سادت حالة من الارتباك والغضب الشديد وزارة الكهرباء والطاقة عقب نشر "نهضة مصر" حوارها مع الدكتور سامر مخيمر رئيس قسم الفاعلات بانشاص والذي اكد فيه ان رئيس هيئة الطاقة الذرية يضلل الراي العام بمعلومات خاطئة عن كارثة انشاص بعد ان قتل المفاعل البحثي الاول ليغطي علي اهدار 150 مليون جنيه تم انفاقها علي مشروعات وهمية في برنامج الاحلال والتجديد. فقد استشاط الدكتور اكثم ابو العلا المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة، غضبا مؤكدا للمحيطين انه سيعد مذكرة رسمية ستكون علي مكتب د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، بمجرد عودته من الخارج رافضا في الوقت نفسه التعليق علي الدعوي القضائية التي تقدم بها الدكتور سامر مخيمر رئيس قسم المفاعلات ضد كل من وزير الكهرباء والطاقة، والدكتور محمد طه القللي رئيس هيئة الطاقة الذرية، مبينا ان نزاعا وصل الي ساحة القضاء لا يستحق التعليق عليه. وكان البعض داخل الهيئة بدأ في ترويج أن دعوي مخيمر القضائية ليست بغرض الكشف عن مخالفات الهيئة، كما قال في حواره مع "نهضة مصر"، وإنما من أجل تجنب تحويله إلي مجلس تأديب من المقرر أن ينعقد خلال أيام بحضور لجنة من أساتذة القانون، رغم انه قدم بالفعل المستندات الدالة علي حالة الفساد المتفشية داخل هيئة الطاقة الذرية، مؤكدين ان الدليل علي ذلك هو وجوده داخل انشاص منذ سنوات طويلة ولم يتحدث سوي الان لاحداث "زوبعة". وتعليقا علي ذلك اكد الدكتور سامر مخيمر انه مستعد لاي مناظرة جادة مع رئيس الهيئة ليؤكد للجميع ان هناك حالات فساد قاتلة بهيئة الطاقة الذرية وبالمستندات، مشيرا الي انه لم ينكر أن دعواه القضائية جاءت للطعن علي قرار تحويله لمجلس التأديب، الذي وصفه بالمعيب في حق رئيس هيئة الطاقة الذرية الذي قام بتلفيق الاحداث الستة - علي حد تعبيره.