انتحر النظام السياسي الفاسد السابق وانتصرت حرية شعب عادل.. تلك هي ثقافة الثورة، ثورة شباب 25 يناير، والتي أفرزت متطلبات أهمها تأسيس وطن قومي ديمقراطي عادل يلبي حاجات الوطن في مشروع ثقافي حضاري حديث ينقل مصر لمصاف الدول المتقدمة.. وهذا يتطلب اختيار المسئول عن طريق الانتخاب الديمقراطي، وأن يكون ذاته كفاءة وإبداع وحس وطني.. ولهذا كان تحقيقنا في كيفية اختيار وزير الثقافة: هل يتم تعيينه وبالتالي ربما يجييء وهناك شبه مجاملة أو أنه رجل النظام أم يتم انتخابه وفق شروطه عسيرة، وأجاب صفوة عقول مصر الثقافية ممن التقينا بهم بأنه لا يتخطاها إلا من يمتلك الكفاءة والتاريخ الناصع المشرف. من الضروري، وخاصة بعد ثورة 25 يناير أن يكون وزير ثقافة مصر، بل وكل مسئول بالانتخاب وهذا لأول مرة في مصر العزيزة. يرفض د. شوقي جلال، مقرر لجنة الترجمة بالمجلس الأعلي للثقافة، تشكيل حكومة في ظل وجود وزير للثقافة فيقول لسنا في حاجة لوزير ثقافة من البداية، فالثقافة تنمو وتسري في المجتمع من خلال التعليم والإعلام ومن قبلها التنشئة الاجتماعية وفي ظل ثورة كما ثورة 25 يناير، والتي تدعو لتغيير جذري فالتغيير يمتد تلقائياً إلي تعظيم رأس المال البشري فكرياً وثقافياً فالثورات تعمل علي إنشاء المؤسسة المنوط بها إيجاد الثقافة الجديدة، وعملها يكمن في إعادة تنظيم البيئة الذهنية للإنسان وفقاً لمقتضيات الثورة الجديدة وعلي أسس حضارية، فعلينا تأسيس نظام جديد في السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة وفي مجال حديثنا فإننا لابد من خلال ثورة الشباب إحداث تغيير جذري في بنية ثقافة المجتمع فلابد في نشر ثقافة جديدة وهي ثقافة التحرير فثقافة التحرير بعد الثورة عكس ثقافة الخنوع والاستسلام. ويضيف شوقي: لابد من ثورة في الفكر الثقافي للمجتمع الذي كان ينتشر به في ظل الثلاثين عاماً الماضية مقولة »حاكم ظالم خير في فتنة قائمة«، وهي المقولة نفسها التي رضخ لها للأسف المثقفون وتقبلوا فاروق حسني وزيراً لثقافة مصر فالمثقفون لا يريدون وزيراً للثقافة، بل ثقافة جديدة ثورية تنشئ مؤسسات وتحقق سياسة جديدة وتكون متطابقة مع الاستراتيجية العامة للمجتمع.. وهذه الثقافة، كما يشير شوقي تتأسس من خلال العمل الإبداعي وحرية التعبير في المجتمع، فلابد من ثقافة جديدة وليس وزير ثقافة جديد، ثقافة تغيير وتحرير في المجتمع تتأسس من خلال واقع المجتمع وتاريخه وتتأسس علي رؤية نقدية لواقع العالم المعاصر.. فلابد من ثقافة تستطيع مواجهة التحديات التي تواجهنا، ثقافة تحقق لنا الديمقراطية والحرية. وطالب شوقي بتعظيم رأس المال البشري المصري، فعلينا التفكير فيما حدث خلال ربع قرن مضي كان به رئيس سابق ووزير ثقافة سابق لم يكن هناك ثقافة وطنية في تلك الفترة سوي ثقافة احتفالية ودعائية لنظام حسني مبارك، فوزير ثقافة حسني مبارك كان فاروق حسني ولم يكن وزير ثقافة مصر، فإذا كان هناك تصميم علي إيجاد وزير للثقافة فلابد أن يكون وزيرها الثقافي الجديد مثل ثورتها