مركز حقوقي يحذر من محاولات نواب الوطني لإقرار قانون الآثار الجديد

دعا المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المواطنين إلي إرسال برقيات احتجاج علي محاولات الحزب الوطني الحاكم تقنين ملكية الآثار المصرية للأفراد وإرسال هذه البرقيات بشكل عاجل إلي رئيس الجمهورية، وذلك لوقف المحاولات التي يقوم بها الحزب الوطني في البرلمان من أجل تمرير القانون الذي يهدف إلي تقنين «تجارة الآثار المصرية»، وقال بيان للمركز: «إن إتاحة الاتجار في تاريخنا وحضارتنا عبث وجريمة أخلاقية وثقافية لا يجب السماح بارتكابها، فالمال ليس هدفًا في حد ذاته، وتاريخ الأمم والشعوب لا يقدر بأي مال، ولا يمكن أن تكون الحضارة حكرا علي حفنة من السماسرة، بل يجب أن تظل ملكا للشعب وتراثا للإنسانية».
ويري المركز أن تمرير هذا القانون سيفتح الباب علي مصراعيه لتهريب الآثار المصرية للخارج مبديا تعجبه من تلك السياسات الحكومية المتناقضة، ففي الوقت الذي تدعي فيه هيئات حكومية سعيها لوقف سرقات الآثار المصرية وسعيها أيضا لاسترداد ما هرب منها للخارج، ولن نستطيع استرداد معظمها بحكم المعاهدات الدولية مع اليونسكو، فالآثار التي خرجت بشكل غير شرعي بعد عام 72 هي التي سنتمكن من استعادتها مرة أخري، أما ما قبل ذلك فلن نتمكن من استعادته الإ بموافقة حائزها الخارجي- يأتي مشروع هذا القانون ليتيح تملك الأفراد للآثار وحيازتها والتجارة الداخلية فيها، ومن ثم تسهيل تهريبها للخارج مرة أخري، وأكد المركز في بيان له أن ما ينوي نواب الوطني إقراره يعتبر مخالفًا للقانون تماما.