دراسة حكومية تتهم "الاستثمار الأجنبي "بزيادة البطالة وتسريح العمال وخفض الرواتب

كشفت دراسة اقتصادية أن محافظات القاهرة والجيزة والبحر الأحمر والقليوبية تستحوذ علي حوالي 70% من إجمالي العمالة المتولدة من الاستثمار الأجنبي المباشر وفي المقابل هناك محافظات لا تحصل إلا علي قدر ضئيل جداً من إجمالي العمالة منها سوهاج وكفر الشيخ وأسيوط.
ورصدت الدراسة التي أعدها الدكتور خالد نوير خبير بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية بمعهد التخطيط القومي تحت عنوان "تقييم الاستثمار الأجنبي المباشر علي التشغيل في مصر" الآثار السلبية المحتملة للاستثمار الأجنبي المباشر الداخل علي كمية ونوعية العمالة حيث يؤدي إلي ازدحام المناطق الحضرية المكتظة أصلاً بالسكان وتعميق عدم التوازن والاختلالات الإقليمية، وقد يؤدي من خلال نمط الاستحواذ والخصخصة إلي ترشيد وتقليل الوظائف، وإحلال منشآت الاستثمار الأجنبي المباشر التي تعتمد علي مدخلات إنتاج مستوردة محل المنشآت المحلية القائمة، بما يؤدي إلي تسريح العمالة بها، وإلي تآكل معدلات الأجور في المنشآت المحلية التي تحاول المنافسة مع المنشآت الأجنبية وإلي تعميق البطالة الإقليمية.
وأشارت الدراسة إلي أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المنفذة في الفترة من 1981/1982 إلي 2004/2005 بلغ حوالي 913 مليار جنيه بلغت المساهمة النسبية لإجمالي الاستثمارات القطاع العام والحكومي حوالي 58% يليه القطاع الخاص بحوالي 38% ويرجع استحواذ القطاع الحكومي علي نسبة أكبر من الاستثمار الأجنبي إلي تحول الاقتصاد المصري لاقتصاديات السوق والاستمرار في عملية خصخصة المشروعات العامة.
وأظهرت الدراسة التوزيع الجغرافي لرصيد الاستثمار الأجنبي وفرص العمل المتولدة خلال فترة الدراسة حيث استحوذت القاهرة علي 44% من جملة الاستثمارات الأجنبية وساهمت في توليد 35% من الوظائف، ثم الجيزة ب24% و22% فرص عمل متولدة، ثم البحر الأحمر ب10%، والسويس ب5%، والإسكندرية ب3% وجنوب سيناء 5 و3%، وباقي المحافظات حصلت علي 5% فقط من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر وجاءت محافظات الصعيد بنسبة تعادل الصفر في حجم نصيبها من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضحت الدراسة أن القطاع الصناعي احتل المركز الأول بنسبة 65% من إجمالي العمالة المتولدة من الاستثمار الأجنبي المباشر قطاعياً علي القطاعات المختلفة، وجاء قطاع السياحة في المركز الثاني بنسبة 14%، ثم جاء قطاع الزراعة بالمركز الثالث بنسبة 7% ثم المناطق الحرة في المركز الرابع بنسبة 6% والأنشطة الخدمية والتمويلية في المركز الخامس بنسبة 5% وأخيراً قطاع التشييد والبناء في المركز الأخير بنسبة 3%.