الجديدة 25 يناير، أي وزيراً يمثل المفكرين والمثقفين يأتي من بينهم ويمثل ثقافة وطننا فلابد وأن ينتخب وزير الثقافة لتمثيل ثورة الشباب، فالثوار الشباب قاموا بثورتهم بكل فخر واقتدار، فعندما بلغ شيوخ البلد اليأس ظهر الشباب من بين مجتمعنا ليقولوا لنا إن الأمل قد جاء ومن خلال ثورة الشباب هم الأفضل باختيار وزير ثقافة لمرحلة جديدة يمر بها مجتمعنا وليس وزيراً للثقافة وحسب، بل لكل مسئول سوف يأتي فشباب ثورة 25 يناير أبطال ثقافة جديدة وحرة ومنهم نريد وزيراً للثقافة، وإذا كان هناك ضرورة له حتي تكون الثقافة مثل ثورتهم المجيدة حرة وديمقراطية وطنية عادلة. أما د. مني أبوزيد، وكيلة كلية الآداب جامعة حلوان، فتقول: ففي الظروف الراهنة التي يمر بها مجتمعنا من بزوغ فجر ثورة جديدة لا أعتقد أنه يمكن اختيار وزير ثقافة يعبر عن طموح وآمال الشعب، وذلك لأن كل الشخصيات التي اشتهرت في الحقبة السابقة وهي فترة حسني مبارك، إما اشتهرت بسبب مهادنة السلطة السياسية وإما لتقديم تنازلات لهذه السلطة وبالتالي فكثير من الشخصيات الثقافية التي من المفترض ترشيحها لهذا المنصب قد يشوبها بعض المساوئ ولكن مع ذلك، في مناخ الحرية التي تعيشها مصر ستكشف عن الشخصيات الثقافية في الوطن ذات المواهب والإبداع التي من المؤكد ستظهر بدون قيود أو عقبات تجعلها تفرض نفسها علي المثقفين ليختار المثقفون والمفكرون من بينهم من يمثلهم في خدمة رسالة مصر الثقافية وهو ما أعنيه وزيراً للثقافة.. وطالبت مني في المرحلة المقبلة، من وزير الثقافة بأن يعيد إلي مصر مكانتها الثقافية التي كانت تتمتع بها علي كل المستويات العربية والعالمية، إضافة إلي أن يكون الوزير المقبل، معبراً عن ثقافة مصر بمختلف أطيافها وأن يكون حامياً لتراثها، بمختلف اتجاهاتها، وحذرت د. مني من تسخير ميزانية وزارة الثقافة لإقامة المهرجانات والاحتفالات، كما كان يفعل وزيرها السابق والتي لا تعود بالفائدة علي الحياة الثقافية فلابد أن تكون ميزانية وزارة الثقافة بالكامل لخدمة رسالة مصر الثقافية والحضارية وحسب، كما شددت مني أبوزيد علي أن تعطي جوائز الدولة الثقافية لأصحاب المواهب والمبدعين لا غير وليس لمن ترضي عنهم أجهزة الأمن، كما طالبت بضرورة أن تتبني وزارة الثقافة والوزير القادم المواهب الشابة والتي تنتشر في كل الديار المصرية فمصر بها مواهب وكنوز مدفونة وتحتاج لمن يلقي الضوء عليها. واتفق د. حامد طاهر، المثقف البارز نائب رئيس جامعة القاهرة، معنا بضرورة اخيار المثقفين والمفكرين وزير ثقافتنا الجديدة وأن يبتعد المسئولون عن اختيار وزير ثقافة من أهل الثقة وليس من أهل الكفاءة والإبداع.. فالمسئولون الذين جاءوا في بطانة أهل الثقة قد أوقعوا مصر في الكثير من المشكلات، ويضيف: فكل المثقفين يعلمون أن وزير الثقافة السابق فاروق حسني قد كان من أهل الثقة وليس من أهل الخبرة والكفاءة والدليل علي ذلك أنه فور إعلان ترشيح الرئيس السابق حسني مبارك لاختيار فاروق حسني وزيراً للثقافة حدث استياء