع، وأهمية المشاركة السياسية.
ويطرح الكتاب موضوعات مرتبطة بعلم الاجتماع السياسي منها: الديمقراطية، والشورى، والقرار السياسي، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والأحزاب السياسي وجماعات الضغط، والرأي العام، والوعي، والقوى والصراع السياسي.
في البداية، يذكر الكاتب: يولد الإنسان وهو مجرد مخلوق أو كائن بيولوجي، والتنشئة الاجتماعية هي العملية التي تحوله إلى مخلوق أو كائن اجتماعي، ثم تأتي التنشئة الثقافية فتحوله إلى كائن اجتماعي ثقافي، حيث تغرس فيه تعلمه ثقافة مجتمعه، فالتنشئة الاجتماعية تسبق أو تمهد للتنشئة الثقافية، وهكذا يمكننا أن نعرف التنشئة الثقافية بأنها العملية التي تتم بها تشكيل الفرد طبقا لثقافة المجتمع وما تتضمنه من قيم ومعايير وعادات وتقاليد وقانون ودين وأنماط سلوك، وعلى ذلك تصبح التنشئة الثقافية هي العملية التي تصبغ الإنسان بصبغة التحضر أو التمدين.
ويضيف الكاتب: وفي علم الاجتماع العام وكذلك علم الاجتماع السياسي يوجد مصطلحان أحدهما قديم والآخر جديد؛ الأول هو مصطلح التربية، والآخر هو مصطلح التنشئة وكل علم منها يفضل استخدام مصطلح التنشئة الاجتماعية باعتبار أنه المصطلح الأحدث والأكثر ملاءمة للمضمون الذي يعبر عن المصطلح.
ويوجد في كل مجتمع مجموعة من المؤسسات التي تشترك في عملية التنشئة السياسية كل منها بنصيب أو جزء حسب أهميتها وأثرها في الشخصية، وقد لا تختلف هذه المؤسسات عن مؤسسات التنشئة الاجتماعية والتنشئة الثقافية كثيرا، فهذه العمليات الثلاثة تشكل عنقودا مترابطا في تنشئة الفرد وتنشئة اجتماعية وثقافية وسياسية، ومن هذه المؤسسات نذكر كلا من: الأسرة، المدرسة والجامعة، الأقارب والأقران، وسائل الإعلام، وأخيرا منظمات العمل ودور العبادة.
ويشير الكاتب إلى أنواع الديمقراطية، قائلا: يتفق الكثير من مفكري السياسة وعلم الاجتماع السياسي، على أن الديمقراطية تنقسم إلى نوعين رئيسيين هما: الديمقراطية السياسية، وهي شكل من أشكال الحكم أو التنظيم السياسي، ويطلق عليها بعض المفكرين اصطلاح الديمقراطية الليبرالية أو الديمقراطية الحرة.
والنوع الثاني هو الديمقراطية الاجتماعية، ويطلق عليها بعض المفكرين أيضا اصطلاح الديمقراطية الاقتصادية، وذلك لأنها تقوم على أساس اقتصادي يلزم الدولة بتوفير مستوى معيشي لائق للناس.
ويقدم الكاتب تعريف القرار السياسي، قائلا: القرار هو اختيار واع بين عدة بدائل والقرار السياسي الاختيار الإرادي الرشيد من بين عدة بدائل يحقق الهدف أو المصلحة العامة للقيادة السياسية آراء سياسية الدولة الداخلية والخارجية مما يحقق الفائدة لمجموع المواطنين أو المجتمع.
ويرى المؤلف أن تقسيم القرار إلى سياسي وغير سياسي أو إداري يتم حسب نوع السلطة التي يتم في إطارها أو اختصاصها، ومحور التقسيم يدور حول الأهداف والوسائل، وعلى ذلك يبدو الفرق بينهما كما يلي: القرار السياسي يتعلق برسم أو تخطيط الأهداف الاستراتيجية، في حين أن القرار الإداري يتعلق بتنفيذ الأهداف، فهو وسيلة أو أداة لتنفيذ القرار السياسي، والقرار السياسي تصنعه القيادة السياسية، وأن القرار السياسي يخضع لأنواع متعددة من الرقابة والمتابعة تشمل الرقابة السياسية والتشريعية والقضائية، وأخيرا أن القرار السياسي يرتكز على الشرعية والتراضي والعمومية، في حين أن القرار الإداري يرتكز على المشروعية والتدرج والمنطق.
ويشير المؤلف إلى العوامل التي تؤثر في صنع القرار السياسي، قائلا: من هذه العوامل شخصية صانع القرار الذي يعتبر الرئيس أو صانع القرار، فهو المحور التي تبدأ منها وينتهي إليها عملية صنع القرار.
وهناك مجموعة من القيود التي تفرض نفسها على صانع القرار، وتتمثل هذه القيود في عدد من الضغوط الداخلية والخارجية هي: قيود نفسية، وقيود زمنية، وقيود معلوماتية، ومن العوامل التي تؤثر في صنع القرار السياسي بجانب شخصية صانع القرار، هناك المسشارون، وسلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ويذكر المرلف: يتم اختيار رئيس الدولة وفقا لأحد الأساليب الآتية: الوراثة، الانتخاب، التعيين الجبري.
ويصنف رجال القانون والسياسة الحكومات طبقا لمعيار رئيس مهم إلى ثلاثة أنواع رئيسية وفقا لمن بيده السلطة العليا في الدولة سواء أكان ملكا أم أميرا أم رئيسا كماي يلي: حكومة فردية، حكومة أقلية، حكومة أغلبية.
وفي الخاتمة، يشير المؤلف إلى أنواع نظام الحكم، قائلا: في إطار حكومة الأغلبية أو الحكومة اليدمقراطية يمكن تصنيف نظام الحكم إلى ثلاثة أنواع هي: النظام الرئاسي، الناظم البرلماني، النظام المختلط.
جدير بالاشارة أن كتاب "علم الاجتماع السياسي" للدكتور صلاح السيد بيومي ، صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ويقع في نحو222 صفحة من القطع الكبير.
خدمة ( وكالة الصحافة العربية )