يوم الاحتجاجات.. هذا ما اجمعت عليه أكثر من 6 فئات اجتماعية أمس، فعلي صعيد وزارة التنمية المحلية، نظم أكثر من 400 موظف بمراكز معلومات التنمية المحلية بمحافظات الجمهورية، وقفة احتجاجية أمس أمام رئاسة مجلس الوزراء احتجاجاً علي عدم تثبيتهم إدارياً ما يحول دون حصولهم علي حقوقهم المالية والوظائفية، وأوضحوا أن راتب الموظف يبلغ حوالي 99 جنيهاً وسبعين قرشاً، ويصل أعداد العاملين بمركز المعلومات بالمحافظات حوالي 32 ألف موظف، تم تعيينهم أثناء حكومة عاطف عبيد من أجل إيجاد حل لمشكلة البطالة، وذلك منذ ما يقرب من 10 سنوات. ورفع المحتجون لافتات مكتوبا عليها "أبناء كفر الشيخ والسويس والغربية وبني سويف والشرقية والإسماعيلية والبحيرة يناشدون الرئيس مبارك حل مشكلة العاملين بمراكز معلومات التنمية المحلية"، "في عصر المعلومات لا حقوق لمراكز المعلومات"، "32 ألف موظف في مراكز المعلومات للتنمية المحلية مهددون بالتشرد"، "لا تأمين صحي.. لا معاش.. لا مرتبات.. لا أي حقوق"، وردد المحتجون هتافات تقول "التثبيت.. التثبيت.. إحنا فين يا نظيف"، "عايزين حقوقنا عايزين فلوسنا"، "شبعنا تدريب كفاية 8 سنين"، "استغاثة من أجل حياة كريمة". وأشار الدكتور إبراهيم ريحان رئيس جهاز بناء وتنمية القرية التابع لوزارة التنمية المحلية إلي أن العاملين في مراكز معلومات المحافظات تابعون كلية إلي وزارة التنمية المحلية، ويوجد تعاون بينهم وبين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ومركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء من الناحية الفنية، وأشار إلي أن عملية إنشاء مراكز المعلومات في المحافظات كانت في عهد الدكتور عاطف عبيد بهدف اكساب الخريجين مهارات مختلفة تساعدهم في الحصول علي فرصة عمل فالعلاقة في البداية كانت "عقد تدريبي" ولكن بمرور الوقت تحول الموضوع إلي حق مكتسب لهؤلاء العاملين واتجهوا إلي المطالبة بحقوقهم، خاصة فيما يتعلق بالتعيين في الجهاز الإداري للدولة نظراً إلي أن علاقتهم بالوزارة علاقة تعاقدية. وفي نفس السياق، اعتصم 38 من مستشاري المركز القومي للبحوث التربوية أمس داخل مقر المركز احتجاجاً علي قرار من الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم بانهاء التعاقد معهم، كما طلب الوزير من الدكتور يسري عفيفي مدير مركز تطوير المناهج بأن يغادر مكتبه فوراً بعد أن ثبت للوزير انهاء تعاقد الأخير في 12 يونيو الماضي ولكنه يمارس عمله مديراً للمركز. وعلمت "نهضة مصر" أن رواتب الخبراء الذين استغنت عنهم وزارة التربية والتعليم تصل إلي 120 ألف جنيه شهرياً، وكان مقرراً ألا يزيد المبلغ عن 20 ألف جنيه علي أن يتم تخصيص ال100 ألف جنيه الأخري لمشروع التقويم الشامل لتدريب المعلمين. كما واصل أكثر من ألف عامل بشركة النوبارية ومصنع "امون سيتو" اعتصامهم ومظاهراتهم الاحتجاجية أمام سور مجلس الشوري لليوم ال21 علي التوالي وردد المتظاهرون العديد من العبارات الاحتجاجية ضد الحكومة ونواب مجلسي الشعب والشوري.. من خلال استخدام الميكروفونات وهم يرددون "يا جمال قول لأبوك الكبار بيخدعوك".. "ادي حكومتك يا أبو جمال مش لاقين رغيف العيش".. "عايزين حكومة حرة عايزين لقمة حلوة".. "يا وزير الاستثمار يا رب تخش النار".. "يا اللي رايح يا اللي جاي شوف حالنا بقي ازاي".. "شوفت سياستك يا نظيف نيمتنا علي الرصيف". وفي سياق متصل منع اللواء أحمد حسين مصطفي محافظ مطروح ساكني قرية الضبعة النووية من تنظيم وقفة احتجاجية مساء أول أمس وأكد أن ما يقوم به أهالي القرية البالغ عددهم 700 أسرة لديهم قطع أرض بالموقع مع ممدوح دربالة نقيب المحامين بمطروح قد يحدث ردود فعل غير محسوبة لدي الجهات المعنية. وقرر أبناء قرية الضبعة تأجيل الوقفة الاحتجاجية إلي الجمعة القادمة تحت شعار "من أجل حقنا في الطاقة النووية" ضد تحركات رجال الأعمال بالضبعة والساحل الشمالي الذين يريدون الاستيلاء علي أرض الضبعة والبالغ مساحتها 45 كيلو متراً مربعاً منها 15 كيلو متراً بطول الساحل الشمالي بسبب عدم اكتمال صفوف القوي السياسية المختلفة التي أعلنت مشاركتها في الوقفة. وعلي صعيد وزارة النقل، هدد 3 آلاف من العاملين في السكة الحديد بتقديم بلاغ للنائب العام اليوم الأحد ضد المهندس مصطفي قناوي رئيس هيئة السكة الحديد في حالة عدم موافقته علي مطالبهم.