عام من قبل صفوة مثقفي البلد، وأتذكر بأن د. زكي نجيب محمود كان علي قمة المستائيين والرافضين لهذا الاختيار، وكان علي حق فقد تدهورت الثقافة في فترة تولي وزير الثقافة السابق وزارة الثقافة ولذلك، وكما يقول طاهر فلابد من العودة إلي مبدأ أهل الخبرة والكفاءة ومن الضروري تكوين هيئة من المثقفين وإجراء ما يسمي استبياناً لاختيار عشرة أسماء من المفكرين يصلحون كوزراء ثقافة وتقديم تلك القائمة للمسئولين ليختاروا منهم وزير الثقافة القادم.. وطالب طاهر أيضاً أن تكون لمصر مشروع ثقافي حضاري خاص ولهذا فلابد أن يقوم علي أسس وأولها: استيعاب كل الاتجاهات والآراء الموجودة في المجتمع دون إبعاد أو إقصاء لأي مثقف، ثانياً: إقرار مبدأ الرد علي الرأي بالرأي وليس بالسجن أو الاعتقال أو المصادرة.. ثالثاً: أن يتم إحداث التوازن المطلوب بين القنوات والمصادر الثقافية والتي تصل بها الثقافة للناس وهي: (الكتاب، اللوحة، المسرح، السينما، الدراما التليفزيونية)، وقد حدد طاهر بعض عيوب وزارة الثقافة فترة وزيرها السابق وهي تركيزها علي الفنون التشكيلية وإهمال المجالات الأخري من الكتاب والمجلات الأدبية والثقافية الأخري، والتي تقوم بدورها في تكوين الأرضية الثقافية الحقيقية للشعب.. أما عن مشروع القراءة للجميع فقد كان أهم عيوبه أنه قد ركز علي طبع المؤلفات التي كتبت في منتصف القرن العشرين ومنها مؤلفات د. طه حسين وعباس العقاد وهي للأسف لا تصلح لشباب هذا اليوم وأخيراً طالب طاهر بضرورة الجمع بين الأصالة والمعاصرة في مشروع مصر الثقافي الجديد. واتفق د. علي ليلة، أستاذ علم الاجتماع جامعة عين شمس، معنا قائلاً: لابد من تولي منصب وزير الثقافة عن طريق الانتخاب بين أكثر من مرشح ليقوم المثقفون باختيار وزير ثقافتهم لأول مرة، ويضيف ليلة فهناك دعوة عامة في كل المؤسسات المصرية بجعل الانتخاب هو الصيغة الأساسية لتولي المسئول إدارة أي وزارة أو مؤسسة وليس وزير الثقافة وحسب وقد أثني ليلاً علي انتخاب وزير للثقافة، وقال: فلابد أن يكون من المشهود لهم بالكفاءة في الوسط الثقافي وأن يكون لديه قدرة من الموضوعية ومشهود له بالإبداع، والأهم في كل ذلك أن يمتلك الحس الوطني.. فالوزير السابق فاروق حسني فنان ومع ذلك لم يكن لديه »ضمير اجتماعي« ولا هو الرؤية الوطنية الثقافية لنقل ثقافة وحضارة المجتمع إلي الأمام والتقدم والتطوير. كما طالب ليلة في الوزير الثقافي المنتخب بأن يعبر فترة توليه وزارة الثقافة عن كيفية الاستفادة من طاقات المجتمع الإبداعية وأن تلبي وزارة الثقافة كل احتياجات المجتمع، ويضيف: فلابد من المسئول القادم أن يكون لديه نوع من القيم وألا يكون انتهازياً وألا يكون محباً للسلطة، وإذا توافرت هذه الجوانب في وزير الثقافة القادم، بالتأكيد سوف يكون لديه مشروع ثقافي مفيد لكل فئات المجتمع، ومن ناحية أخري لابد من تجديد وتطوير المجتمع والأهم تطوير علاقة ثقافة المجتمع بتراث المجتمع ويطور ثقافة المجتمع بالثقافة الحديثة علي الصعيد العالمي.
