تقرير حكومى: ضعف دور الدولة السبب الرئيسى وراء تضررنا من الأزمة

«قصور الحكومة المصرية فى أداء دورها التنظيمى يعتبر السبب الرئيسى وراء تضرر الاقتصاد المصرى من الأزمة المالية العالمية»، كان هذا هو الاستنتاج الرئيسى الذى توصل إليه التقرير الذى أصدره، أمس، معهد التخطيط القومى، بمناسبة احتفاله باليوبيل الذهبى له، وجاء بعنوان «بناء الطاقة الإنتاجية والتنمية فى مصر».
واعتبر تقرير المعهد، الذى يرأسه عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، أنه من أبرز الأمثلة التى يتضح فيها غياب دور الدولة، وما تسبب فيه من أضرار للاقتصاد، هما تجربتا الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص، حيث يرى معدو التقرير أن الحكومة لم يكن لها دور فى هاتين العمليتين.
«الحكومة أعلنت أنها ستركز خلال الفترة المقبلة على تنفيذ مشروعات بنية أساسية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، ولكنها لم تضع الأطر التنظيمية الدقيقة والمناسبة لضمان الجودة وعدم ارتفاع الأسعار»، كما يقول محمود عبدالحى، مستشار معهد التخطيط، معتبرا أنه «يجب على الحكومة، مثلما يحدث فى الدول الأخرى، مثل اليابان، أن يكون لها دور تعويضى إذا تقاعس القطاع الخاص عن القيام بدوره»، بحسب تعبيره أثناء عرضه للتقرير.
وتستهدف الحكومة استثمار مبلغ 100 مليار جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة فى مشروعات البنية التحتية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، حسبما أعلنه يوسف بطرس غالى، وزير المالية، الأسبوع الماضى.
وتشير يمنى الحماقى، عضو مجلس الشورى وأستاذة الاقتصاد فى جامعة القاهرة، إلى نقطة أخرى مهمة، وهى إغفال الحكومة تشجيع الطاقات الصغيرة والمتوسطة للدخول فى هذه المشروعات، «لقد حاولت أن أقنع مجلس الشورى بتوقيع عقود شراكة مع شركات متوسطة الحجم، أو صغيرة، ولكننى فشلت»، على حد قولها.
وبالنسبة للخصخصة، المثال الثانى الذى ركز عليه التقرير، ترى الحماقى أنه «لا يجب على الحكومة التركيز فقط على بيع أصولها، لماذا لا يكون لشركات قطاع الأعمال دور فى دفع الاقتصاد؟»، مشيرة إلى أن شركات قطاع الأعمال مقيدة ولا تتمتع بنفس مزايا التى يتمتع بها على سبيل المثال القطاع الخاص.
ويعترض عثمان، رئيس مجلس إدارة المعهد، فى كلمته الافتتاحية على الاتهام الموجه للحكومة، متسائلا «لماذا يتمسك الخبراء بأن تقوم الدولة بتوفير كل شىء، المرافق والخدمات والسلع الأساسية؟، ولماذا يشككون دائما فى قدرة الحكومة على خلق فرص للعمل وإهمالها لذلك؟»، معتبرا أن «دور الحكومة هو المنظم والمحفز وليس المشارك فى العملية الإنتاجية بصفة مباشرة».
وقد ركز التقرير على الاستثمار الأجنبى المباشر، كونه «الأداة القادرة على النهوض بالاقتصاد، فنحن لا نمتلك أى سلعة استراتيجية تمكننا من ذلك، حتى البترول فإن إنتاجه متراجع ومهدد بالنضوب خلال 15 عاما».
وبرغم استيفاء التقرير لنقاط كثيرة تتعلق بالاستثمار، إلا أنه كما يرى سمير رضوان، عضو هيئة الاستثمار، وعضو فى البرلمان المصرى، كان «مجرد رصد جيد للأرقام دون تناول الأبعاد المهمة التى تعوقه فى مصر، والمجالات الذى يجب أن يتناولها»، مشيرا إلى أنه «لم يتناول، على سبيل المثال، مشكلة تدنى الإنتاجية».
وأضاف نقطة أخرى أغفلها التقرير، وهى كفاءة سوق العمل، منتقدا تصريحات عثمان أن لدينا 1236 معهد تدريب، «الحكومة تتجاهل الأجور بينما هى الأداة الصحيحة لتحفيز سوق العمل، وليس معاهد التدريب».