«القطاع الخاص» يتخطي «الحكومة» في مواجهة البطالة و«الاستثمار الأجنبي» الأقل تأثيرًا في خلق فرص عمل

كشف المعهد القومي للتخطيط ان الحكومة فشلت في دفع الاستثمار الأجنبي المباشر لمحاصرة معدلات البطالة المرتفعة وخلق فرص عمل مناسبة بالسوق، مؤكدة أنه خلال ال24 عاما الماضية بلغ نصيب الاستثمارات الأجنبية في سوق فرص العمل نحو 1.7% فقط، في حين خلق القطاع الخاص المحلي نحو 76% من فرص العمل المحققة واكتفت الحكومة بنسبة 22% من فرص العمل المحققة خلال هذه الفترة.
وأشارت دراسة حديثة للمعهد تحمل عنوان «تقييم اثر الاستثمار الأجنبي المباشر علي التشغيل في مصر إلي أن إجمالي العمالة المتولدة علي المستوي الاقتصادي القومي خلال الفترة محل التحليل تقدر بحوالي 9.2 مليون فرصة عمل، وأفادت الدراسة إلي أن هناك عدم توافق بين توزيع أنشطة ومشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر وحجم البطالة علي مستوي المحافظات فعلي سبيل المثال تعاني محافظات الدلتا والوجه البحري وصعيد مصر مثل الشرقية والدقهلية والبحيرة والغربية والمنيا من مشكلة بطالة كبيرة إلا أنها لم تستحوذ علي احجام مناسبة من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتابعت الدراسة: «كذلك هناك تركز في الاستثمار الأجنبي جغرافيا حيث تستحوذ ثلاث محافظات هي القاهرة والجيزة والبحر الأحمر مجتمعة علي حوالي 80% من اجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة».
وشددت دراسة القومي للتخطيط علي ضرورة استهداف الاستثمار كثيف العمل بما يخدم استراتيجية التشغيل في بعض الأنشطة الصناعية مثل صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأنشطة الخدمية كثيفة العمل وبذل جهود كافية لزيادة تدفقات الاستثمارات الواردة من الدول الآسيوية ذات الوفرة الكبيرة في عنصر العمل وخاصة من دولتي الصين والهند واقترحت الدراسة منح علاوات للمشروعات الاستثمارية كثيفة العمالة تمثل نسبة من التكاليف الاستثمارية لها مع ربط الحوافز المقدمة للاستثمار بتحقيق حجم معين من التشغيل بالإضافة إلي التوسع في آلية مساهمة الدولة بنسبة في تكاليف التأمينات الاجتماعية علي النحو الذي تم في مشروعات بصعيد مصر.