مطالبة حقوقية للمواطنين بإرسال برقيات للرئاسة احتجاجًا علي قانون الآثار

دعا المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المواطنين لإرسال برقيات احتجاج علي محاولات الحزب الوطني الحاكم تقنين ملكية الآثار المصرية للأفراد لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري وذلك لوقف المحاولات التي يقوم بها الحزب الوطني في البرلمان لتمرير القانون الذي يهدف إلي تقنين "تجارة الآثار المصرية" حيث يري المركز أن تمرير هذا القانون سيفتح الباب علي مصراعيه لتهريب الآثار المصرية للخارج مبديًا تعجبه من السياسات الحكومية المتناقضة ففي الوقت الذي تدعي فيه هيئات حكومية سعيها لوقف سرقات الآثار المصرية وسعيها لاسترداد ما هرب منها للخارج، ولن نستطيع اإسترداد معظمها بحكم المعاهدات الدولية مع اليونسكو، فالآثار التي خرجت بشكل غير شرعي بعد عام 72 هي التي سنتمكن من إستعادتها مرة أخري أما ما قبل ذلك فلن نتمكن من استعادتها إلا بموافقة حائزها الخارجي يأتي مشروع هذا القانون ليتيح تملك الأفراد للآثار وحيازتها والتجارة الداخلية فيها ومن ثم تسهيل تهريبها للخارج مرة أخري.
وأكد المركز في بيان له أن هذا الاجراء مخالف للقانون فالصفة الأثرية تثبت للعقار أو المنقول متي كانت له قيمة أو اهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات التي قامت علي أرض مصر حتي ما قبل مائة عام "حكم الإدارية العليا رقم 318 - لسنة 33" موضحا أن ما ان تثبت لعقار أو لمنقول هذه الصفة يتحول إلي مال عام وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلي تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة عدا ما كان منها وقفا ولا يجوز حيازتها أو التصرف فيها".
وقال المركز اننا لا نحتاج لقانون جديد فنصوص قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 اشتمل علي بيان بالتصرفات التي يمكن أن ترد علي الآثار استثناء كالموافقة علي عرض بعض الآثار في الخارج والتي عقد الاختصاص في شأنها لرئيس الجمهورية وبعد اتباع مجموعة من الأوضاع والشروط والاجراءات القانونية، وقد أكد المركز أن المحكمة الادارية العليا نددت بأي تساهل في حماية آثارنا أو العبث بها تحت زعم انها ستدر دخلا من عرضها في الخارج.
وقال خالد علي مدير المركز اننا لا نملك رفاهية مسايرة أو مواكبة دول أوروبية للأخذ بتجربتها في هذا المجال من ناحية لتفرد الحضارة المصرية التي تجعل من الصعب القول بأن بعض الآثار لها أهمية قصوي والأخري اقل اهمية لافتا إلي أن العديد من هذه الدول يتيح الاتجار في الآثار المسروقة من الحضارات الأخري ويحظر الاتجاه في آثار حضارتها.