مرتضي ل زهران: الحكومة "حداية لا ترمي كتاكيت".. وما تفعله أنت دعاية انتخابية

تصاعدت حدة التلاسن بين النائب المستقل جمال زهران وبين رجل الاعمال رامي لكح ومحاميه مرتضي منصور علي خلفية طلب الاحاطة الذي قدمه زهران لكشف حقيقة الصفقة التي تمت بين لكح والحكومة وتم بموجبها تسوية مديونياته البالغة 2 مليار جنيه.
اكد مرتضي منصور ممثل الدفاع عن لكح في رده علي زهران انه لا توجد حكومة تتنازل عن حقها المالي بأي صورة قائلا: "الحداية لا ترمي كتاكيت" لافتا الي ان زهران يرغب من خلال هذا الطلب في عمل دعاية انتخابية لنفسه لقرب موعد الانتخابات البرلمانية ليس إلا.
ومن جانبه نفي لكح ما تقدم به زهران في طلب الاحاطة الذي سيتم مناقشته بمجلس الشعب الاسبوع القادم بسؤال كل من رئيس مجلس الوزراء د. احمد نظيف ووزير الاستثمار د. محمود محيي الدين حول ما اسماه في طلب الاحاطة بفضيحة جديدة للحكومة عن عقود تسوية مديونيات رامح لكح مع البنوك المصرية والغاء الفوائد والغرامات والعمولات الخاصة بالمبلغ الاساسي للمديونية.
واتهم لكح في تصريحات خاصة ل "نهضة مصر" زهران بأن لديه مصلحة مع حاملي الاسهم ودائما ما يطلق الشائعات للتلاعب بالاسهم لحصوله علي عمولة من خلال ذلك مشيرا الي انه قام بتسوية كل مديونياته مع البنوك ولا توجد مشكلة خاصة بهذه المسألة علي الاطلاق.
ورد زهران بقوله ان الحكومة ليس من حقها التنازل عن اموال الشعب بهذه السهولة من اجل رجل اعمال حزب وطني. وطالب زهران باعادة فتح ملف القضية من جديد لكي يعرف الشعب ماذا حدث في هذه القضية وتساءل زهران لماذا رفضت الحكومة طرح القضية امام الرأي العام ورفضت النشر فيها وهذا دليل علي انها تخفي شيئا لا تريد الافصاح عنه. وطالب زهران باعادة النظر في كل التسويات التي حدثت ويتم التفاوض بشأنها الان.
ومن جانبه تضامن النائب سعد عبود عضو مجلس الشعب المستقل مع النائب جمال زهران وطالب باعادة فتح ملف التسوية من جديد لان تنازل الحكومة عن 2 مليار جنيه من اموال المودعين ليس من حق الحكومة.