المالية تنفي خلافها مع الاستثمار .. وتؤكد استمرار نسبتها من أرباح قطاع الأعمال

نفي مصدر رفيع المستوي بوزارة المالية ل "نهضة مصر الأسبوعي" أن تكون هناك خلافات حول مشروع إنشاء جهاز إدارة الاصول بين المالية والاستثمار قائلاً أنه لاتوجد تحفظات، ولكن فقط هو نوع من التساؤلات والنقاش المستمر بين أجهزة ووزارات الحكومة لمعرفة كيفية إدارة هذه الاصول وماهي الصيغة التي سيحصل بمقتضاها علي الحصة المقدرة بنحو 57% من أرباح شركات قطاع الاعمال العام التي تبلغ 6 مليارات جنيه في السنة، وقال إن البعض يصور أي نقاشات بين الوزارات بأنها خلافات وهذا أمرغير صحيح..وأوضح المصدر أن مشروع قانون إدارة الأصول الجديد يؤكد أن رئيس الجهاز سيتولي مسئولية رئاسة شركات قطاع الأعمال، ونقل ملكية شركات قطاع الأعمال المندرجة تحت مظلة القانون 203 من وزارة المالية إلي الجهاز وهذا لا يعني وضع المالية في مأزق كما يصور البعض وقال إن الحكومة تتعاون مع بعضها البعض في التوصل إلي أسلوب الإدارة الافضل وقال إن أجهزة الحكومة بينها ترابط يخضع لنظرية الأواني المستطرقة ولا تعمل في جزر منعزلة معتبراً أن الآثار السلبية التي قد تتمخض عن القانون الجديد هي تأخر وصول الحصيلة المتفق عليها إلي المالية بسبب إنتقال الإدارة.
وبالرغم من ذلك إلا أن بعض الخبثاء قالوا أن الحكومة تعتزم تقليص صلاحية وزارة المالية وقص ريشها علي حد وصفهم وهو ما نفاه المصدر وقال لو كان ذلك لما كان هناك اتجاه لضم أراضي الدولة إلي المالية وقال مايحصل هو تبادل أدوار ولكن من أجل الصالح العام.