صدام عنيف بين المالية وتجار السيارات بسبب ضريبة المبيعات

حالة من الاستياء الشديد يكنها خبراء الاقتصاد ونحو 6 ملايين مالك سيارة إزاء قرار وزير المالية بفرض ضريبة مبيعات، قدرها يوسف بطرس غالي ب 10% علي السيارات المستعملة.
واعتبر الخبراء هذا القرار بمثابة حصار علي المستهلك ومخالفاً للقانون لأنه لم يستند لأي نص قانوني في فرض هذه الضريبة.
وقال طارق حماد استاذ المالية العامة إن قرار وزير المالية يخالف طبيعة الضريبة المطبقة حالياً، وليس له أي إشارة قانونية، مشيراً إلي أن السيارة عندما تباع للمستهلك تكون قد خضعت لضريبة في جميع مراحلها الثلاث.
وأكد أنه لايجوز أن يفرض وزير المالية ضريبة رابعة بالمخالفة للقانون، لافتاً إلي أن الوزير يريد من هذا القرار استغلال الارتفاع المستمر للأسعار.
وأشار إلي أن هذا القرار قد يؤثر سلباً علي سوق السيارات المستعملة وخاصة في ظل الأزمة المالية.